دبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تجربة المسرعات الحكومية أصبحت ممارسة نموذجية ومثالاً يحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف القطاعات لتحويل الأهداف والاستراتيجيات والرؤى الكبيرة إلى واقع ملموس وتحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي.
وقال القرقاوي، خلال استعراض نتائج عمل فرق الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية التي أنجزت 11 تحدياً بقيادة 7 جهات على مدى 100 يوم: «إن حكومة دولة الإمارات طورت هذه التجربة غير المسبوقة لتكون محركاً أساسياً في سباق المستقبل، وقد أثبتت النتائج التي تم تحقيقها في الدفعات الثلاث تفوق هذا النهج وفعاليته الكبيرة في تسريع وتيرة العمل والإنجاز، وتخطي الأهداف المحددة في غالبية التحديات».
وأضاف أن المسرعات الحكومية حققت في دفعتها الثالثة نتائج تخطت المستهدفات، وأعطت مؤشرات مهمة حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية على الشراكة والعمل بتناغم وتكامل لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ممثلة بمخرجات الاجتماعات السنوية للحكومة الهادفة لتحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071».
ونجحت فرق عمل المسرعات الحكومية في تحقيق أهداف التحديات التي واجهتها، والتي تم اختيارها من بين 120 مبادرة اعتمدتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أواخر سبتمبر الماضي، وقد تجاوز عدد من فرق العمل المستهدفات المحددة وحقق نتائج تفوقها بمراحل في التحديات التي عملت عليها خلال 100 يوم بمشاركة 19 جهة اتحادية، و51 جهة محلية، و3 مؤسسات أكاديمية، و100 مشاركة من القطاع الخاص.
شارك في الفعالية الختامية التي تم خلالها استعراض نتائج الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية كل من: معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
كما حضر الفعالية عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، والمهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية.
وتهدف المسرعات الحكومية إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية في فترة زمنية قصيرة ضمن أربعة مجالات هي المؤشرات الوطنية، والسياسات، والبرامج، والخدمات، وتشكل منصة مظلة ومنصة جامعة لمختلف الجهات في دولة الإمارات لتعزيز التعاون والتكامل في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن المسرعات الحكومية تمثل أداة أثبتت فعاليتها في رفع وتيرة الإنجاز، وتحقيق نتائج في وقت قياسي، تنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المجتمع، عبر تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والخاصة ودمجها في منظومة واحدة.
وتضمن التحديات التي عملت فرق المسرعات الحكومية على إنجازها بناء أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في الإمارات، وتأسيس أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي للدولة، إضافة إلى تصميم نظام إداري موحد للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، وإنشاء نظام ذكي وموحد للعنونة في الدولة، وتوظيف نحو 5741 مواطناً في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما شملت تحديات الدفعة الثالثة للمسرعات تطوير سجل اقتصادي وطني مترابط وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل من قبل المستخدمين إلى 26112 في الشهر، إضافة إلى تمكين المتعامل من التسجيل لممارسة الأعمال مرة واحدة ومن خلال منصة واحدة.
كما تمكنت فرق عمل الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية من إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها.
الشركات الناشئة
وتمكن فريق تحدي أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في الدولة بقيادة وزارة الاقتصاد من إصدار 52 شهادة عضوية وطنية، وهدف هذا التحدي إلى توحيد منظومة الجهات الاتحادية والمحلية وتمكين المبتكرين وخفض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية، وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب والجامعيين من تحويل أفكارهم ومشاريعهم البحثية إلى شركات أعمال حرة وناجحة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يوفر منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات الناشئة، وتمكين ريادة أعمال وطنية مبتكرة، بما يحقق محددات «رؤية الإمارات 2021»، ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية.
وقال: «إن نجاح وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية في تحقيق تحدي الـ100 يوم الخاص بالبرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، يأتي ثمرة لتضافر الجهود الوطنية تحت مظلة المسرعات الحكومية».
وأضاف أن التحدي يضع الوزارة على بداية مرحلة جديدة لتطوير قدرات القطاع الخاص واستثمار الأفكار المبدعة وتحويلها إلى مشروعات تجارية، تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتسهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.
وأوضح المنصوري أن البرنامج قائم على التكامل والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بتحفيز الإبداع ودمج الأفكار الابتكارية في عمل وإنتاجية الشركات، من خلال الربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية وحاضنات الأعمال ومؤسسات التمويل، لدعم قدرة الشركات على تطبيق الابتكار بصورة تجارية.
قاعدة بيانات مكانية
في السياق ذاته، تمكن فريق تحدي المخطط الشمولي لدولة الإمارات الذي قادته وزارة تطوير البنية التحتية من بناء أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي لأربع طبقات هي (شبكة الطرق، استخدامات الأراضي، الإسكان، السجلات الديموغرافية) على مستوى الدولة واستعراضها في خريطة تفاعلية لدعم عملية اتخاذ القرارات وضمان استمرارية تبادل البيانات باستحداث اتفاقية مستوى خدمة موحدة بين الجهات.
وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي أهمية التكامل والعمل المشترك وفق مخطط شمولي توافقي واضح، يساهم في تحقيق مئوية الإمارات 2071، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة والسعادة المستدامة للمواطنين والمقيمين ويدعم منظومة البنية التحتية وتصدر المؤشرات العالمية بحلول عام 2021.
