محمود الحضري، وام (دبي)
دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي تتخذ من دبي مقراً لها، عقب تأسيسها في جنيف قبل أيام، لتصبح أول منظمة دولية معنية بالمناطق الحرة في العالم، وتتاح فيها العضوية لجميع المناطق الحرة في العالم، والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والأفراد والجهات والمؤسسات الأكاديمية والقانونية ذات الصلة.
وبعد إطلاق المنظمة بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الوليد الجديد وأثنى على فكرة إنشائها واتخاذها دبي مقراً دائماً لها، معتبراً سموه أنها شهادة من المناطق الحرة العالمية بأن المناطق الحرة في بلادنا حققت نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل متنوعة، وساهمت بصورة إيجابية في التنمية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضيوف الحفل، ورحب بهم، وتمنى لهم النجاح في تحقيق غايات وأهداف المنظمة على الصعيدين الوطني والدولي.
حضر المناسبة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية والفعاليات الاقتصادية في الدولة.
وبدأت المنظمة نشاطها أمس من مقرها الدائم في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وتضم 14 عضواً من مختلف دول العالم، فيما تشير التوقعات إلى انضمام مختلف المناطق الحرة في الدولة والعديد من دول العالم إلى عضويتها خلال الأيام المقبلة.
وتأتي المنظمة كمؤسسة مستقلة، في الوقت الذي ترتبط بعلاقات وتواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتها، بهدف إيجاد صوت واحد للمناطق الحرة في المحافل والمؤسسات الدولية، وإعداد الدراسات حول تطوير القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تبني سياسيات موحدة بشأن الارتقاء بمزايا الاستثمار في المناطق الحرة.
وشهد تدشين المنظمة في دبي أمس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وعدد من مديري ورؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين، وممثلو الأعضاء المؤسسين للمنظمة، ومجلس إدارتها.
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة، إن عضوية المنظمة مفتوحة أمام مختلف الدول والمناطق الحرة كافة في قارات العالم، والمؤسسات الأخرى التي تنطبق عليها الشروط الدولية في الانضمام إلى أي منظمة عالمية، وتتسم أعمالها بالشفافية.
وأوضح الزرعوني خلال مؤتمر صحفي أمس، أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة منظمة عالمية غير ربحية، تعمل بمثابة اتحاد لجميع المناطق الحرة في العالم، من أجل تعزيز دورها ومساهمتها في تطوير الاقتصادات بجميع أنحاء العالم، وقد تأسست في جنيف بسويسرا، بينما مقرها الرسمي في المنطقة الحرة بمطار دبي.
وبين أن المنظمة ستكون منصة لتبادل المعلومات والمعرفة حول المناطق الحرة، وتعزيز مفهومها العام، كما توفر خدمات متعددة لأعضائها وللمجتمع، وستسهم في زيادة الوعي حول مزايا المناطق الحرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الأجنبي والمباشر.
وأفاد الدكتور الزرعوني بأن المنظمة مفتوحة العضوية لجميع المناطق الحرة ومجالس المناطق الحرة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وللمنظمات الدولية متعددة الأطراف، كوكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها.
حضر المؤتمر الصحفي لويس بيليرانو أمياما نائب رئيس المنظمة من جمهورية الدومينيكان، وبي. سي. نامبيار الأمين العام للمنظمة «الهند»، وروز هاينز الأمين المالي في المنظمة وو من إيرلندا.
وأوضح الزرعوني أن المنظمة من نهج مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية لتعزيز الموقع العالمي للإمارات ودبي، وأن تصبح منارة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، ليس في دولة الإمارات فقط، بل في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن العالم يضم حالياً نحو 3500 منطقة للمناطق الحرة في مختلف التخصصات، ويعمل بها أكثر من 66 مليون موظف، ويعتبر القطاع لاعباً رئيسياً في التجارة العالمة، وبالتالي كان من المهم أن تكون لها منظمة دولية تعمل على تطويرها، خصوصاً أن المناطق ليست مكاناً للعمالة غير الماهرة، بل بحاجة إلى عمالة عصرية، بخلاف أنها مراكز لاستقطاب التكنولوجيا والصناعات المتطورة.
ونوه بأن المنظمة الجديدة، ستعمل على تعزيز استقطاب التكنولوجيا المتطورة للمناطق الحرة، والشركات الكبرى، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات عبر مكتبة عالمية، حول القطاع، لتصبح أول مكتبة معلومات من نوعها للمناطق الحرة، مؤكداً أن المنظمة ستتواصل مع جميع المناطق الحرة داخل الدولة وفي المنطقة العربية، والعالم أجمع للانضمام إلى عضويتها، والاستفادة من خدماتها، شرط أن تتوافق مع الشروط والمعايير الدولية.
وقال الدكتور محمد الزرعوني: «ستعزز المنظمة العالمية للمناطق الحرة روح التعاون والحوار والتوجيه بين أعضائها، كما ستوفر المساعدة والدعم للدول التي يمكن أن تستفيد من نموذج المناطق الحرة، خاصة تلك الدول التي تتطلب اقتصاداتها استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل بناء اقتصادات قوية، ومرنة ومتنوعة لتحقيق الازدهار في المستقبل».
وأوضح أن إنشاء مثل هذه المنظمة لم يكن ليتم دون دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فقيادة سموه، ورؤيته كانت الداعم الأساسي لإنشاء أول منظمة متعددة الأطراف لتنطلق من دبي.
