تنمية تحدد ثمانية عوامل ساهمت في بروز ظاهرة البطالة في الإمارات

حددت هيئة تنمية توظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' ثمانية عوامل ساهمت في بروز ظاهرة البطالة في الإمارات، وذلك في ورقة عمل شاركت بها في ورشة خليجية نظمت في العاصمة القطرية الدوحة من الفترة 21-23 الشهر الحالي، تحت عنوان ''البطالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - نحو استراتيجية للحد من آثارها''· وبحسب ورقة عمل الهيئة، تتمثل عوامل بروز ظاهرة البطالة في تفاقم الفجوة بين مهارات الباحثين عن عمل، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، نظراً لعدم مواكبة مخرجات التعليم والتدريب للتغير التكنولوجي المتسارع إلى جانب أن توقعات الأجر لدى الباحثين عن العمل تفوق كثيراً أجر العمالة الوافدة، فضلاً عن أن الاجر الفعلي للمواطن أعلى من الأجر المدفوع للعامل الوافد في نفس الوظيفة· وتقدر نسبة البطالة في الإمارات بنحو 2,3% وهي أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 7؟، في حين يبلغ عدد الباحثين الفعليين عن العمل المقيدين لدى الهيئة نحو 11 ألفا و823 باحثا تشكل نسبة المواطنات منهم نحو 76,5%· كما شملت الاسباب تدني مستويات إنتاجية العمالة الوطنية وذلك من وجهة نظر ورقة العمل، التي أشارت إلى ان ارتفاع مستويات الدخل ساهمت في إضعاف الحافز للعمل· ولفتت الهيئة في استعراضها للأسباب إلى ظروف ومميزات العمل في القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع الحكومي، معتبرة أن المعالجات التي اتبعت في الماضي لم تحقق الغرض منها، وان آليات سوق العمل غير متطورة بالقدر الكافي بما يجعلها غير متكاملة وغير متاحة للباحثين عن العمل· واستعرضت نورة البدور مدير مركز التوظيف رئيس وفد الهيئة المشارك في أعمال الورشة أهداف الهيئة ودورها في المساهمة برفع نسب التوطين، مستعرضة التطور التراكمي لخدمات التأهيل التي أجرته الهيئة منذ العام 2001 وحتى العام الماضي· واعتبرت ورقة الهيئة ان قاعدة بياناتها تعتبر غير مناسبة لاستخدامها كمؤشر لقياس نسبة البطالة كونها لا تعتبر عن المعايير اللازمة لتعريف البطالة وقياسها وكذلك لا تعبر عن قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة غير انها بالمقابل اعتبرت قاعدة البيانات كمؤشر ''بالوكالة'' لأسباب البطالة كونها تحتوي على خصائص الباحثين عن العمل المقيدين فيها· ونظمت ورشة العمل الخليجية من قبل اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون في اجتماعها الثامن عشر المنعقد بالدوحة بتاريخ 17 يونيو الماضي لمناقشة تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة البطالة، تمهيداً لإجراء دراسة شاملة حولها ووضع حلول متكاملة لمعالجة آثارها· وأوصت الورشة في بيانها الختامي الذي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه النظر في إمكانية وضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، وفقا للمستويات التعليمية، وضبط تدفق العمالة الوافدة وتصاريح عملها من خلال تقنين عملية الاستقدام، اضافة الى تشجيع إنشاء صناديق محلية على ضوء ما تم في بعض دول المجلس يتم رفدها بجزء من عائدات الرسوم على مأذونيات وتصاريح العمل ومخالفات الإقامة للإنفاق على البرامج التدريبية للباحثين عن العمل· كما أوصت بتقوية العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية والتدريبية من جهة، والشركات والمصانع والمؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى، بهدف وضع البرامج التعليمية والتدريبية التي تلبي حاجات التنمية، واشراك القطاع الخاص والجهات التعليمية والتدريبية في وضع المقررات والبرامج التدريبية، وتشجيع وتحفيز المتدربين في القطاع الخاص، فضلاً عن الاستمرار في تحديث المناهج التعليمية والتدريبية لتتلاءم مع احتياجات التنمية المتجددة· ودعا البيان الختامي الى تشديد سياسات للهجرة الوافدة في إطار معدلات النمو المستهدفة في كل نشاط اقتصادي وما يشتمل عليه من مشروعات والحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص ووضع مشاريع وبرامج لتوظيف المواطنين، والاستمرار في وضع نسب متفاوتة للإحلال والتوطين في بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن في القطاع الخاص وتعديلها ومراجعتها باستمرار