ديوان المحاسبة يتطلع إلى تعاون الجهات والأفراد لحماية المال العام

دعا ديوان المحاسبة جميع العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية بالدولة والجمهور إلى ضرورة التعاون معه والإبلاغ عن جميع حالات إساءة استخدام المال العام. يأتي ذلك في إطار حملة أطلقها الديوان ويسعى من خلالها إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية تجاه حماية المال العام. وطالب الديوان الجهات المعنية والأفراد بإبلاغه عن الوقائع التي تنطوي على الغش والفساد المالي، وذلك لضمان حسن استخدام الموارد المالية، وتوظيفها في الأغراض التي خصصت من أجلها، لبلوغ الأهداف الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية واقتصاد. وقال معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة في بيان صحفي بمناسبة الحملة التوعوية التي انطلقت تحت شعار “معاً لحماية المال العام”، إن الفساد يعد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية القديمة، ويمثل العائق الأكبر أمام التطور الاقتصادي والاجتماعي في دول العالم ومقوضاً للقيم والمبادىء التي يقوم عليها المجتمع. وأضاف “تبرز أهمية تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات لحماية المال العام، لذلك ولتسيهل هذه المهمة أتاح ديوان المحاسبة للجميع خدمة الإبلاغ عن حالات إساءة استخدام المال العام عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني للديوان www.saiuae.gov.ae مع ضمان سرية التعامل مع هذه البلاغات ودراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق التشريعات والنظم المعمول بها في الحكومة الاتحادية”. ونصت المادة 16 من قانون ديوان المحاسبة رقم 8 لسنة 2011 على أنه “يتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بجميع الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية وأدلة إثباتها والإجراءات التي اتخذت بشأنها وذلك بمجرد وقوعها. ويجوز للديوان أن يتلقى بلاغات حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية عبر شبكته الإلكترونية وفق ما يقرره القانون”. وأشار العميمي إلى أن الإرشادات المتعلقة بكيفية الإبلاغ عن حالات اساءة استخدام المال العام سواء في جانب الصرف أو جانب التحصيل متوافرة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان. ويمكن للأفراد الإبلاغ عن أي حادثة احتيال عبر رسالة إلكترونية أو رسالة بريدية خطية، وسيقوم الديوان بالاحتفاظ بجميع المعلومات الواردة إليه والتعامل معها بسرية تامة. وحول الإجراءات المتخذة عند تلقي بلاغ عن وجود حالة غش أو فساد، أكد العميمي أنه “عندما يتم استلام البلاغ بالاشتباه في اساءة استخدام المال العام فإنه يتم جمع البيانات اللازمة وتقييم مستوى الخطر والشروع في اجراءات الفحص المستندي والتنسيق مع الجهة المختصة بحسب الاحوال ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب بناء على النتائج، على أن يتم معاملة المعلومات الواردة بسرية تامة”. وأضاف أنه “إذا ما تحقق الديوان من صحة هذه البلاغات وانطوائها على مخالفات مالية أو جرائم جزائية فإنه يقوم بالتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإحالة ما يشكل جرائم جزائية إلى النيابة العامة الاتحادية وفقاً لأحكام قانون الديوان”. وتطرق العميمي إلى أمثلة حول الغش والفساد، وأهم مجالات وقوعها، موضحاً أن كل سلوك أو تصرف من الموظف ينطوي عليه تغيير للحقيقة باستخدام الحيلة والخداع أو أية وسيلة أخرى بقصد تحقيق منفعة خاصة له أو لغيره دون وجه حق يعد غشاً واحتيالاً، كالتلاعب في المزايدات والمناقصات والعقود الحكومية، وتزوير مستندات الصرف أو القيد وغيرها من المحررات الرسمية وتزوير التوقيعات والأختام والتلاعب في الحسابات وإعداد بيانات كاذبة للحصول على منفعة. بيد أنه من غير الضروري أن تكون المنفعة المكتسبة مالاً، فقد تكون عبارة عن بضائع أو خدمات أو مصالح أو معلومات، أما الفساد فيعرف على أنه إساءة استخدام السلطة للحصول على منفعة شخصية مثل الحصول على الهدايا أو المنافع