نمو الوظائف في الولايات المتحدة يتباطأ ويثير القلق بشأن تعافي الاقتصاد

واشنطن (رويترز) - تراجع عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في أبريل الماضي، لكن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أعوام، مما يعطي رسائل متباينة بشأن قوة الاقتصاد قبل انتخابات الرئاسة التي يسعى الرئيس باراك أوباما للفوز فيها بفترة ثانية. وقالت وزارة العمل إن أرباب الأعمال أضافوا الشهر الماضي 115 ألف وظيفة، وهو عدد أقل من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وأبقت هذه القراءة على المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يفقد قوة الدفع، وبددت الآمال في أن استمرار نمو الوظائف الذي بدأ في موسم الشتاء يشير إلى نقطة تحول في النمو. وانخفض معدل البطالة 0?1 نقطة مئوية إلى 8?1%، وهو أقل مستوى في ثلاث سنوات. وعدلت الحكومة الأميركية بالزيادة تقديراتها الأولية لنمو الوظائف في فبراير ومارس معاً بنحو 53 ألف وظيفة. ويرفع هذا متوسط نمو الوظائف في ستة أشهر إلى 197 ألفاً، وهو ما كان سيحدث لو جاءت الزيادة في الوظائف مجارية لمتوسط التوقعات، البالغ 170 ألف وظيفة. وقد يثير تقرير الوظائف انزعاج البيت الأبيض. فضعف النمو الأميركي وارتفاع البطالة يسببان صعوبات جسيمة لأوباما الذي تولى منصبه في أحلك أيام الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009. وقال أوباما الذي ظهر في أول تجمعات لحملته الانتخابية أمس إنه سيحث الكونجرس الأسبوع الجاري على تطبيق “أفكار واقعية” لتعزيز نمو الوظائف. وأبلغ أوباما مجموعة من الطلبة في ضاحية أرلنجتون بالقرب من واشنطن “علينا أن نفعل المزيد إذا أردنا استرداد كل الوظائف التي فقدناها أثناء الركود.” وكرر منافسه الجمهوري ميت رومني اتهامات بأن أوباما لم يفعل ما يكفي لمساعدة الأميركيين على استعادة وظائفهم. وقال لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية “يبدو أننا نتباطأ ولا نسرع. هذا ليس تقدماً. هذا مخيب جداً للآمال”. وكانت نسبة البطالة قد قفزت إلى 10% خلال العام الأول لأوباما في الرئاسة. وظلت قريبة من 9% في معظم فترات العام الماضي، ثم انخفضت بشدة على مدى أشهر الشتاء. لكن لا يزال الطريق طويلاً قبل أن تسجل سوق العمل تعافياً كاملاً. فنسبة البطالة لا تزال أعلى بنحو نقطتين مئويتين من متوسطها في السنوات الخمسين الماضية، ويتوقع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ألا تسترد السوق عافيتها الكاملة حتى نهاية 2014 على الأقل. وقال بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الاتحادي، الشهر الماضي: “إن البنك المركزي يقدم دعماً كافياً للاقتصاد، لكنه أبقى على إمكانية اللجوء إلى جولة جديدة من مشتريات السندات، لخفض تكاليف الاقتراض إذا تدهورت حالة الاقتصاد.