نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صحة ما أشيع حول وجود مخطط للاستيلاء على السلطة بالقوة، وقال إنه لا صحة لما تردد حول إحباط محاولة انقلابية.
وكشف عن انتشار ثلاثة ألوية من قوات الدعم السريع حول الخرطوم. وترددت في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، أنباء عن إحباط محاولة انقلابية جديدة واعتقال المشتبهين فيها.
وتزامن ذلك مع إلقاء القبض على رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، بعد شكوى تقدم بها ضده جهاز الأمن السوداني، بسبب اتهاماته لقوات الدعم السريع.
وقالت صحف الخرطوم الصادرة صباح أمس، إن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى عباس، أصدر قراراً بنشر ثلاثة ألوية من قوات الدعم السريع التابعة للجهاز حول العاصمة الخرطوم لحمايتها، على أن تبقى تلك القوات في حالة استعداد 100%.
من جهة أخرى قال مدير إدارة الإعلام بالجهاز، إن العاصمة الخرطوم مؤمّنة تماماً ولا صحة لما أشيع حول وجود محاولة انقلابية، أو تعرض العاصمة لما يهدد أمنها واستقرارها. وأكد - طبقاً لصحيفة (أخبار اليوم) - إحكام التنسيق بين القوات النظامية في تحركاتها وأدائها لمهامها وواجباتها الوطنية. ويواجه المهدي تهماً تحت المادتين 50 و62 المتعلقتين بتقويض النظام الدستوري، إلى جانب إثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية، والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام.
إلى ذلك، رأى المراقبون أن توقيف رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم المعارضة الصادق المهدي يقوض المحادثات الجارية بهدف التوصل الى تسوية للنزاعات الكثيرة التي يعاني منها هذا البلد. وقام ضباط من جهاز الأمن والمخابرات الوطنية بتوقيف المهدي ليل السبت في منزله بتهمة الخيانة بحسب ما أفاد مسؤولون حزب الأمة الذي يتزعمه. وقالت الأمين العام للحزب ساره نقد الله للصحفيين في مؤتمر صحفي ليل السبت الأحد إن المهدي خضع للاستجواب الأحد في سجن كوبر حيث هو موقوف في منطقة الخرطوم.وجاء توقيف المهدي بعدما اتهم قوة الدعم السريع شبه العسكرية المكلفة مكافحة التمرد بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور (غرب)، الاقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية «إننا قلقون للغاية، هذه ليست طريقة لإجراء حوار وطني». وقال مجدي الجزولي الباحث في معهد الوادي المتصدع ان توقيف المهدي يعكس اختبار القوة الذي يقوده عناصر في جهاز امن الدولة «لا يكترثون» لانعكاسات هذه الخطوة على الحوار الذي بدأه الرئيس عمر البشير. وقال الجزولي لفرانس برس إن «النظام السياسي في السودان خاضع لسيطرة العسكريين وأجهزة الأمن». وأعلن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطنية الذي يشرف على قوة الدعم السريع الاحد في بيان الى الصحفيين المحليين أنه أمر الوحدة بالانتشار في محيط العاصمة الخرطوم.
وعلى إثر اعتقال المهدي أعلنت ساره نقد الله انسحاب حزبها من الحوار متهمة الحكومة بالعودة الى «المربع الأول». ودعت مؤيدي حزب الأمة الى الاعتراض بالطرق السلمية على توقيف زعيمهم. وتجمع مئات الأنصار الأحد أمام مقر الحزب في الخرطوم حاملين لافتات كتب عليها «لا حوار مع امن الدولة» و«رأي الصادق المهدي هو رأي الشعب». وواجه نظام الرئيس عمر البشير تحديات متزايدة منذ انفصال جنوب السودان قبل ثلاث سنوات. وفي يناير دعا الرئيس الى حوار سياسي وطني واسع و«نهضة» تقوم على السلام في هذا البلد الفقير المقسوم سياسيا.لكن مؤشرات كشفت أن حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير لا يؤيد بالكامل الإصلاحات، ما أدى الى انفتاح سياسي طفيف سمح بحصول تجمعات للمعارضة من دون أن تتدخل قوات الأمن لفضها.
