يوسف البستنجي (أبوظبي)
تتجه شركات وطنية عدة للاندماج في قطاعي البنوك والتأمين، في وقت يتوقع فيه اندماج شركات في القطاع العقاري في السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في النصف الأول من 2017، حسب توقعات خبراء ماليين في الدولة.
وتعززت توقعات الخبراء عقب الإعلان مؤخراً، عن اندماجين كبيرين في إمارة أبوظبي، هما الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، إضافة إلى عملية الدمج بين «آيبك» و«مبادلة»، اللتين سينتج عنهما عند اكتمال عملية الدمج كيانات اقتصادية عملاقة هي الأكبر في قطاعاتها على مستوى الخليج والشرق الأوسط.
وقال الخبراء: إن من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد القطاع المصرفي عمليات دمج بين بنوك مختلفة الحجم خلال النصف الأول من عام 2017، ورجحوا أن تشهد عمليات الدمج المقبلة نمط تفكير جديداً «خارج الصندوق»، بحيث تشمل عمليات دمج بين بنوك وشركات مالية من إمارات مختلفة أو تتبع لملاك مختلفين، أي أنه ليس في الضرورة أن تكون عمليات الدمج بين بنوك وشركات تتبع للإمارة نفسها أو المالك نفسه.
وقالوا إن آلية التفكير اليوم أصبحت مبنية على أساس قوانين السوق ومتطلبات التعامل معها، وفقاً للمنطق الاقتصادي المحض، ما سيؤدى إلى خلق كيانات اقتصادية وطنية منافسة بقوة في قطاعاتها، قادة على الاستمرار والنمو والتطور.
وقال مصدر مصرفي مطلع، إنه يتوقع البدء بدراسة عمليات دمج بين بنوك من أحجام مختلفة تكمل بعضها البعض من حيث طبيعة النشاط، مؤكداً أن عمليات الدمج مفيدة للقطاع المصرفي، ومشيراً إلى أن التوجه العام يركز على إيجاد كيانات مصرفية ذات ملاءة مالية عالية، حتى لو اقتضت الحاجة دمج بنوك أو استحواذ بنوك على أخرى، وليس بالضرورة أن تكون بنوكاً من الإمارة نفسها، كما هو السائد حتى الآن.
وأضاف: هناك اتجاه للتفكير «خارج الصندوق»، أي بمنطق جديد يتعامل مع متطلبات السوق وحاجة الاقتصاد الوطني وآلية للحفاظ على البنوك والشركات المالية الوطنية ودعمها، وتوفير الشروط اللازمة لتطورها وتقدمها ونموها، وتمكينها من تحسين قدراتها التنافسية.
وتعمل في الدولة 23 بنكاً وطنياً و26 مصرفاً أجنبياً، وتقدر حصة البنوك الأجنبية من السوق المحلية بنحو 15? من إجمالي النشاط في المصرفي في الدولة.
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن من المتوقع أن نشهد عمليات دمج خلال الفترة المقبلة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وممكن أيضاً في القطاع العقاري.
وأكد فرحات أن عمليات الدمج، إذا تمت بطريقة مدروسة، ستنعكس إيجاباً على الشركات، إذ تجعل الشركة الجديدة أقوى وذات كفاءة أفضل، مما يحسّن قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والقدرة على المنافسة المحلية والعالمية، لافتاً إلى
أنها تحسن فرص الكيان الجديد في الحصول على التمويل والسيولة الاستثمارية.
وقال: إن عمليات الدمج على المدى المتوسط، ستساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين الربحية.
لذلك نشجع عمليات الدمج التي تتم بين الحين والآخر؛ لأن ذلك سيكون انعكاسه إيجابياً ليس على الشركات فقط، بل على الاقتصاد الوطني بمجمله.
من جهته، أكد نزار عريضي خبير في الشؤون الاستراتيجية في شركة «اي دي اس سيكورتيز» في أبوظبي، إن الاندماجات تعتبر عملية إيجابية جداً، بالنسبة لاقتصاد أبوظبي واقتصاد دولة الإمارات بصفة عامة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يكتسب أهمية إضافية تحديداً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي، حيث إن السوق الإماراتية متصلة ومتفاعلة ومنفتحة على الأسواق العالمية، مؤكداً أن من الطبيعي أن تعطي هذه الاندماجات قوة جديدة للشركات الوطنية، في مواجهة متطلبات التعامل مع الأسواق الخارجية.
وقال: هذا يسمح للشركات الجديدة الناتجة عن عملية الدمج، بالدخول إلى قطاعات مالية جديدة، والعمل في مجالات إضافية لتطوير أعمالها والدخول بقوة أكبر للتعامل بمنتجات عالمية تحتاج إلى مؤسسات كبرى.
وأضاف عريضي أن الوصول إلى هذه المرحلة سينعكس إيجابا على اقتصاد الإمارة والدولة، وأن الكيانات المالية الكبرى الناتجة عن عمليات الاندماج ستعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز مالي عالمي يربط الشرق بالغرب.
إلى ذلك، قال فادي الغطيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ثنك» للدراسات المالية، إن عملية الدمج تؤدي إلى تخفيض التكاليف بشكل كبير، لافتاً إلى أن هذا العامل سيظهر بوضوح في عملية الدمج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول.