25 % مساهمة «الحرة» بالناتج المحلي لدبي
أفاد الدكتور محمد الزرعوني بأن دبي تضم 22 منطقة حرة، وتساهم بنحو 25% في الناتج المحلي لدبي، فيما استحوذ على 75% من حجم صادرات الإمارة، وتضم 19 ألف شركة في مختلف التخصصات، ويعمل بها نحو 226 ألف موظف وعامل، مشيراً إلى أن المناطق الحرة بدبي حققت نتائج جيدة في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الإمارات سلطت الضوء على دور المناطق الحرة الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالتنوّع الذي تحظى به المناطق الحرة في الدولة وحيويتها، رسخ مكانة الدولة على المستوى العالمي، وستواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دعم تنمية المناطق الحرة في دول أخرى من العالم، كما أن وجود المنظمة في الإمارات كمقر لها، تعزز مكانة الدولة كما تعزز مكانة دبي كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي في تلك الفترة التي تسبق «إكسبو 2020».
ولفت إلى أنه ووفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن الإمارات تعد الدولة العربية الرائدة في توفير بيئة سهلة لممارسة أنشطة الأعمال، وقد تمكنت من تحقيق هذا التصنيف من خلال تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي والقانوني ووضع معايير أخرى لتأسيس الأعمال. (دبي - الاتحاد)
14 عضواً مؤسساً للمنظمة
. تضم قائمة عضوية المؤسسين في المنظمة العالمية للمناطق الحرة 14 عضواً، شملت المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي «دافزا» ومجلس المناطق الحرة بدبي، ويمثله الدكتور محمد الزرعوني، ومن آسيا انضم عضوان يمثلان منطقتين حرتين من الهند والصين، ومن أميركا اللاتينية، المنطقة الحرة ورئيس جميعة المناطق الحرة في أميركا الجنوبية، ومقرها كولمبيا.
وشملت عضوية المؤسسين المنطقة الحرة في أتلانتا الأميركية، ورئيس جمعية المناطق الحرة في واشنطن، إلى جانب عضوين من أفريقيا، يمثلان جمعية المناطق الحرة في أفريقيا ومقرها نيجيريا، والمنطقة الحرة في مدينة طنجة المغربية، ومن أوروبا دخل عضوين، هما منظمة أكاديمية من فرنسا، ومؤسسة قانونية من برشلونة الإسبانية.
وتعتبر المنظمة العالمية للمناطق الحرة هي منظمة عالمية غير ربحية، وتسهم المنظمة العالمية للمناطق الحرة في زيادة الوعي حول مزايا المناطق الحرة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار الأجنبي والمباشر، وتعدّ الجمعية العمومية أعلى هيئة إدارية في المنظمة، وتستخدم المنظمة العالمية للمناطق الحرة الدخل المحقق لتغطية تكاليفها وتطوير الخدمات التي تقدّمها لأعضائها. (دبي - الاتحاد)
ثلاثة أنواع من العضوية في المنظمة
قال الدكتور محمد الزرعوني، إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة هي منظمة عالمية مفتوحة العضوية، وتضم ثلاثة أنواع من العضوية، حيث يشمل النوع الأول جميع المناطق الحرة ومجالس المناطق الحرة في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في حين يضم النوع الثاني المنظمات الدولية متعددة الأطراف كوكالات الأمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها.
وأضاف أن العضوية الثالثة تشمل الأفراد والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة، التي تهتم بتعزيز وتطوير المناطق الحرة.
وسيتم تصنيف الأعضاء ضمن أربع فئات مختلفة هي: جمعيات المناطق الحرة، والمناطق الحرة المستقلة، والأفراد والمؤسسات التي تعمل في بيئة المناطق الحرة: المحامون، المستشارون، الوكالات الحكومية، الغرف التجارية، الشركات الخاصة والأكاديميون، وغيرهم، والفئة الرابعة المنظمات والهيئات الدولية.
وقال إن المنظمة تتميز بأسلوب فريد في توسيع قاعدتها لتشمل المسؤولين الرسميين الذين يقومون بدور فعال في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي، والمهنيين والاقتصاديين والمفاوضين التجاريين، لتوفر إمكانات أكبر لعقد اتفاقيات أكثر فعالية توسع من خلالها نطاق التبادل التجاري فتصنع فرصًا أوسع للاستفادة من الجهات المستهلكة والمنتجة حول العالم.
وتشمل المهام الرئيسية للمنظمة، تمثيل ودعم المناطق الحرة أمام المنظمات والهيئات الدولية، وتعزيز الوعي المجتمعي حول دور المناطق الحرة ومساهمتها في تطوير الاقتصاد المحلي ن وتسهيل التواصل بين أعضائها، وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات.
وتتضمن المهام تطوير خدمات وحلول لدعم الأعضاء، كتوحيد المعايير والمراقبة، والتواصل الإعلامي والمنشورات، والموقع الإلكتروني، والدورات التدريبية، والأبحاث ودراسات الجدوى، وقواعد البيانات والإحصاءات واستخدام أحدث تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة لاستعراض الأفكار والآراء حول تطوير سياسات المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، واستضافة مؤتمرات سنوية، بما في ذلك مؤتمرات، ومعارض واجتماعات جمعية عمومية. (دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
