العمل تدعو العمال إلى عدم المساومة على مستحقاتهم

دعا القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس العمال إلى عدم المساومة في ما يتعلق بمستحقاتهم تحت أي ظرف، مشدداً على أن مرحلة إنهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل تعتبر من أهم المحطات في دورة العمل التعاقدية ومعتبراً أن ''العملية ليست إلغاء بطاقة عمل وحسب وإنما إنهاء علاقة عمل''· وحث بن ديماس خلال فعالية اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، العمال على عدم التوقيع على استلام مستحقاتهم عند نهاية العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل تحت أي سبب من الأسباب قبل الحصول عليها كاملة، ودعاهم إلى الاتصال بمركز الشكاوى التابع للوزارة أو التقدم بمحضر شكوى إلى إدارة علاقات العمل كلا حسب مكان عمله، في حال وقوع ظلم بحقهم، حيث تعتبر هذه الإدارة الجهة التي تتكفل بالنظر في مثل هذه الحالات للبت فيها· ولفت إلى أنه في حال عدم التسوية بين الطرفين ترفع الإدارة الشكوى إلى الجهات القضائية المختصة، محذراً العمال من التوقيع على استلام مستحقاتهم بناء على إتفاق ضمني بينهم وبين صاحب العمل على أنه سيقوم بتسليمهم مستحقاتهم في وقت لاحق· وإستغرب بن ديماس تلقي الوزارة بعض الشكاوى من أشخاص يحملون مؤهلات علمية عالية قاموا بالتوقيع على إستلام مستحقاتهم قبل استلامها ولم يسلمها صاحب العمل لهم لاحقاً، معتبراً أن الأمر قد يحصل مع بعض العمال البسطاء عن جهل أو عدم معرفة أو تحت ظروف من الإكراه· وأكد أن الوزارة لا تتوانى عن إتخاذ الإجراءات الصارمة في حال تبين لها أن صاحب العمل قام بتزوير توقيع العامل أو أجبر العامل على التوقيع مكرها، داعياً العمال وأصحاب العمل إلى إغلاق أي باب من شأنه إنهاء التعاقد أو الخدمات بطريقة غير قانونية· وأوضح عقب استقباله 25 مراجعاً، بحضور مدير إدارة تراخيص العمل خليل إبراهيم خوري، أن طلب إلغاء بطاقة عامل يترتب عليه مسؤوليات قانونية، على اعتبار أنه إقرار للوزارة بأن صاحب العمل سلّم العامل جميع مستحقاته وحقوقه، لافتاً إلى أن توقيع العامل يبين إتمام شروط إنهاء العلاقة بشكلها القانوني· وشدد بن ديماس على ضرورة إسناد المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل، مهام أعمال مندوب العلاقات العامة إلى المواطنين، تطبيقا لقرار توطين مهنة مسؤول أو مندوب العلاقات العامة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام ·2006