برنامج موحد لقراءة بطاقات الهوية «الذكية» بمنافذ دول مجلس التعاون

قررت اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام أعمال اجتماعها السابع بأبوظبي أمس، تشكيل فريق عمل فني لمتابعة تطبيق دول المجلس البرنامج الإلكتروني الموحد لقراءة بطاقات الهوية الذكية المتفق عليه في منافذها الحدودية. ودعت اللجنة جميع دول المجلس، التي لم تنته من تطبيق الإجراءات الفنية المتفق عليها إلى ضرورة العمل لإنهائها بالسرعة الممكنة، على أن تقوم مملكة البحرين بالتنسيق والمتابعة مع هذه الدول لمعالجة العقبات التي قد تعترضها في التطبيق، ومن ثم رفع تقرير متكامل عن هذا الموضوع للفريق الفني في اجتماعه المقرر عقده خلال النصف الثاني من يونيو المقبل بمقر الأمانة العامة للمجلس. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي عقدت على مدى يومين، بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمجلس، برفع اعتماد بطاقة الهوية الذكية في إثبات هوية مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء، للمجلس الوزاري الخليجي، لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، نظراً لأهمية الموضوع، ولما يحققه من تسهيل لمواطني دول المجلس في تعاملاتهم داخل دول المجلس، وذلك عطفاً على توصيات الاجتماع الخامس للجنة التي قضت بأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص لاعتماد بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس. كما قررت اللجنة إحالة ملاحظات الدول الأعضاء حول آلية حماية المنطقة الخاصة بالتنقل، وموضوع استخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية، إلى الفريق الفني المشكّل لمتابعة تطبيق برنامج قراءة بطاقات الهوية الذكية، وذلك لدراستها بشكل متكامل ورفع توصيات محددة في اجتماع اللجنة المقبل. وجددت اللجنة تأكيدها على عدم وجود عقبات فنية تحول دون إصدار بطاقات هوية لجميع الفئات العمرية لتسهيل تنقلهم بين الدول الأعضاء، تنفيذاً لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس، وكذلك على ضوء توصياتها الصادرة عن اجتماعها الخامس في عام 2008، مشيرة إلى أنها استمعت خلال اجتماعها السابع إلى الإجراءات المعمول بها في الدول الأعضاء بهذا الشأن، وأن العمل جار لإيجاد آلية لتنقل جميع الفئات العمرية من المواطنين بالبطاقة الذكية، عبر اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة لتشريع إصدار بطاقات الهوية الشخصية لتشمل جميع الفئات العمرية من مواطني دول المجلس. وشهدت جلسات العمل نقاشات مستفيضة لبنود جدول الأعمال، كما تمّ تبادل وجهات النظر حولها في ضوء أوراق العمل والتقارير المقدّمة من الدول الأعضاء ومذكرات الأمانة العامة، واستمعت اللجنة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ قرار اللجنة السابق المتعلق بقراءة البطاقات الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس حسب برنامج (common API)، والذي تنفذه بعض الدول بشكل كامل. واتفقت اللجنة على إرجاء مناقشة إمكانية استخدام تطبيقات بطاقة الهوية الذكية في مجال رخص القيادة إلى اجتماعها المقبل، نظراً لحاجة الدول الأعضاء إلى وقت كاف لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه الفنية، ولتذليل بعض الصعوبات الإجرائية حيال ذلك، على أن يقوم أعضاء اللجنة بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في دولهم لإبداء ملاحظاتهم حول هذه المسألة تمهيداً لمناقشتها في الاجتماع القادم للجنة. وطلبت اللجنة من مملكة البحرين القيام بتعميم الدراسة التي أعدتها حول البيانات المراد تضمينها في بطاقة الهوية على جميع الدول الأعضاء في اللجنة التوجيهية للاستفادة منها. كما اتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع مشترك بين اللجنة التوجيهية والمعنيين في وزارات الصحة بالدول الأعضاء للاتفاق على إضافة الملف الصحي لاستخدامات تطبيقات بطاقة الهوية الذكية، وما يحتاجه هذا الملف من بيانات وحقول خاصة به. وقررت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تعقد اجتماعها الثامن خلال شهر يناير من العام المقبل، بالتنسيق مع دولة الرئاسة. وأشادت اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالقرار الحكيم للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مساواة الرسوم المقررة لتسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، برسوم تسجيل مواطني الدولة. وأكد ممثلو دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال القرارات والمبادرات الحكيمة التي تصب في مصلحة دول المجلس ومواطنيها. برقية شكر أبوظبي (الاتحاد) - رفعت الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع السابع للجنة التوجيهيّة للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برقية شكر إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أعربت فيها عن شكرها وتقديرها للرعاية الكريمة التي يوليها سموه للجان المشتركة في دول المجلس، والتي تعكس حرص سموه على تعزيز دورها وتمكينها من تأدية الأدوار الموكلة إليها. كما أعربت «اللجنة» عن خالص شكرها وتقديرها للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، على متابعته الحثيثة وجهوده المُخلصة، ودعم سموّه اللامحدود لمسيرة اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، منذ نشأتها، إيماناً من سموه بأهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في إنجاح مشاريع الهوية الرقمية في دول المجلس.