الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عامل نظافة يمتهن الطب ويجري عمليات إجهاض

عامل نظافة يمتهن الطب ويجري عمليات إجهاض
10 مايو 2011 00:02
نظرت محكمة جنايات دبي في جلستها أمس، قضية متهم فيها عامل نظافة بمزاولة مهنة الطب البشري، والإقدام على إجهاض خادمتين من الجنسية الآسيوية. وأحالت النيابة العامة العامل (من الجنسية البنجالية) إلى المحكمة، بعدما ضبطته شرطة دبي في سبتمبر الماضي لإجهاضه نساء من جنسيات آسيوية حملن سفاحاً عقب العثور على جثتي طفلين في فناء منزل بمنطقة ديرة في دبي. واتهمت النيابة العامة العامل البالغ من العمر 32 عاماً بمزاولة مهنة الطب دون توفر الشروط القانونية التي تخوله حق ترخيص المهنة، واتهمته بإجراء عمليتي إجهاض لخادمتين كانتا حملتا سفاحاً. وانكر العامل أمام الهيئة القضائية التهم الموجهة إليه، فيما اتهمت النيابة العامة الخادمتين بتمكين العامل من حقنهما بإبر وعقاقير وأقراص طبية للإجهاض. وأعادت النيابة العامة بدبي صباح أمس إلى محكمة الجنايات مجدداً، قضية فساد مالي بشركة “ديار العقارية”، قيمتها 30 مليون درهم متهم فيها الرئيس التنفيذي السابق للشركة، “أميركي الجنسية”، وأشخاص من جنسيات أخرى. واتهمت النيابة العامة كل من (ا.س) مدير عام بريطاني و(ف.لا) مدير مشروعات كندي في إحدى الشركات، و(خ.م) شريك من الجنسية الأرجنتينية في شركة أخرى، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي السابق بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة، كما اتهمتهم بتزوير محررات غير رسمية عبارة عن فواتير وهمية إثبات بيانات مخالفة للحقيقة واستعمالها. وكانت محكمة الجنايات ردت القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق من العام الماضي، وأجرت النيابة بالنسخة الجديدة للقضية تعديلات على لائحة الاتهام، كان أبرزها إضافة متهم جديد إلى القضية وهو المدير العام البريطاني “هارب”. ووفقاً للائحة الاتهام الجديد، أسندت النيابة العامة إلى الرئيس التنفيذي السابق تهمة الإضرار عمداً بمصلحة شركة “ديار”، عن طريق إرساء مناقضة للشركة التي يديرها المتهم البريطاني الهارب”، مما حمل ديار مبالغ مالية زائدة، وصلت إلى 30 مليون درهم. وقالت النيابة العامة إن المتهمين استولوا على المبلغ، وكان نصيب الرئيس التنفيذي منه 20 مليون درهم، والباقون حصلوا على 10 ملايين درهم، مشيرة إلى أن المدير العام استغل وظيفته، واستولى بغير حق على 500 ألف درهم، عائدة للشركة، وأن مدير المشروعات استولى هو الآخر على المبلغ نفسه من الشركة. وقررت الهيئة القضائية المشكلة برئاسة برئاسة القاضي محمد ماجد بالعبد، وعضوية القاضيين جاسم البلوشي، وحمدي أبو الخير إرجاء القضية إلى 30 مايو الجاري، بعدما أنكر المتهمون الحاضرون اتهامات النيابة العامة، وقالت المحكمة إنها بذلك تمنح الدفاع الوقت الكافي للدفاع للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمداولة فيها، فيما طالب محامو الدفاع استدعاء شهود الإثبات للاستماع إلى إفاداتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©