الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جني الأرباح» في أسواق الأسهم يتحول إلى «تصحيح مؤلم»

«جني الأرباح» في أسواق الأسهم يتحول إلى «تصحيح مؤلم»
19 مايو 2014 22:27
عبدالرحمن اسماعيل (أبوظبي) تحولت عمليات جني الأرباح التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية في المرحلة الحالية إلى «تصحيح مؤلم» خلال تعاملات الأمس، كبد الأسهم خسائر فادحة بقيمة 26,2 مليار درهم، لتكون بذلك أقسى عملية تصحيح حقيقية تشهدها الأسواق منذ مايو 2012، بحسب محللين ماليين وفنيين. وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3,2%، محصلة تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,33%، وانخفاض أشد حدة لسوق دبي المالي بنسبة 5,5% أكبر نسبة هبوط يومية للسوقين منذ نحو عامين. وفاجأت حدة الهبوط المتعاملين في الأسواق، خصوصاً مع فشل سوق دبي المالي في مقاومة عمليات البيع المكثفة عند المستوى النفسي الأهم 5000 نقطة، الذي اعتبره المتعاملون نقطة مفصلية في ارتداد السوق، في حال تدخلت قوى شراء في دعم السوق عند هذه النقطة، أو تفاقم حدة التصحيح إلى مستوى دعم ربما يصل إلى 4400 نقطة، مما أشاع نوعاً من الذعر قاد إلى ما يسمى بالبيع الهلعي. وعزا محللون ماليون الهبوط الحاد للأسواق إلى ثلاثة عوامل رئيسية، الأولى تتمثل في استمرار السوق في حاجتها إلى موجة تصحيح حقيقية، بعد الارتفاعات القياسية منذ بداية العام، وثانيها ضغوط «المارجن كول» من قبل شركات الوساطة والبنوك على المقترضين، بعدما تراجعت القيمة السوقية لأسهم عدة بأكثر من 10%، وثالثها عمليات تسييل قامت بها محافظ تداول أجنبية استناداً إلى تحليل فني. العوامل الثلاثة وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، العوامل الثلاثة السابقة تحالفت في الضغط على الأسواق نحو مزيد من الانخفاض، بل كانت هناك مضاربات على هبوط السوق، الأمر الذي قاد إلى حالة من الهلع في أوساط المتعاملين، خصوصاً صغار المستثمرين الذين فشلوا في الشراء حتى عند الرغبة في تعديل مراكزهم المالية. وأضاف أن البيع الهلعي لم يأت فقط من المستثمرين، بل من مكاتب الوساطة التي تعطي تداولات بالهامش لشهر أو شهرين، واضطرت أمام تسارع الهبوط إلى الضغط على عملائها نحو البيع لتغطية مراكزهم المكشوفة، مما فاقم من هبوط الأسواق. وزاد فرحات عاملاً آخر، يتمثل في أن الأسواق تمر في الأساس بموجة تصحيح حقيقية بعد ارتفاعات قياسية طيلة الفترة الماضية، وكان يتعين حدوث تنفيس للفقاعة السعرية التي وصلت إليها كثير من الأسهم، فضلاً عن عامل ثالث ساهم في زيادة هبوط الأسواق، ويتمثل في إقدام محافظ استثمار أجنبية بحوزتها أسهم شركات محلية، وقت أن كانت أسواق الإمارات ضمن الأسواق المبتدئة قبل ترقيتها إلى أسواق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي، على بيع ما لديها من أسهم قبل التفعيل الرسمي بداية الشهر المقبل. وقال إن موجة التصحيح الحالية اقتربت من نهايتها في ضوء التصحيح الحاد الذي تعرضت له الأسواق أمس، والذي جاء استكمالاً لتصحيحات الأسبوعين الماضيين، مضيفاً: «الأسواق ربما تواصل تصحيحها في تعاملات اليوم، لكن مدة الانخفاض لن تكون طويلة، حيث يتوقع أن ترتد الأسواق بعد ذلك». وأوضح أن الخوف الذي انتاب المتعاملين ليس في حدة التصحيح، بقدر ما يتمثل في الطريقة التي جرى بها الهبوط، حيث لوحظ تركزات ائتمانية على أسهم معينة، هي التي تقف وراء التذبذبات العالية، حيث لا يوجد سوق مالي يهبط بحدة بنسبة تتجاوز 5% سوى في حال حدوث كارثة، وبما أن الصورة الإيجابية لم تتغير، فإن ذلك يعد أمراً سلبياً يتعين البحث عن وسائل لمواجهته، بحيث لا يكون هناك تركز ائتماني على أسهم محددة، ويمكن أن يكون ذلك من خلال إصدار مؤشر يقيس التركزات الائتمانية. وأكد فرحات أن أسواق الإمارات، رغم هبوطها القوي، لا تزال محافظة على جاذبيتها، استناداً إلى بقاء الأساسيات الداعمة المتمثلة في متانة وقوة الاقتصاد الوطني، والأداء الإيجابي للشركات المدرجة، وعدم وجود بدائل استثمارية تعطي عوائد مغرية للمستثمرين سوى الأسهم، في ضوء تدني العائد على الودائع المصرفية. وتوقع دخول سيولة للأسواق خلال الشهر المقبل مع تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، فضلاً عن عودة المستثمرين الذين قاموا بالبيع مؤخراً للأسواق عند مستويات الأسعار الحالية التي تشجع على الشراء. الضغط على الأسواق واتفق المحلل المالي حسام الحسيني، مع فرحات، في تزامن أكثر من عامل في الضغط على الأسواق نحو التراجع بحدة، ذكر منها تسييلات «المارجن كول»، خصوصاً من قبل مكاتب الوساطة التي تمنح تسهيلات أكبر من المسموح به من قبل هيئة الأوراق المالية بمعدل 3 إلى 1، في حين أن الهيئة تسمح بتمويل التداول بالهامش بمعدل 1 إلى 1، مضيفاً أن شركات وساطة عدة ضغطت على