وتمكن فريق المسرعات الخاص بتحدي نظام محاكم المطالبات الصغرى الذي قادته وزارة العدل من إنشاء نظام إداري موحد على مستوى الدولة للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد، في حين كانت تمتد إلى 3 أشهر وتتفاوت مدة الفصل فيها بين إمارة وأخرى.
وحققت إمارة الفجيرة نحو 93% من إنجاز قضايا جنح الإقامة في محكمة الفجيرة خلال شهر بتعديل الإجراءات دون تعديل القانون، ما يسهم في تعزيز الدولة في مؤشري كفاءة النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون وسهولة تنفيذ إجراءات القضية على المواطن والمقيم ما يسهم في تحقيق سعادتهم.
وأكد معالي سلطان سعيد البادي أن مشروع استحداث نصوص جديدة لتنظيم وإنشاء محاكمات الدعاوى البسيطة يعزز جهود تحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بكفاءة النظام القضائي وترسيخ سيادة القانون، ويدعم رؤية الوزارة التطويرية ومنظومة القضاء بالدولة لتصدر المراتب العالمية، ويمكن قطاع العدالة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه.
وأشار إلى أن هناك آليات وإجراءات مختصرة سيؤدي تطبيقها على المستويين الاتحادي والمحلي إلى الفصل في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم خلال يوم واحد فقط، والفصل في الجنح الجزائية خلال ذات الأجل، ما يتطلب تعديلات بقانون الإجراءات الجزائية.
وتمكن فريق المسرعات الحكومية الخاص بتحدي إنشاء وزيادة استخدام تطبيق «سنيار» كنظام ذكي وموحد للعنونة خلال 100 يوم، من الوصول إلى 17107 مستخدمات فعالة.وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن الوزارة ومن خلال قيادتها لفريق المسرعات الحكومية الذي يضم دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وبلدية دبي ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، أطلقت المرحلة الأولى من تطبيق «سنيار» في مارس الماضي ضمن تحدي الوصول إلى 2000 مستخدم فعال لخدمات التطبيق خلال 100 يوم.
توظيف 5741 إماراتياً
ونجح فريق تحدي التوطين النوعي بقيادة وزارة الموارد البشرية والتوطين في توظيف 5741 إماراتياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، بنسبة 60% من الإماراتيين الباحثين عن وظيفة والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الذين يبلغ عددهم نحو 9563، وتم توظيف 837 شخصاً في قطاع النقل والطيران و515 في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا و1043 في قطاع التطوير العقاري و1616 في مراكز الخدمة، و1730 في قطاعات اقتصادية أخرى.
وكان المستهدف تعيين 4000 مواطن في القطاع الخاص ما يسهم في تنوع خبراتهم والحصول على فرص عمل في قطاعات حيوية واستثمار عقول الشباب.
شارك في التحدي في قطاع الطيران والنقل كل من الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومؤسسة مطارات دبي، ومجموعة طيران الاتحاد وطيران الإمارات ومجموعة «كانو»، إضافة إلى مجموعة الإمارات الوطنية، ومجموعة عبد الله الموسى، وشركة «أرامكس».
وفي قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ومجموعة «تيكوم»، وشركة «آي بي إم» العالمية، وشركة «أوراكل»، وشركة «هواوي»، ومجموعة «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو».
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي أهمية المسرعات الحكومية في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 خصوصاً أنها تقوم على استراتيجيات ومنهجيات عمل من شأنها تركيز الجهود الوطنية وتوحيدها وتكثيفها في تنفيذ المبادرات المشتركة بين الجهات المعنية وصولاً إلى تحقيق الأهداف وفقاً لكل مستهدف.
تمكن فريق المسرعات الحكومية الخاص بالسجل الاقتصادي الوطني، من ربط 8 سجلات لبيانات المنشآت التجارية وتطوير سجل اقتصادي وطني مترابط، وزيادة نسبة الاستعلام 118%، ما يمثل ضعف النسبة المستهدف تحقيقها.
ويأتي تحدي تحديث السجل الاقتصادي الوطني ضمن مبادرة الاجتماعات السنوية «باشر أعمالك في 15 دقيقة: السجل الاقتصادي الوطني» التي يتم العمل من خلالها على أتمتة التحقق من الأسماء والعلامات التجارية في الدوائر بما يخدم أهداف المشروع وتحسين جودة البيانات بالإمارات كافة.
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن السجل الاقتصادي الوطني يمثل نقلة نوعية على طريق الاستدامة الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
قانون الإجراءات المدنية
نجح فريق المسرعات الخاص بتحدي إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي، الهادف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها، والذي قادته الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل من إعداد مشروع اللائحة خلال 80 يوماً، بعدما كان إعداد وتحديث التشريعات على المستوى الاتحادي يتطلب من 12 إلى 18 شهراً بين الجهات المعنية لوضع المسودة.
ويسهم هذا الإنجاز المستمد من مبادرة الاجتماعات السنوية «إصدار وتحديث التشريعات ذات الأولوية» في تحقيق العدالة بشكل أسرع وتعزيز سعادة المتقاضي ورفع مؤشر العدالة، ويدعم توجهات الدولة بسرعة التقاضي واحترام سيادة القانون.
عدد اليوم
