أبوظبي (الاتحاد)
بلغ عدد مدققي الحسابات المعتمدين من مواطني الدولة 499 مدققاً مالياً، يمثلون ما نسبته 60% من إجمالي عدد المدققين المسجلين في الدولة حتى نهاية 2015، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
جاء ذلك خلال حفل تكريم الشخصيات والشركات والمؤسسات التي حازت جوائز الريادة في مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية، والذي نظمته جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات مؤخراً في فندق الخور جميرا في دبي، في ختام الدورة الأولى من المبادرة التي أطلقتها الجمعية عبر ذراعها الاستشارية، مجلس الخدمات المالية، برعاية كريمة من معالي وزير الاقتصاد.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن رؤية الإمارات 2021 أولت اهتماماً كبيراً لتوظيف الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وتعظيم مشاركة الكفاءات الإماراتية المتميزة بالمعرفة والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص سعياً لبناء اقتصاد معرفي مستدام وعالي الإنتاجية.
وأشار معاليه إلى أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية في الدولة نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة أفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد حرصت على دعم ورعاية مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة التي أطلقتها جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لدورها المرتقب في ابتكار مؤشر وطني لقياس وجود الإماراتيين في المهنة، وتكوين نواة يمكن الانطلاق منها لتطوير قدرات بشرية مواطنة مزودة بمؤهلات وخبرات عالمية عالية المستوى لإدارة وتطوير مجال المحاسبة والتدقيق المالي، بما يتناسب مع أهميته المتزايدة في دعم النمو الاقتصادي والتطوير المالي في الدولة.
وأعرب المنصوري عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة وغيرها من الجهود المبذولة لدعم التوطين ضمن هذا القطاع في تحقيق زيادة مهمة في هذه النسبة خلال الأعوام المقبلة، ومشيراً إلى أن هذه الجهود تصب في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية الهادفة إلى رفع نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوى العاملة في الدولة إلى 8%، وفي القطاع الخاص إلى 5% على الأقل بحلول عام 2021.
وألقى سيف محمد بن عابد المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات كلمة في افتتاح الحفل سلط فيها الضوء على هذه المبادرة، قائلاً إنها تأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة للبلاد في دعم التنمية البشرية وتفعيل دور العنصر البشري الإماراتي في كل مفاصل الدولة والاقتصاد الوطني، وتمثل استمراراً لاستراتيجية الجمعية للنهوض بمهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية، لما تنطوي عليه من آثار إيجابية على مسيرة التطور الاقتصادي وزيادة المتانة المالية والتنافسية التي تتمتع بها الدولة.
وأوضح المهيري أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة مرتكزات جسدتها مبادرة الإماراتيين في المهنة، يتمثل أولها بالتعليم، ويهدف إلى توفير الأصول والمعارف المعمقة في مهنة المحاسبة والتدقيق للطلبة والعاملين في المهنة، ويقوم المرتكز الثاني على التأهيل، إذ يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لمواكبة متطلبات اقتصاد المعرفة وتعظيم دور الإبداع والابتكار في مهنة المحاسبة والتدقيق المالي، في حين يتضمن مرتكز التفعيل بناء مؤشر وطني لقياس مدى وجود الإماراتيين في المهنة ومتابعة نموه وتطوره الكمي والنوعي، فيما يرمي المرتكز الرابع، وهو التكريم إلى إبراز وتقدير جهود الشركات والمؤسسات الرائدة التي استقطبت الموارد البشرية الإماراتية وبنت قدراتهم.
وأوضح سالم العيسائي، الأمين العام لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، أن إطلاق مبادرة الإماراتيين في مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة المالية إنما يهدف إلى التأسيس لمنصة احترافية تتيح توفير المعلومات وتبادل الخبرات وقصص النجاح في المهنة، وتضيف بعداً جديداً إلى جهود التوطين فيها، وتكرم الشخصيات والجهات الداعمة للمهنة في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر أربع فئات رئيسة إضافة إلى جائزة شخصية العام.
العمل لتعزيز الخدمــات والإستــراتيجيات المـالية
أبوظبي (الاتحاد)
قال باسل محمد فاروق نديم، رئيس مجلس الخدمات المالية، الذراع الاستشارية لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات، في كلمته التي ألقاها في الحفل إن المجلس يعمل بصورة دؤوبة على دعم جهود الجمعية في النهوض بمهنة المحاسبة والتدقيق عبر إعطائها دورها الحقيقي في الخدمات المالية وإدارة المخاطر والاستراتيجيات المالية.
وأشار نديم إلى أن أحد أهم أركان المبادرة يتمثل في تطوير مؤشر «الإماراتيين في المهنة»، وهو يضم حالياً قياس عدد الإماراتيين العاملين في المهنة في شركة ما، ومدى مساهمة المرأة الإماراتية فيها، وإجمالي عدد الموارد البشرية العاملة لديها في المهنة، وسيتم تطويره ليضم محاور نوعية منسجمة مع طبيعة المهنة، ويستهدف المؤشر الشركات والمؤسسات العاملة في عدة قطاعات اقتصادية من أبرزها المحاسبة والخدمات المالية والصناعة والمصارف والتأمين والعقارات والفنادق والتعليم والمواصلات، وغيرها.
بعد ذلك قام معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بتكريم الفائزين بجوائز الريادة، مستهلاً بتكريم معالي رياض عبدالرحمن المبارك، عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية في أبوظبي، بجائزة «شخصية العام» في مبادرة الإماراتيين في المهنة، نظراً إلى مساهماته الرائدة في تطوير نموذج تشريعي وتنفيذي جديد للتدقيق الحكومي، وجهوده في النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق المالي، عبر التدريب وتطوير الأبحاث ومشاركة المعرفة، فضلاً عن المؤتمرات وورش العمل التثقيفية التي كان لها دور كبير في تأهيل الكوادر الإماراتية بأفضل المعارف والخبرات في هذا المجال.
و أجرى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على هامش الحفل عدداً من اللقاءات التفاعلية المباشرة مع الحضور من الخريجين وممثلي الشركات، هنأ خلالها حملة المؤهلات الدولية على هذا الإنجاز الأكاديمي المهم. وشدد معاليه على أهمية الارتقاء بالكفاءات الوطنية العاملة بمهنة المحاسبة والتدقيق المالي، مشيراً إلى أن المواطنة وحدها لا تكفي لتحقيق التقدم المرجو، وإنما لا بد من العمل الجاد والتزود بأفضل المعارف والخبرات والمؤهلات العالمية لتحقيق التنمية المطلوبة في هذا القطاع الدقيق.
وأوضح المنصوري أهمية الدور الذي يقع على عاتق العاملين أو المعنيين بالمهنة في إطلاع الجهات الحكومية المختصة على أبرز التحديات والمشكلات التي تعترض مساعيهم لتطوير العمل في هذا المجال الحيوي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة وما تتطلبه من تحديث مستمر لآليات الإدارة المالية، مؤكداً معاليه حرص وزارة الاقتصاد على فتح قنوات التواصل معهم والاستماع إلى همومهم ومقترحاتهم ووضع الحلول والمقاربات الكفيلة بدعم هذه الجهود وتعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة في تشجيع هذه المساعي التنموية.
عدد اليوم
