أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بشأن توفير الرعاية الصحية المتميزة لكافة السكان في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الدولة تولي القطاع الصحي جل اهتمامها، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية، لضمان تحقيق ممارسات طبية ذات جودة عالية على مدار الوقت.
ووجه معاليه باعتماد ترخيص هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وتقييمهما للأطباء، بحيث يمكن للكوادر الطبية الحاصلة على ترخيص مزاولة المهنة من أي من الهيئتين، العمل في مرافق وزارة الصحة، في خطوة تستهدف توحيد التراخيص الطبية على مستوى الدولة، لتحقيق سهولة وسرعة الحصول على استشاريين وأخصائيين في وقت مناسب.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة في ديوان الوزارة بأبوظبي، مديري المناطق الطبية وعددا من مديري المستشفيات في دبي والإمارات الشمالية، حيث استعرض معاليه خطة الوزارة المستقبلية لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد المختبرات للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لكل منطقة طبية.
وذكر معاليه أن القيادة الرشيدة توجه بشكل مستمر بضرورة تحقيق رضا العاملين في القطاع الصحي والمتعاملين معه في كافة المرافق، من خلال تطبيق تطبيق آليات تضمن الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك بالاهتمام بالعنصر البشري وتشجيع الكوادر الطبية والفنية المواطنة على تحمل مسؤولياتها في خدمة الوطن.
وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للخدمات، للقطاع الصحي، مشيرا إلى الموافقة على الزيادة الأخيرة على ميزانية الدواء بنسبة 100%.
وأشار الدكتور حنيف حسن إلى ضرورة أن تقدم كل منطقة طبية خطة واضحة للاحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية لكل منشأة صحية، وذلك لضمان توفير الأدوية خلال الفترة من 15 مايو الجاري وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
حضر الاجتماع الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي وكيل الوزارة بالإنابة والوكلاء المساعدون.
وناقش معاليه مع مديري المناطق الطبية والمستشفيات أهمية وضع آلية لحصر الكميات المتوفرة من الأدوية في مستودعات وصيدليات المستشفيات والمراكز الطبية، وتحديد الكمية المطلوبة لكل منشأة صحية لفترات طويلة، بحيث لا يكون هناك نقص في أي صنف، خاصة تلك التي تتعلق بالأمراض المزمنة والتي يكثر الطلب عليها.
واستعرض وزير الصحة مراحل تطبيق الخطة التي قدمها المهندس خالد لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة، حول الآليات الجديدة لضبط الممارسات المتعلقة بحصر وشراء وتوريد الأدوية وتخزينها وضمان توافرها في المستودعات والصيدليات، حيث وجه معاليه بتنفيذ أوامر الشراء المباشر في حالة احتمال حدوث نقص في أي صنف من الأدوية.
ودعا إلى تحديد المدة الزمنية للتوريد من المستودعات المركزية إلى مستودعات المناطق الطبية وصيدليات المستشفيات والمراكز وفقا لآلية عمل مدروسة، تضمن سرعة وسلامة وصول الأدوية إلى مستحقيها.
وشدد على ضرورة وضع آلية مستحدثة لضمان عدم التلاعب في صرف الأدوية لمختلف الفئات، مؤكدا أهمية أن يحصل المواطن على احتياجاته من الدواء بكل سهولة ويسر وعند الحاجة إليه.
ووجه بإعداد تقرير مفصل حول التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في كل منطقة طبية، واقتراح الحلول المناسبة لكل تحد على حدة وصولا إلى تحقيق طموح الوزارة في تقديم خدمات صحية متميزة لجميع السكان.
تشجيع المواطنين للعمل في القطاع الصحي
قال معالي الدكتور حنيف حسن، إن الوزارة اتخذت عدة خطوات عملية لتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الصحي، من خلال تشجيع التعليم الطبي المستمر وتدريب كوادر التخصصات الطبية المختلفة محليا وخارجيا، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على ممارسة مهنة التمريض والقبالة، لسد العجز الحاصل في هذا الجانب، لافتا إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من إجراءات تعيين 35 ممرضة مواطنة. وطلب معاليه من مديري المناطق خلال الاجتماع، بيانا بأعداد ومسميات الوظائف المطلوبة خلال العام الحالي من الأطباء والفنيين والإداريين بصفة عاجلة، وكذلك أعداد ومسميات ودرجات الوظائف الشاغرة والتي يمكن التعيين عليها في كل منطقة طبية، وبيانا بأعداد ومسميات ودرجات الوظائف المطلوب استحداثها.
عدد اليوم
