غباش: 200 ألف مواطن ومواطنة يبلغون سن العمل ونصفهم يدخل سوقه خلال 10 سنوات

كشف معالي صقر غباش وزير العمل أن هناك نحو 8 آلاف مواطن ومواطنة يبحثون عن العمل، 83% منهم من الإناث و46% من حملة الدبلوم و44% من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و10% ممن لا يحملون الثانوية، في الوقت الذي أكد فيه أن الإحصاءات الديموغرافية تشير إلى أن 200 ألف مواطن من الجنسين سيبلغون سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة نصفهم يدخلون سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك أربعة تحديات أساسية تواجه سوق العمل، هي مشاركة المواطنين في سوق العمل والإنتاجية ومرونة السوق واستقطاب المهارات والتركيبة السكانية وصيانة الحقول الأساسية للعمال وحماية سمعة الدولة. جاء ذلك في كلمته خلال ندوة سياسات سوق العمل وقطاع التشييد التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمقر الغرفة أمس، بحضور مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة، وحميد راشد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل، والدكتور سيف أحمد بالحصا رئيس جمعية المقاولين، وفاطمة عبيد الجابر عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة المقاولات بالغرفة، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل والغرفة ورجال الأعمال وأصحاب العمل. وأضاف غباش أن سوق العمل بالدولة يضم 3 ملايين و800 ألف عامل، تبلغ نسبة المواطنين منهم 7%، وفقا لآخر إحصاء أجراه المركز الوطني للإحصاء في عام 2009، أي أن عددهم لا يتعدى 20 إلى 30 ألف عامل، بينما يبلغ عدد المتعطلين عن العمل المسجلين في هيئة “تنمية” باستثناء إمارة أبوظبي 8 آلاف مواطن ومواطنة. وأشار إلى أن من شأن القرارات الجديدة التي أصدرتها الوزارة وغيرها التي تدرس إصدارها، أن تسهم في تحقيق المرونة في سوق العمل والاعتماد على العمالة من داخل الدولة، وتقليل جلب عمالة من الخارج، مؤكدا أن الانتقال من العمالة الكثيفة إلى استخدام المعدات والآلات يرفع الإنتاجية ويقلل العمالة الهامشية، خاصة أن الإنتاجية في منطقة الخليج وعلى وجه الخصوص في قطاع التشييد في أدنى مستوياتها. وأضاف أن مليونا و900 ألف من العمالة الوافدة في القطاع الخاص هي من المستوى المهاري الخامس وهو العمالة غير الماهرة وبنسبة 50%، في حين أن مليونا و100 ألف عامل هم من المستوى المهاري الرابع “محدود المهارة” وبنسبة 29%، و418 ألف عامل في المستوى المهاري الثالث “الماهرة” وبنسبة 11%، و76 ألفا في المستوى المهاري الثاني “فني ومهني” وبنسبة 2%، و266 ألف عامل في المستوى المهاري الأول “الاختصاصي” وبنسبة 7%. وقال إن قطاع التشييد والبناء مطالب بالارتقاء بمعدلات الإنتاجية، والاعتماد على المعدات والتقنيات الحديثة، والتقليل من الاعتماد على العمالة الكثيفة والهامشية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق تحسين الإنتاجية سيلعب دورا مهما في هذا الإطار، لاسيما أنه يحفز القطاع الخاص لتحسين إنتاجيته عن طريق اعتماد التطورات التقنية والتكنولوجية وتوفير العمالة الماهرة. من جانبه، قدم حميد بن ديماس عرضا لنظام تصنيف المنشآت ونظام العمل المرن، أوضح فيه أنه جاء تنفيذا للتوجهات الإستراتيجية لخطة الحكومة الاتحادية 2011-2013 ورؤية الإمارات 2021 والمتمثلة في عدة مرتكزات رئيسية هي، مشاركة القوى العاملة المواطنة واستقطاب الخبرات والكفاءات والمحافظة عليها والمرونة والإنتاجية في سوق العمل. ولفت إلى أن هناك أهدافا حددها مجلس الوزراء لوزارة العمل بشأن تطوير نظام تصنيف المنشآت المعمول به، بما يعزز تعدد الثقافات في سوق العمل وتطوير نظام للعمل المرن وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتمكين الوزارة من تنفيذ استراتيجيتها في تنظيم وضبط سوق العمل. الشركات تختار تصنيفها بنفسها أبوظبي (الاتحاد) – رد معالي صقر غباش وزير العمل على أحد التساؤلات خلال الندوة، أمس، حول صعوبة تطبيق مواد في قرار تصنيف المنشآت، بالقول إن هناك قاعدة عامة في تصنيف المنشآت، مفادها أن المنشأة هي التي تضع نفسها في فئة أو مستوى التصنيف الذي تريده بمحض إرادتها واختيارها، وذلك في ضوء ما تختاره لنفسها من شروط وضوابط وممارسات. وأضاف أن النظام لا يلزم أية منشأة بالتقيد بما جاء في المادة “1” منه والدخول في الفئة الأولى، طالما أنها لا تنوى الاستفادة مما قررته هذه المادة من مزايا.