وقال الجزولي «أعتقد أن هناك الآن ما يشبه قيادة برأسين لحزب المؤتمر الوطني». كذلك أفاد سياسي من المعارضة طلب عدم كشف اسمه عن وجود انقسامات داخل الحزب الحاكم معتبرا أن «توقيف الصادق سيكون وسيلة جيدة لوقف الحوار». كما لفت السياسي الى ان الزعيم الإسلامي حسن الترابي لن يقبل بتقاسم السلطة مع المهدي في حال أدى الحوار الى قيام حكومة جديدة مشيرا الى ان المهدي نفسه قد يستفيد من توقيفه لجهة «إعطاء دفع جديد لصورته». ويثير المهدي الريبة بين العديد من السودانيين، لا سيما لأن أحد أبنائه يعمل مستشارا للبشير وآخر ضابطا في جهاز الأمن والمخابرات الوطنية.
وقالت الناشطة المعارضة أسماء محمود محمد طه إنه لم يتبين يوما بوضوح ما إذا كان المهدي مع الحكومة أو معارضا لها. لكن الجزولي قال إن المهدي يبقى زعيما دينيا بارزا ونافذا. وكانت الصحف أفادت الثلاثاء بأن جهاز الأمن اتهم المهدي بتشويه صورة القوات وتهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة وتحريض المجتمع الدولي والسوداني على هذه القوات. ونفى قائد قوات الدعم السريع في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بالخرطوم قيام قواته بالنهب والحرق والاغتصاب، ردا على الاتهامات المنسوبة الى الصادق المهدي. وقال الجزولي انهم حريصون على تقديم انفسهم على انهم قوات نظامية لتفادي إمكانية تفكيكهم لاحقا. وقال «ايا كانت التغييرات التي تحصل في الخرطوم، فإن الضحية الأولى لمثل هذه التغييرات ستكون المؤسسة الأمنية». (الخرطوم - وكالات)
الصليب الأحمر: تداعيات «جسيمة» لتعليق عمليات الإغاثة
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس «إن تعليقها لعمليات الإغاثة في السودان لمدة ثلاثة أشهر يترك تداعيات «جسيمة» على السكان مع تدهور النزاع المسلح في البلاد». وكانت السلطات السودانية قررت في الأول من فبراير تعليق عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحجة أن المنظمة الدولية تنتهك قواعد العمل في البلاد.
والعام الماضي قدمت المنظمة الدولية المساعدات لنحو 1,5 مليون شخص في السودان. إلا أن تعليق عملياتها خلف «تداعيات جسيمة على الشعب السوداني في المناطق المتضررة من النزاع المسلح الذي تصاعد خلال الأشهر الماضية وتسبب في تشريد اعداد كبيرة في دارفور وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان» بحسب بيان المنظمة. وقال ايريك ماركلي رئيس عمليات الصليب الأحمر في شرق افريقيا في بيان من جنيف، إن المنظمة الدولية دعت السلطات السودانية إلى السماح لها باستئناف عملياتها «حتى على أساس مؤقت.. حتى تتم تلبية الاحتياجات الإنسانية للأشخاص الذين يستفيدون من برامج اللجنة».
ولم يتسن الحصول على تصريح من مسؤولين سودانيين. وشهدت دارفور الواقعة غرب السودان هذا العام أسوأ أعمال عنف في عشر سنوات، حيث تشرد نحو 300 ألف شخص في ذروة النزاع. وذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن القتال بين المتمردين والقوات الحكومية تصاعد في الأسابيع الأخيرة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ما زاد من الاحتياجات الإنسانية في المنطقة يعاني فيها اكثر من مليون شخص من تبعات النزاع. (الخرطوم (أ ف ب)
عدد اليوم