عملائها بالتسييل، خصوصاً عندما وصلت خسائر بعض الأسهم أكثر من 20%. وقال إن حدة الهبوط لم تكن متوقعة رغم أن القناعة التامة بأن الأسواق تحتاج إلى موجة تصحيح حقيقية، ويعود السبب في ذلك إلى أن الصورة العامة الداعمة للأسواق لم تتغير، وليس هناك عامل سلبي واحد يبرر التراجع بهذه الحدة، ويدفع المستثمرين الذين أصيبوا بحالة من الذعر إلى الاندفاع نحو البيع العاطفي غير المبرر. وبين أن الذعر وصل ذروته مع فشل مؤشر سوق دبي المالي في الارتداد فوق مستوى 5000 نقطة، المستوى الذي كان الجميع يتوقع أن يتمسك به السوق، وأن تتدخل قوى شراء لدعم السوق ورده من هذا المستوى، بيد أن فشل السوق في ذلك أدى إلى ارتفاع حدة الخوف لدى صغار المستثمرين، خصوصاً مع كسر الأسهم القيادية حواجز سعرية كانوا يعتبرونها «حواجز محرمة»، مثل سهم إعمار عند كسر حاجز الدراهم العشرة. وزاد الحسيني عاملاً آخر ساهم في حدة الهبوط، يتمثل في قيام محافظ تداول أجنبية بعمليات تسييل على أساس فني بحت، بسبب خسارة بعض الأسهم 10% من قيمتها، الأمر الذي دفع مديري هذه المحافظ إلى التخارج من هذه الأسهم، وإن كانت هذه المحافظ، تمثل جزءاً محدوداً من محافظ استثمار أجنبية لا تزال تحتفظ بمراكزها في الأسواق. وأكد أن أسواق الإمارات لا تزال تحتفظ بمسارها الصاعد رغم ضراوة التصحيح الحالي، حيث فقد سوق دبي المالي حتى الآن 11% فقط من مكاسبه التي بلغت 56%، كما أنها لا تعتبر شيئاً يذكر في حال جرى احتساب الارتفاعات القياسية طيلة العام الماضي والبالغة 107%، ما يجعل الأسواق محتفظة بزخمها ومكاسبها. التصحيح مفيد وقال إن التصحيح مفيد وصحي للأسواق، لكن لم يكن هناك مبرر للحدة وللسرعة الذي تمت به، حيث كانت التوقعات مع تصحيحات متدرجة وعلى فترات زمنية مقبولة، لكن حالة البيع العشوائية والعاطفية من قبل صغار المستثمرين زادت من حدة التراجع. وتوقع الحسيني استمرار التصحيح خلال جلسة اليوم مع استمرار «المارجن كول» من قبل شركات وساطة للبيع، مما يجعل المؤشرات في حالة تذبذب عالية بين استمرار في الانخفاض وعودة لتقليصها، فضلاً عن وجود أوامر بيع على الأسهم القيادية، مما سيضغط بالتالي على الأسهم الصغيرة التي يتركز عليها «المارجن كول» في الأساس. وبحسب المحلل الفني فادي الغطيس مدير شركة ثنك للدراسات المالية، فإن موجة التصحيح ستتواصل في الأسواق من الناحية الفنية، وسيكون سوق دبي المالي مرشحاً للوصول إلى مستوى 4400 نقطة، مضيفاً أنه في حال وصل السوق إلى هذه النقاط يكون السوق قد أنهى بالفعل أول موجة تصحيح حقيقية بنسبة 20% بالمعني السليم لما يعرف بالتصحيح السعري. واعتبر أن التصحيح مبرراً في سياق الارتفاعات اليومية المتتالية من دون توقف والتي سجلتها الأسواق منذ نوفمبر من العام الحالي من دون تصحيح يذكر، موضحاً أن التصحيح الحالي يعتبر الأكبر منذ مايو من عام 2012. 97,5 مليون درهم تسييلات الأجانب من الأسهم حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، خلال جلسة أمس، صافي بيع بقيمة 97,5 مليون درهم، بواقع 40,8 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و56,8 مليون في سوق دبي المالي. وبحسب إحصاءات سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب نحو 47% من إجمالي تعاملات السوق، وذلك من مشتريات بقيمة 307,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 384,4 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي صافي الشراء الوحيد بقيمة 25,2 مليون درهم، فيما حقق المستثمرون الخليجيون أكبر صافي بيع بقيمة 36 مليون درهم، والاستثمار العربي 30 مليون درهم. وفي المقابل، حقق الاستثمار المؤسسي ممثلاً في الشركات صافي شراء بقيمة 19 مليون درهم من مشتريات بقيمة 304,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 285,7 مليون درهم، في حين حققت استثمارات الحكومة صافي بيع بقيمة 6,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 3,8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 10,3 مليون درهم. وشكلت تعاملات الأجانب في سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، 45,8% من إجمالي تداولات السوق، وذلك من مشتريات بقيمة ملير درهم مقابل مبيعات 1,06 مليار درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 56?87 مليون درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 265,47 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 351,08 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب نحو 491,44 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 434,64 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 251,92 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 279,97 مليون درهم. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©