الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تبدأ أعمالها مطلع الشهر المقبل

هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي تبدأ أعمالها مطلع الشهر المقبل
6 مايو 2012
تبدأ هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي أعمالها مطلع الشهر القبل، لإيجاد برنامج زمني يقود إلى الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي في يناير 2015، بحسب محمد أحمد الهيف، وزير مفوض ومدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الهيف أن من بين المهام المطلوبة التي ستقوم بها الهيئة، تشكيل برنامج زمني ملزم لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي بكامل متطلباته، على أن تقوم الهيئة بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى عام 2014، للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015. وجاءت تصريحات الهيف خلال ندوة نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية حول “القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور 72 مشاركاً من أعضاء السلطة القضائية، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك، ووزارة الاقتصاد، ووزارة التجارة الخارجية، وإدارات الجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية، والمحامين وأساتذة القانون. وأقيمت الندوة، تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد. وذكر الهيف خلال ورقة قدمها بعنوان “الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وأثره على اقتصاديات دول الخليج العربي”، أن تجربة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بشكل عام من التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي، وبفضل اتفاق دول المجلس على قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003، أصبحت دول المجلس تشكل جداراً جمركياً واحداً تجاه العالم الخارجي، حيث تستوفى الرسوم الجمركية على السلع الأجنبية لمرة واحدة فقط في نقطة الدخول الأولى، ويتم انتقال غالبية هذه السلع بين دول المجلس دون استيفاء رسوم جمركية مرة أخرى عليها. وأضاف أن من أهم الفوائد التي تعود على دول مجلس التعاون من العمل بقانون جمركي موحد، هي توحيد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس، كما يسهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء. ويحدد هذا القانون طبيعة علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة ذات العلاقة، ودعم التبادل التجاري بين دول المجلس وبقية دول العالم، ووضع أسس لهذا التبادل في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والمساهمة في تعزيز الموقف التفاوضي بشكل جماعي لدول المجلس مع التجمعات الاقتصادية الدولية، بحسب الهيف. وفي تقييم تطبيق القانون الجمركي الموحد، طبقت دول المجلس القانون الجمركي الموحد منذ عام 2002، وحقق هذا الإنجاز فوائد كبيرة لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء، وهو الإنجاز الذي تطبقه دول المجلس بالكامل دون استثناءات، وبمجرد أن يعمل ما يزيد على 60 منفذاً جمركياً بالدول الأعضاء بقانون جمركي موحد، فإنه إنجاز تفخر به دول المجلس، ومن خلاله تم العمل بأنظمة وإجراءات جمركية موحدة في جميع المنافذ الجمركية في الدول الأعضاء، بحسب الهيف. وأكد أنه من نتائج تطبيق الاتحاد الجمركي، انتقال العديد من السلع بين الدول الأعضاء، واستفادة معظم الصناعات الوطنية من المزايا التي وفرها الاتحاد الجمركي. فقد حققت التجارة البينية بين دول المجلس ومع العالم الخارجي نمواً ملحوظاً خلال الفترة التي مضت منذ بدء العمل بالاتحاد الجمركي. وتابع “حققت دول المجلس نمواً في الواردات والإيرادات، كما حققت نمواً ملحوظاً في التجارة البينية فاق معدله 30% سنوياً”. وارتفع حجم التجارة البينية بين الإمارات وبقية دول مجلس التعاون خلال الفترة (2003 - 2006) مقارنة بالفترة (1999 - 2002) بنسبة 88%، كما ارتفع معدل نمو التجارة خلال الفترة (2007 – 2010) مقارنة بالفترة (2003 - 2006) بنسبة 96%. وقفز حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 15 مليار دولار عام 2002 إلى 79 مليار دولار في 2010 وفاق حجم التبادل التجاري بين دول المجلس الـ 90 مليار دولار في عام 2011. مخالفات جمركية من جهته، أشار المستشار أحمد محمد عبد الرحمن البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، خلال ورقة عمل حول “قانون الجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطبيقاته العملية”، إلى أن من أساسيات الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيجاد قوانين موحدة في مختلف المجالات الاقتصادية. ومن أهم تلك القوانين – القوانين الجمركية، حيث تولدت رغبة صادقة لدى دول المجلس بإيجاد قانون جمركي موحد، الأمر الذي انعكس على قرار لجنة مديري عامي الجمارك لدول المجلس بإنشاء لجنة خليجية لوضع مشروع قانون موحد للجمارك، والتي باشرت نشاطها منذ عام 1992، وعقدت 17 اجتماعاً للوصول لصيغة مرضية لجميع دول المجلس، إلى أن صدر القرار ببدء العمل بالقانون الجمركي الموحد بشكل إلزامي مطلع 2002. وأضاف “لقد نصت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادتها الأولى على إنشاء الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ويطبق في ( الأول من يناير 2003)، على أن يتضمن كحد أدنى تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وأنظمة وإجراءات جمركية موحدة، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية”. وأشار إلى أن القانون الجمركي الموحد عرف المناطق الحرة بأنها جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة، وتعامل البضائع الخارجة من المناطق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية، أو على أصناف سبق تأدية الرسوم الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة. ولفت إلى أن القانون الجمركي الموحد قد نص على أنواع من المخالفات الجمركية، وفرض لها عقوبات محددة. ومن أنواع الجرائم الجمركية، مخالفات الاستيراد والتصدير، ومخالفات البيانات الجمركية، ومخالفات البضائع العابرة “الترانزيت”، ومخالفات المستودعات، ومخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك، ومخالفات الإدخال المؤقت، ومخالفات إعادة التصدير، وتتراوح الغرامة من 500 إلى 5000 درهم. عقبات التطبيق وقدم طارق بورحيمة رئيس قسم الخدمات الجمركية في الهيئة الاتحادية للجمارك، ورقة بعنوان “تجربة الهيئة الاتحادية للجمارك في ظل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، أكد فيها أن من أهم المهام والاختصاصات للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات العربية المتحدة، وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة، بالتعاون مع إدارات الجمارك، والإشراف على تنفيذها. وأضاف من أهم أدوار الجمارك في الدولة حماية حدود الوطن ومقدراته من خلال مراقبة استيراد وتصدير (دخول و خروج) البضائع من وإلى أراضي الدولة، والعمل على حظر دخول السلع الممنوعة التي نص عليها القانون مثل المخدرات، ومراقبة دخول السلع المقيدة التي يتطلب إدخالها إذن مسبق أو الخضوع لإجراءات وتدابير خاصة من قبل بعض الجهات، وتحصيل الرسوم الجمركية التي تعتبر من أهم روافد الدخل في الدولة. وأشار أيضاً إلى أبرز مبادرات دولة الإمارات في الاتحاد الجمركي، ومنها إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك في عام 2003 لتنظيم العمل الجمركي، وتطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووضع آليات لتنسيق العمل الجمركي الخليجي، وإنشاء فريق عمل متخصص من الجهات المعنية بالدولة. كما قامت الإمارات بدراسة أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي وآليات تطبيقها من الناحية العملية، واستخدام وسائل التقنية الحديثة والمتطورة في إنجاز المعاملات الجمركية، واستحداث وحدات إدارية متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة الغش والتدليـس، وتوحيـد الإجـراءات الجمركيـة في إدارات الجمارك بالدولـة بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومشـروع إنشـاء الهيئـة القضائيـة لـدول مجلس التعاون وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الخليجية.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©