أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أمس، أنه تبنى رسمياً العقوبات ضد 13 مسؤولاً سورياً والحظر على الأسلحة. مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من اليوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن اعتقال شخصيات معتدلة ومسالمة في سوريا غير مقبول، ونددت بقوة باستمرار القمع. وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في تصريح “إن الاعتقالات المكثفة والعشوائية تترافق في غالب الأحيان مع تعذيب ومعاملة مذلة من جانب قوات الأمن”، وأضاف “نكرر بشكل خاص دعوتنا للإفراج الفوري عن رياض سيف الذي اصيب بجروح واعتقل الجمعة في دمشق، وكذلك عن كل السجناء السياسيين..إن السفارة الفرنسية كانت ممثلة في الجلسة الاولى لمحاكمة سيف”.
وأوضح فاليرو أنه بالنسبة لفرنسا، فإن مسؤولية السلطات السورية قائمة لا سيما عبر أجهزتها الأمنية او المجموعات التابعة لها في أعمال العنف التي وقعت منذ 18 مارس”، وقال “إن بلاده شديدة القلق إزاء رفض السلطات السورية السماح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول الى المدن التي تجري فيها أعمال العنف، وتغطية الاحداث بحرية”.
وأضاف “إن المضايقات واعتقال صحفيين أمر غير مقبول، وفرنسا قلقة أيضاً إزاء تدخل الجيش في عدة مدن”. وذكر أن فرنسا تؤيد توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل المسؤولين عن القمع وصولاً الى أعلى مستوى.
الى ذلك، قال متحدث باسم الأمم المتحدة امس إن سوريا لم تسمح لفريق إنساني من المنظمة الدولية بدخول مدينة درعا التي انتشرت فيها القوات المسلحة لقمع الاحتجاجات.
وأوضح المتحدث فرحان حق للصحفيين “لم تتمكن بعثة تقييم الوضع الإنساني التابعة للأمم المتحدة من دخول درعا..نحن نحاول استيضاح أسباب عدم تمكنها من الدخول، كما نحاول الوصول الى أماكن أخرى في سوريا”.
وسئل حق إن كانت الامم المتحدة ترى أن سوريا تراجعت عن اتفاق سابق تسمح بموجبه بدخول درعا فقال “نحن نحاول الحصول على إيضاح لأسباب عدم تمكن البعثة من الدخول، وسنرى إن كانت ستتمكن من الدخول في الأيام المقبلة”.
عدد اليوم
