تراجع السيولة يهدد نصف شركات وساطة الأسهم بالإغلاق

أكد وسطاء في أسواق المال المحلية أن نحو نصف شركات الوساطة المالية المرخصة العاملة في السوق والبالغ عددها نحو 91 شركة، في طريقها لإغلاق مكاتبها أوالاندماج مع شركات أخرى، بسبب تراجع إيراداتها مع تراجع السيولة في البورصات، فيما قامت أخرى بتجميد رخصها. وقال الوسطاء إن الغالبية الساحقة من الشركات العاملة في الوساطة المالية في أسواق الأسهم المحلية لا تستطيع تغطية تكاليف عملها، وأنها تنفق من رصيد أرباحها الذي تحقق في الأعوام السابقة من أجل الاستمرار. ودعا الوسطاء إلى تدخل حكومي عبر إنشاء شركة صانعة للسوق لإعادة السيولة إلى البورصات المحلية، تابعة للحكومة بشكل مباشر أو إحدى الهيئات الحكومية، وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع المساعدة في وضع آلية للاندماج تساعد الشركات الراغبة في ذلك. وقال زهير الكسواني المدير الشريك في مركز الشرهان للأسهم إن وجود “صانع سوق” حاليا أصبح أمرا ضروريا، لوقف تراجع أسعار الأسهم إلى ما دون قيمتها الاسمية أو قيمتها الدفترية. ودعا الكسواني الجهات الحكومية المعنية لإنشاء شركة تقوم بدور صانع السوق، مؤكدا إن مثل هذه الشركة ستحقق أرباحا كبيرة خلال عامين أو ثلاثة أعوام بالنظر إلى أسعار الأسهم المعروضة في السوق حاليا. وقال: ليس من الضروري أن تقوم الشركة صانعة السوق بشراء جميع الأسهم، بل يمكن لها أن تدرس وضع الشركات المدرجة وتحدد قائمة بالشركات التي ترى أن أسهمها مجدية ولا خشية على مستقبلها، مضيفا “نحن لا نطالب أي شركة حكومية أو شبه حكومية بشراء أسهم لشركات خاسرة أو تعرضت للعبث، وإنما الشركات الموثوقة”. وتوقع الكسواني أن يتحسن وضع سوق الأسهم إذا قامت غالبية الشركات المدينة بتسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها في السوق المحلية في جميع القطاعات، لأن هذا سيوفر سيولة للمستثمرين الذين يضخون جزءا منها في الأسهم. وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي تواجه شركات الوساطة في أسواق المال المحلية تعتبر هي الأزمة الأسواء في تاريخ السوق، ولفت إلى أنه في حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فإن الوسطاء عليهم إما أن يبحثوا مع هيئة الأوراق المالية والسلع إعادة رفع عمولة التداول إلى ما كانت عليه قبل الطفرة أو أن تقوم شركات الوساطة التي تأسست لخدمة الجمهور بعمليات اندماج، أما الشركات التي تم تأسيسها لخدمة صاحبها أو الجهة المالكة لها فقط، فعليها أن تقفل أبوابها. وأوضح أن الكثير من الشركات تبحث عملية الاندماج، لكن هذا لم يحدث بسبب عدم وجود آلية للاندماج، وأوضح أنه يمكن للهيئة أن تضع آلية اندماج تساعد شركات الوساطة على تخطي عقبات تواجهها في هذا المجال. من جهته، قال عبدالله الحوسني مساعد مدير عام الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن وضع السوق يعتبر صعبا جدا، وهو غالبا سيظل مستمرا على هذه الحال لفترة طويلة، وأكد أن الكثير من شركات الوساطة غير قادرة على الاستمرار بالعمل في ظل هذه الظروف. وأوضح أن المعضلة الكبرى أمام شركات الوساطة حاليا لا تكمن في تغطية تكاليف استمرارها بالعمل فقط، وإنما أيضا بوجود خسائر ضخمة تتكبدها الشركات يوميا. وأشار إلى أن التكاليف ومتطلبات الهيئة والأسواق في تزايد مستمر، لافتا إلى