وأضاف: إن جميع البنوك تتنافس في القطاع نفسه؛ ولذا فإن الدمج يخفض التكلفة ويرفع القدرة التنافسية للكيان الاقتصادي الجديد.
وأوضح الغطيس أن بعد أزمة عام 2008 بدأت تبرز للعيان فكرة الدمج بين الشركات أو البنوك في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، معتبراً أن عملية الدمج مهمة جداً، باعتبارها إحدى الوسائل لتخفيض التكاليف، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة.
وقال إن أهمية عمليات الدمج ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد أن ارتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات لدى بعض البنوك أو الشركات، لتصل إلى معدلات أعلى بكثير من متوسط التكلفة في تلك القطاعات.
ويرى الغطيس أن دمج البنوك المتشابهة في النشاط الرئيس لها سيؤدي إلى خفض التكاليف، بينما دمج البنوك التي تركز على نشاطات مختلفة لن يؤثر كثيراً على تخفيض التكلفة.
وأشار إلى أن عملية الدمج بين بنوك أو شركات مالية أو شركات تتبع للمالك نفسه، تعد أسهل بكثير؛ لأن التفاوض على السعر لن يشكل معضلة في هذه الحالة، بينما سيكون التفاوض على السعر مشكلة أساسية عندما تمون عمليات الدمج بين شركات تتبع لملاك مختلفين؛ نظراً لأن الأسعار التي ستعرض في هذه الحالة غالباً ما تكون مرتفعة جداً.
وقال: إن عمليات الدمج ترفع مستوى العائد للمساهمين بشكل عام وتقلص المخاطر وتزيد قدرة الشركات أو البنوك على المنافسة في قطاعها، كما تعزز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتوقع الغطيس اندماجات جديدة خلال الأشهر المقبلة أو العام المقبل، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الحالية التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية عامة تعتبر أشد وأقوى من أزمة 2008.
وأكد أن تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها جاءت أكبر وأشد على المؤسسات الضعيفة التي أصبح بعضها يقف على حافة الخطر.
وأضاف: يتوقع أن تقوم الكيانات الأخرى بشراء الشركات والمؤسسات الضعيفة أو الاستحواذ عليها أو دمجها، معتبراً أن ذلك هو الحل الأفضل لتلك الشركات التي سيكون من الصعب عليها الاستمرار إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فترات طويلة مقبلة.
جمال عجاج: عدم تحوط الشركات له تبعات باهظة الثمن
أبوظبي (الاتحاد)
قال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم، إن الاندماج بين البنوك والشركات يخلق كيانات اقتصادية عملاقة قادرة على المنافسة أمام مثيلاتها من البنوك والشركات الأوروبية والأميركية والأجنبية عموماً.
وأكد أن الاندماج يحمي الشركات ويمكنها من الاستمرار، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتبعاتها أدت لخروج العديد من الشركات من السوق.
ويرى عجاج أن عمليات الاندماج تشكل خطوات تحوط أيضاً لمواجهة تداعيات أي أزمة مالية طارئة جديدة، مبيناً أن عدم التحوط من قبل الشركات لا سيما الصغيرة منها قد تكون لها تبعات باهظة الثمن على تلك الشركات وعلى المساهمين فيها، موضحاً
أن معدل التكلفة يجب أن يتناسب مع حجم السوق و الاستثمار في عمليات التوسع للبنوك والشركات المالية على وجه الخصوص، ويجب أن يكون متوازيا مع معدلات النمو في حجم الأعمال في القطاع.
وقال: بعض البنوك استثمرت بقوة وتوسعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي شهد معدل النمو تباطؤاً، ولذلك أصبحت معدلات التكلفة لديها نسبة إلى الإيرادات عالية نسبياً.
وأشار إلى أن البنوك خاصة قد تكون بحاجة لزيادة ملاءتها المالية ومعدلات كفاية رأس المال خلال الفترة الحالية والفترة المقبلة بشكل متوازٍ مع تطبيق معايير «بازل 3»، والتي بدأ تطبيقها تدريجياً، اعتباراً من منتصف 2015، موضحاً
أن متطلبات «بازل 3» والتي يحتاج الالتزام بها إلى الكثير من المعايير مثل نسبة السيولة ونسبة صافي المصادر المستقرة وكفاية رأس المال وغيرها تتطلب كيانات مصرفية قادرة على اجتياز كل الاختبارات المفاجئة.
وقال: رغم أن الالتزام بمعايير بازل ليس إجبارياً، فإن عدم تطبيق هذه المعايير سيؤدى إلى رفع تكلفة السيولة للبنوك.
وحتى تكون البنوك قادرة على الاقتراض بأسعار منخفضة من الأسواق الدولية، و تدعم قدرتها التنافسية، يجب أن تكون ملتزمة معايير بازل، الأمر الذي يحتاج إلى كيانات مصرفية كبيرة.
تكلفة السيولة
أبوظبي (الاتحاد)
يشار إلى أن تكلفة السيولة ارتفعت لدى القطاع المصرفي في الدولة، حيث بلغ سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك العاملة فيها بالدرهم «الايبور» لأجل سنة نحو 1,79? مقارنة مع معدل فائدة كان يبلغ 1,48? مطلع العام آي بزيادة قيمتها 31 نقطة أساس خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
عدد اليوم