ويعتبر الغش أو الاحتيال صورة خاصة من صور الفساد. وهناك الكثير من مجالات العمل التي قد تتعرض للغش والفساد كالتعامل بالمبالغ النقدية أو الفواتير أو الايصالات أو العقود والمشتريات والتعيينات والتعامل مع المعلومات المهمة. وبالنسبة لدور الجهات الحكومية في التعاون مع الديوان لمكافحة الفساد، قال إنه يتعين أن يكون لدى الجهات الحكومية وحدات رقابة داخلية فعالة، وأدوات للتحكم المؤسسي في إطار من الضوابط المحددة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وذلك للتعرف على أكثر مجالات أنشطتها تعرضاً لمخاطر الغش والفساد وتحديد هذه المخاطر وقياس درجة احتمال وقوعها بالنسبة لكل نشاط. كما يتعين على تلك الجهات وضع السياسات المتطلبة لكيفية التعامل معها قبل وقوعها ومعالجة أثارها حال حدوثها، والتأكد من أن موظفيها على علم بالسياسات المتعلقة بقواعد السلوك المهني وسياسات مكافحة الاحتيال وغيرها من السياسات ذات الصلة ومدى التزامهم بها، وقيامهم بإبلاغ المختصين بالجهة عن حالات الغش والفساد التي يكتشفونها. وينبغي على المسؤولين بتلك الجهات إحالة تلك الحالات فور اكتشافها إلى ديوان المحاسبة وتقديم جميع التسهيلات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الشأن. وأكد أن الحد من حالات الغش والفساد المالي يتم من خلال تطبيق واتخاذ ترتيبات لخفض مخاطر وقوع الغش والفساد، حيث أظهرت العديد من الدراسات الدولية أن الحد من هذه الحالات تعد الطريقة الأقل تكلفة لمنع الأضرار الناتجة عن وقوعها، وبالتالي يعد الحد من وقوع التصرفات الاحتيالية في المقام الأول أفضل بكثير من محاولة الكشف عن الاحتيال بعد وقوعه. ويتطلب تحقيق تلك الأهداف وجود إدارة عليا تمثل القدوة الحسنة، حيث يؤثر سلوك المدراء بشكل كبير على بيئة أخلاقيات العمل في الجهة الحكومية ويرجع سبب العديد من حالات الإخفاق المؤسسي إلى السلوك الأخلاقي الضعيف الذي يتبعه بعض موظفي الادارة العليا بالجهة الأمر الذي ينعكس على الموظفين في مكان العمل. وقال العميمي “إذا لم تبد الإدارة العليا اهتماماً بالسلوك الأخلاقي والمهني، فإنه من المحتمل لدرجة كبيرة أن يرتكب الموظفون الاحتيال نتيجة لشعورهم بعدم أهمية التقيد بالنظام في الجهة الحكومية”. كما يتطلب ذلك بيئة عمل ملائمة في الجهة، بحيث يتم تشجع العاملين في الجهه على السلوك الأخلاقي والممارسات الإدارية الجيدة والضوابط الرقابية الفعالة، الأمر الذي يستدعي قيام كل جهة باعتماد قواعد السلوك المهني واعتماد المعايير اللازمة لتوفير بيئة عمل مثالية. وإلى جانب دور الإدارة العليا، هناك عناصر أخرى تسهم في توفير بيئة تشتمل على أخلاقيات العمل أهمها قواعد السلوك المهني التي ينبغي أن تشتمل على معايير واضحة عن سلوك الموظفين وتصرفاتهم المقبولة, أي أنها المعايير التي تشكل القاعدة الأساسية لبيئة عمل الجهة الحكومية، والتي تدعم مكافحة الاحتيال بفعالية، إلى جانب سياسة تعارض المصالح، حيث ينبغي على الجهات الحكومية وضع سياسة واضحة تتعلق بتحديد ومعالجة الحالات المتعلقة بتعارض المصالح في أنظمتها ولوائحها. فقد تؤثر المصالح الشخصية للموظفين في قدرتهم على تأدية مهامهم بنزاهة وحيادية، ومن الممكن اعتبار سياسة تعارض المصالح جزءاً مكاملاً لقواعد السلوك الخاص بالجهة الحكومية. ومن العناصر الرئيسية لتوفير بيئة عمل مناسبة التوعية بالأنظمة والسياسات المطبقة لدى الجهة للحد من وقوع حالات الغش والفساد. وينبغي أن يخضع جميع الموظفين للتدريب المنتظم بهدف تطبيق تلك القواعد والسياسات بصورة سليمة، إلى جانب التحقق من سلوك الشخص قبل تعيينه، حيث تساعد هذه العملية في خفض مخاطر الغش والفساد وتمنح الجهات الحكومية ثقة كبيرة بقدرة موظفيها على تنفيذ الأعمال بأمانة وإخلاص، وضرورة توزيع المسؤوليات. وقال العميمي “في جميع الأحوال ينبغي على الجهات الحكومية أن تتصف علاقتها بالديوان بالشفافية وأن تعمل على تلبية طلباته والاستجابة لملاحظاته وما يبديه من مقترحات ووسائل للإصلاح المالي والإداري ومعالجة أوجه النقص والقصور في النظم واللوائح وأساليب العمل”.