دبي (الاتحاد)
أكدت ?دراسة ?عالمية حديثة لمركز ?التجارة ?الدولية، التابع لمنظمة ?التجارة ?العالمية، ?ومؤتمر ?الأمم ?المتحدة ?للتجارة ?والتنمية «?أونكتاد»?، أن ?وكالات ?الترويج ?التجاري ?وتنمية ?الصادرات تحقق ?عائدات ?مستدامة لجهة تنويع ?الصادرات ?وأسواق ?التصدير، ?وتعزز ?قيمة ?العلامات ?التجارية ?والتنويع ?الاقتصادي ?للدول. ?وبيّنت ?أن ?كل ?دولار يُنفق على ?ترويج ?الصادرات يعزز ?قيمته ?بواقع ?87 ?دولاراً، ?ويدعم ?الناتج ?المحلي ?الإجمالي ?بـ?384 ?دولاراً.
وعلق سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على الدراسة بقوله «إن دبي تمضي قدماً في التوجه نحو أن تصبح مركزاً استراتيجياً للتصنيع والتصدير وإعادة التصدير، وكلما زادت القدرات التصديرية للشركات المحلية وتمكنت دبي من الترويج لمزاياها كسوق مصدّر لمنتجات متنوعة إلى خارج البلاد، اقتربت استراتيجية النمو المستقبلي الواعدة للإمارة ودولة الإمارات عموماً من تحقيق النتائج المنشودة بما فيها إرساء دعائم ميزان تجاري ملائم».
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي لتنمية الصادرات»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «أثمرت جهودنا عن نتائج إيجابية مؤثرة في دبي، إذ ارتفعت صادراتها بنسبة 15% خلال 2015 مقابل تراجع الصادرات العالمية بواقع 14%. ونحن واثقون من أن تركيزنا وتغطيتنا للسوق، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الترويج وترسيخ العلاقات، سيدعم دبي في بلوغ أهدافها وتحقيق التنمية المستدامة».
وأشار العوضي إلى أن دور مؤسسات الترويج التجاري وتنمية الصادرات في دفع عجلة النمو أصبح أكثر أهمية في ضوء مشهد التجارة العالمي الذي يتسم بمزيد من الديناميكية والتقلب، موضحاً أن «زيادةً بنسبة 1% فقط في ميزانية ترويج الصادرات تثمر تلقائياً عن ارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 0.074%. وينعكس التأثير غير المباشر لهذا الاستثمار في التصدير على الاقتصاد المحلي بنمو القطاعات ذات الصلة، مثل التصنيع والخدمات اللوجستية، فضلاً عن ترسيخ مكانة السوق المصدّرة كوجهة ملائمة لمزاولة الأعمال».
وأظهرت دراسة مركز التجارة الدولية أن مؤسسات الترويج التجاري وتنمية الصادرات تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنسبة تتراوح بين 5 و6%، وتعزز الصادرات بنسبة تتراوح بين 7 و8%. ويُعزى ذلك إلى الخدمات المتنوعة التي تشمل تقديم المساعدة المالية والمعلومات المتعلقة بالسوق، ودعم حصول المنتجات على شهادات معتمدة، فضلاً عن تقديم التسهيلات للمشاركة في فعاليات الترويج التجاري.
وأكد العوضي أن الخدمات الشاملة التي تقدمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في إطار أهدافها الاستراتيجية لتمكين الشركات المحلية من التصدير أثمرت عن زيادة الوعي حول مستويات الجودة، واعتماد أفضل الممارسات الدولية بين أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة عبر مختلف القطاعات. وأضاف «بدأنا إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات الرامية إلى تعزيز قيمة الصادرات في دبي. ومن خلال إجراء بحوث السوق، ورفع مستوى الوعي في أسواق التصدير، وتوفير فرص التدريب والمشاركة في المعارض والحملات الترويجية، فإننا نحرص على تمكين الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي ودولة الإمارات عموماً من تبوؤ مكانة تنافسية ضمن قائمة أبرز اللاعبين في سلسلة التوريد العالمية».
وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات من خلال 6 مكاتب تمثيلية خارجية لضمان وصول المصنّعين والمصدّرين في دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية المحتملة. وتتعاون المؤسسة مع عدد من المنظمات الدولية مثل «مركز التجارة الدولي»، و«مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد)، و«المنظمة العالمية للتنمية الصناعية» «يونيدو» التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، و«منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية»، وذلك بهدف مواكبة أحدث المستجدات والمعلومات المتعلقة بالتصدير، وتبادل الخبرات والمعارف بين أوساط المصدّرين من خلال مبادرات واعدة مثل «أكاديمية دبي للتصدير» و«منتدى المصدرين».
وتشتمل قائمة أفضل 10 أسواق بالنسبة إلى «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» خلال العام 2015، على الهند والسعودية وإيران وعمان وسنغافورة والبحرين والولايات المتحدة وتركيا والكويت والعراق.
واختتم العوضي أن المؤسسة تركز خلال العام 2016 على تنويع الصادرات بشكل أكبر من دبي إلى 15 بلداً حول العالم هي: الصين، والهند، وروسيا، والسعودية، وقطر، ومصر، وفرنسا، وهونج كونج، وفيتنام، ونيجيريا، ورواندا، والبرازيل، وباراجواي، وأذربيجان، وأوزبكستان.
عدد اليوم
