دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة، وتستهدف الخطة مجموعة من الأهداف والغايات تصب جميعها في سبيل المحافظة على هذا النوع من الأسماك، والتي تضم البيئة البحرية للدولة 72 نوعاً منها تشمل (أسماك قرش، وأسماك المانتا)، واستغلالها بصورة مستدامة، مُحددة التحديات والإشكاليات التي يتعين مراعاتها وإجراءات التغلب عليها.
وقالت المهندسة هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة: «إن دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تحقيق توازن بين عمليات التنمية الاقتصادية والحضرية وبين المحافظة على طبيعة البيئة المحلية، وما تحظى به من تنوع بيولوجي، وعدم الإضرار به وضمان استدامته، لذا يتم العمل بشكل دائم على وضع خطط واستراتيجيات وطنية للمحافظة على هذا التنوع واستدامة الكائنات الحية وبالأخص المهددة بالانقراض».
وأضافت: «تشكل أسماك القرش واحدة من أهم الكائنات البحرية التي تحظى بيئة الدولة بتنوع كبير منها، فهناك 43 نوعاً من أسماك القرش، إضافة إلى 29 نوعاً من أسماك المانتا المسجلة في الدولة، والتي تواجه العديد من التحديات، حيث إن 42% من أنواع أسماك القرش المسجلة في الدولة مهدد بالانقراض وفق التصنيفات الدولية، لذا كانت هناك ضرورة لوضع خطة وطنية تضمن الحفاظ على هذه الأنواع وضمان استدامتها».
وأوضحت الشحي بأن «الخطة التي من المقرر أن تمتد مبدئياً على مدار 4 أعوام (2018 -2021)، تعتمد في تحقيق هدفها الرئيس للحفاظ على أسماك القرش وضمان استمراريتها على 4 عناصر رئيسة، هي الارتقاء بمستوى المعرفة العامة للجمهور والمتخصصة للعاملين بمهنة الصيد والمسؤولين وأصحاب القرار بأنواع أسماك القرش والمصايد ودورها في النظام البيئي، وضمان وجود سياسات وتشريعات وآليات تنفيذ، وإعداد إطار عمل للتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتهيئة الأجواء لتنفيذ عملية المحافظة والحماية بفاعلية من خلال بناء القدرات، وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للارتقاء بوعي العامة وإدراكهم»، مشيرة إلى أنه «بعد انتهاء الأعوام الأربعة للخطة ستتم عمليات مراجعة تشاورية للتوصل إلى منهجية إدارة ديناميكية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها العامة».
وأشارت الشحي إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد على 5 مؤشرات رئيسة هي مدى الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على أسماك القرش، وحالة المخزون السمكي، وطبيعة مجتمعات أسماك القرش، وطبيعة الإدارة الفعالة للمحميات البحرية، وطبيعة مخاطر الانقراض والتراجع العددي الذي يواجه الأنواع المختلفة لأسماك القرش.
ولفتت إلى أن فرق عمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة أعدت بالتزامن مع الخطة دليلاً تقييمياً لحالة أسماك القرش في البيئة البحرية للدولة، ليمثل قاعدة بيانات رئيسة يتم الاعتماد عليها حالياً ومستقبلاً في تحقيق هدف الخطة للحفاظ على هذا النوع من الأسماك وضمان استدامته.
ويتناول الدليل مجموعة من الفصول الهامة التي تتناول خصائص مصايد الأسماك في الدولة والأساطيل البحرية وتطورها وتطور حرفة الصيد، ولمحة عامة عن أنواع وطبيعة أسماك القرش في المنطقة، وأهم التحديات التي تواجهها هذه الأسماك، كما يتناول تكوين هذه الأنواع وبياناتها البيولوجية، وطبيعة استخدامها كمنتج، وقيمة هذا المنتج وفقاً لإحصاءات وبيانات دقيقة، وطبيعة القوانين والتشريعات المنظمة لصيد أسماك القرش في الدولة، والقرارات الوزارية التي تم إصدارها بهذا الخصوص.
وأضافت: «يحدد الدليل أهم التحديات التي تواجه أسماك القرش في البيئة المحلية والمتمثلة في ارتفاع معدل الجهد المطلوب في الصيد (التجاري والترفيهي)، والتلوث البري والبحري، وعمليات التنمية الساحلية، وتهديد الموائل، والتغيير المناخي، وعمليات التخلص من الأسماك».
وأشارت الشحي إلى أن «الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش والدليل التقييمي لحالة هذا النوع من الأسماك، بالإضافة إلى دليل تعريفي مختصر عن أهداف الخطة ومؤشراتها موجود حالياً على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن للجمهور العادي الاطلاع عليه».
عدد اليوم