أنه بعد أن كانت تكلفة الاتصالات والإنترنت والتسجيل للمكالمات وغيرها على حساب السوق أصبحت اليوم على حساب شركات الوساطة، ودعا لإعادة النظر في آليات اقتسام العمولة بين الأطراف المعنية، متسائلا: “هل تقدم الأسواق والهيئة خدمات بحجم العمولة التي تتقاضاها”. وقال الحوسني إن القانون يسمح لشركات الوساطة بتجميد رخصتها دون خسارتها، ولذلك فإن العديد من الشركات قامت بتجميد الرخصة، مؤقتا، وتوقع أن تستمر الأزمة الحالية إلى نهاية 2011، مستبعدا أن تتمكن جميع الشركات من الاستمرار في العمل وتوقع أن يغادر السوق عشرات الشركات العاملة في الوساطة المالية الآن، وأنه مع نهاية العام المقبل لن يكون في السوق أكثر من 50 شركة وساطة بالمقارنة مع أكثر من 90 شركة حاليا. وأوضح أن الشركات تقدم خصماً إضافياً أحيانا لبعض العملاء من أجل الاحتفاظ بهم، و هو الأمر الذي يقلص العائد من العمولة للعديد من شركات الوساطة أيضا. إلى ذلك، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن شركات الوساطة لا تستطيع وفقا لأحجام التداول الحالية تغطية سوى نسبة ضئيلة جدا من تكاليفها. وبين أن الحد الأدنى اللازم لأي شركة وساطة صغيرة، تعمل وفقا لمتطلبات الحد الأدنى من الترخيص هو تحقيق تداولات يومية لا تقل عن 13 مليون درهم من أجل تحقيق دخل لا يقل عن 20 ألف درهم. وأشار أبومحيسن إلى أن الهيئة تفرض حدا أدنى من الموظفين لا يقل عن 10 موظفين، بالإضافة إلى مصاريف الهاتف والإنترنت وإيجارات وتكلفة رأس المال والضمان وغيرها الكثير، وجميعها شروط أصبحت تثقل كاهل شركات الوساطة، إذ إن الأوضاع عادت إلى ما كانت عليه قبل الطفرة الاقتصادية التي شهدها السوق، لكن شروط العمل والترخيص بقيت كما هي عليه خلال الطفرة. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ضعف أحجام التداول، فإن التداولات تتركز عند نحو 10 شركات وساطة في السوق التي تستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي قيمة التداولات، الأمر الذي يعني أن ما يزيد عن 70 شركة وساطة مالية في السوق يصعب عليها تغطية تكاليف عملها. وقال أبو محيسن إن شركات الوساطة التابعة للبنوك هي التي يمكنها البقاء، أما الشركات الأخرى، فغالبا ستغلق أبوابها إذا استمر الحال على ماهو عليه. ولفت أبومحيسن إلى أن العديد من شركات الوساطة تورطت في تقديم تسهيلات لعملائها خلال المرحلة الماضية، ونتيجة لتراجع أسعار الأسهم بشكل كبير أصبح هؤلاء العملاء مدينين بملايين الدراهم ولا تستطيع شركات الوساطة أن تغلق أبوابها دون أن تسترد تلك الديون، وهكذا فهي تتكبد خسائر يوميا من جهة، وديونها المعدومة والهالكة تصبح بعيدة المنال أكثر فأكثر من جهة أخرى، لافتا إلى أن هناك عشرات القضايا المرفوعة من العملاء على شركات وساطة، كما أن شركات الوساطة أيضا رفعت الكثير من القضايا على عملاء لم يفوا بالتزاماتهم. وقال أبومحيسن إن العمولة التي كانت تتقاضاها شركات الوساطة في السابق قبل الطفرة كانت تبلغ 5000 درهم لكل مليون في التداول تم تخفيضها إلى 1500 درهم للمليــون. وأوضح أن هذه العمولة كانت جيدة عندما كانت التداولات بالمليارات، لكن قيمة التداول حاليا في الأسواق المحلية متواضعة وإجمالي العمولات محدودة جدا وبعض شركات الوساطة لا تحقق أي دخل لعدة أيام، وبعضها الآخر يقتصر دخلها على ألف أو ألفي درهم يوميا.