عواصم (رويترز، د ب أ) - تراجعت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مارس للشهر الثاني على التوالي مما يبرز الصعوبات التي تواجهها المنطقة، في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية، وشح الائتمان للمستهلكين والشركات.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس إن حجم تجارة التجزئة انخفض 0,1? على أساس شهري بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته (رويترز)، وذلك بعد تراجع نسبته 0,2? في فبراير. وأنفق المتسوقون في المنطقة التي تضم 17 دولة أموالهم على الأغذية والمشروبات والتبغ في مارس لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض التراجع في الإنفاق على سلع مثل الملابس وأجهزة الكمبيوتر. وأظهرت المقارنة السنوية تراجع حجم تجارة التجزئة 2,4?، وهو ما يقل عن توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم لانخفاض 2,2? بعد تراجع 1,7? في فبراير. وفي علامة على عمق الانكماش في جنوب أوروبا تراجعت مبيعات التجزئة في إسبانيا 10,5? على أساس سنوي، وهو أكبر معدل انخفاض بين دول منطقة اليورو في مارس.
ويشكل ضعف إنفاق المستهلكين مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي الذي قلص سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0,50? الأسبوع الماضي.
ثقة المستثمرين
من ناحية أخرى، تحسنت الثقة بمنطقة اليورو في مايو بعد أن استقرت تقديرات المستثمرين لتوقعات المنطقة عقب تراجع استمر شهرين بسبب الغموض الذي اكتنف وضع قبرص وإيطاليا.
وقالت مجموعة سنتيكس للأبحاث أمس إن مؤشرها الشهري الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة قد ارتفع إلى «- 15,6» في مايو من «- 17,3» في أبريل ليقل بنسبة طفيفة عن توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز بأن يسجل المؤشر «-15,2».
وقالت المجموعة في بيان «بينما تستقر تقييمات المستثمرين لاقتصاد منطقة اليورو فإن تقييماتهم لألمانيا غائمة قليلاً، وإن كانت في مستوى أعلى كثيراً».
وأشارت سنتيكس إلى أن نتائج الانتخابات غير الحاسمة في إيطاليا وحزمة الإنقاذ الدولية لقبرص أثرت على مؤشر منطقة اليورو في الشهرين السابقين. غير أنه تم تشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا أواخر أبريل بعد نحو شهرين من إجراء الانتخابات، بينما وافق البرلمان القبرصي على خطة إنقاذ قاسية.
وأظهرت بيانات أولية صدرت نهاية الشهر الماضي أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في أبريل. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن التضخم تراجع إلى 1,2% خلال أبريل مقابل 1,7% في مارس بعدما تباطأ النشاط الاقتصادي وتراجعت أسعار الطاقة. وتستقر أسعار المستهلكين السنوية الآن عند أدنى مستوياتها منذ فبراير عام 2010.
كما كشفت بيانات جديدة أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو التي تضربها أزمة مالية واصل ارتفاعه خلال مارس مع بلوغ معدل البطالة رقما قياسيا عند 12,1%.
إنقاذ قبرص
إلى ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية في تقرير اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس أن قبرص أوفت بكل الشروط المطلوبة للحصول على الشريحة الأولى من حزمة قروض إنقاذها.
وجاء في التقرير أن الجزيرة التي تعاني أزمة سيولة نقدية توصلت أيضاً لاتفاق مع روسيا بشأن تخفيف شروط الدين بما يمكنها من مهلة سداد قرض لمدة عامين آخرين من روسيا بسعر فائدة مخفض عند 2,5%.
كانت قبرص أشارت في بادئ الأمر قبل نحو عام إلى أنها ستكون في حاجة إلى حزمة إنقاذ. لكنها لم تطلبها حتى مارس، عندما وضعت اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) بعد أشهر من المساومات وفشل أحد الاقتراحات.
ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن صرف الشريحة الأولى التي من المتوقع أن يبلغ إجمالها 3 مليارات يورو الأسبوع المقبل من جانب صندوق إنقاذ منطقة اليورو، وهو آلية الاستقرار الأوروبي.
ويشير تقرير المفوضية الذي يعود تاريخه إلى 30 أبريل إلى أن التزام قبرص بشروط برنامج إنقاذها «إيجابي». وصنفت البلاد بأنها «ملتزمة» باتخاذ أكثر من 10 إجراءات سابقة» كانت مكلفة القيام بها، وتتراوح من إجراء تعديلات على الضرائب وزيادة الرسوم على خدمات الرعاية الصحية إلى خفض التكاليف على برامج الإسكان، ووضع المزيد من القيود على من يحق له الحصول على علاوة عيد الفصح للمتقاعدين.
وأوضح التقرير أن «كل الأعمال السابقة متوافقة الآن سواء من حيث الجوهر أو الطريقة». كان نواب البرلمان في قبرص وافقوا الأسبوع الماضي على شروط خطة الإنقاذ الدولية على الرغم من تنظيم تظاهرات شارك فيها مئات المحتجين الغاضبين. وتأتي حزمة الإنقاذ مع تسببها في خسائر كبيرة لبعض المودعين في البنوك.
الاقتصاد الإيطالي
من جانب آخر، قال مكتب الإحصاء الإيطالي «إيستات»، أمس، إن إيطاليا ستتعرض «على الأقل» لفصلين آخرين من الانكماش، متوقعاً ارتفاعاً حاداً في معدل البطالة.
وقال المكتب إن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 1,4% هذا العام بعدما تراجع بنسبة 2,4% في العام الماضي، وأضاف المكتب بمقره في روما إن «التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الذي بدأ في الربع الثالث سيستمر بوتيرة أبطأ على الأقل حتى الربع الثالث من عام 2013.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 10,7% في عام 2012 إلى 11,9% هذا العام و12,3% في عام 2014. وجاءت بيانات المكتب أكثر سوءاً بشكل طفيف عن تلك التي قدمتها المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي، والتي من المتوقع وفقاً لها أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا بنسبة 1,3% هذا العام.
ويعد الركود الذي تشهده إيطاليا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. وقال المكتب والمفوضية إن النمو سيعود في العام المقبل بنسبة معتدلة، تبلغ 0,7%. وتريد الحكومة الائتلافية الموسعة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية الشهر الماضي أن تركز على النمو وتوفير فرص عمل.
وتعهد رئيس الوزراء إنريكو ليتا باحترام الأرقام المستهدفة الأوروبية لتقليص العجز، لكنه يريد التحول بعيداً عن التقشف ووعد بخفض الضرائب التي من بينها ضريبة على العقارات، وهي لا تحظى بشعبية.
ووصفت افتتاحية صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية برنامجه بأنه «كتاب الأحلام»، مشيرة إلى أنه اضطر إلى الاعتماد على «ائتلاف عريض وهش» يتألف من محافظين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، وكذلك أحزاب من الوسط ويسار الوسط.
كان ليتا قال في مؤتمر صحفي عقد في ميلانو إنكم «تحتاجون إلى الأحلام، حتى في الأرقام السياسية الجافة». ومن المقرر أن يواصل الزعيم الإيطالي جولته لعواصم أوروبية ليلتقي في مدريد بنظيره الإسباني ماريانو راخوي. وقال ليتا إن «اجتماع إسبانيا هو مع دولة هي حليف طبيعي لنا في البحث المضني لجعل أوروبا قارة تهتم بالنمو والمحن الاجتماعية».
عدد اليوم
