دبي (الاتحاد) - أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، أهمية الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجهورية الصين في مجال التنمية وبناء العلاقات التجارية والاقتصادية العربية الآسيوية.
وقالت إن انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي، ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة في دبي وفي آن واحد يَعِدُ بتنشيط وتنظيم العلاقات التجارية بين دول الخليج والصين لعقود عدة مقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح معاليها “ملتقى قادة العرب والصين للتجارة والصناعة”، الذي انطلق أمس الأول على هامش ملتقى الاستثمار في دبي، بالتعاون مع جمعية التبادل الصيني العربي والشبكة الصينية العربية، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية، ونائب عمدة بكين خيا شاني، والقنصل العام للصين في دبي جينغ باو، والسفير الصيني الأسبق للدولة، وأكثر من 100 شركة ومستثمر صيني يمثلون قطاعات العقار والزراعة والأغذية والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والنفط ومنتجات النفط.
واستعرضت وزيرة التجارة الخارجية في كلمتها العلاقات التجارية مع الصين التي تعتبر واحدة من أهم الشركاء التجاريين لمنطقة الخليج العربي، وهي أكبر مستهلك لموارد الطاقة التي تنتجها المنطقة، كما أنها في الوقت نفسه تعد أكبر مصدر لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن حجم الصادرات الصينية السنوية إلى منطقة الخليج ارتفع بأكثر من 10 أضعاف، ليصل إلى نحو 60 مليار دولار (220 مليار درهم) خلال العقد الماضي، مؤكدة أن الطبيعة التكاملية للأنشطة التجارية تعد أساساً قوياً يتيح مواصلة النمو المتبادل بشكل أكبر.
وأوضحت أن حجم التبادل التجاري الثنائي بين الصين والإمارات شهد نمواً سنوياً ملحوظاً بمعدل 35% على مدى العقد الماضي، مسجلاً 35 مليار دولار خلال العام الفائت.
ولفتت إلى أن الإمارات تتمتع بقاعدة واسعة من المستهلكين الدائمين لمختلف السلع والمنتجات المستوردة من الصين، وتوقعت أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والصين المزيد من التطور والتوسع.
واستعرضت وزيرة التجارة الخارجية المزايا الاستراتيجية والحوافز الاستثمارية الواعدة المتاحة في الإمارات، وبالأخص الموقع الحيوي الذي يوفر بوابة للوصول إلى سوق تضم نحو 5 مليارات نسمة من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، إضافة إلى الاستفادة من فرص النمو المتوافرة ضمن قطاع صناعي متنامٍ شهد استثمارات ضخمة بقيمة 31 مليار دولار أميركي في العام الماضي.
ووجهت الدعوة إلى رجال الأعمال من الصين ومختلف دول العالم للاستثمار في بيئة سياسية واقتصادية مستقرة تتيح للشركات فرصة الاستفادة من العديد من المزايا، في مقدمتها عدم وجود ضرائب على الشركات ودخل الأفراد وتحويل 100% من الأرباح إلى البلد الأم والسياسات المشجعة على الاستثمار وتوافر مصادر الطاقة على نطاق واسع وبتكاليف مناسبة، علاوة على وجود 32 منطقة صناعية وحرة مطابقة لأعلى المعايير العالمية التي تواصل استقطاب آلاف الشركات المسجلة حتى خلال مرحلة الركود الاقتصادي العالمي، لتعكس بذلك التزام الحكومة الإماراتية ببناء اقتصاد مفتوح ومتين قائم على المعرفة، ما عزز من نجاح الإمارات في تعزيز مكانتها كثاني وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي. وخلال أعمال المنتدى استعرض نائب عمدة بكين خيا شاني العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين وصال في 2011 إلى 35 مليار دولار، شكل منها التبادل التجاري لبكين مع الإمارات ما قيمته 4,53 مليار دولار بزيادة 33,5 %.
وأشار إلى أن بكين تستحوذ على 13% من إجمالي التجارة بين الصين والإمارات.
وأضاف أن بكين تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الإمارات على المستويات كافة، خاصة قطاع البنية التحتية وتنمية الصناعة.
وأشاد بالزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصيني وين جاباو في يناير الماضي والتي شهدت التوقيع على اتفاق لتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري، وسعي بكين لجعل التعاون بين بكين والإمارات نموذجاً للتعاون بين الدولتين، ولأن تكون نقطة انطلاق مهمة للشركات الصينية للاستثمار في الإمارات، ولتكون أيضاً جسراً لشركات الإمارات للدخول للسوق الصينية.
ورحب بالشركات والمستثمرين الإماراتيين في بكين. وخلال الملتقى عرض مجموعة من المستثمرين الصينيين المشتركين في المنتدى 35 مشروعاً استثمارياً وتجارياً.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات الصينية من السلع للمنطقة العربية شهدت نمواً كبيراً، ففي عام 2011 بلغ التبادل التجاري بين الصين والمنطقة العربية 196 مليار دولار بزيادة 35% مقارنة بـ 2010، وبلغت تجارة الصين مع المنطقة الخليجية 133,6 مليار دولار لتمثل نحو 68% من إجمالي التبادل التجاري العربي.
عدد اليوم
