الداخلية تجدد التأكيد على عدم تسلم

اكد اللواء ناصر لخريباني النعيمي مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة ملف ''من لا يحملون أوراقا ثبوتية'' ان مراكز التسجيل المخصصة لفئة من لايحملون أوراقا ثبوتية ''لن تقوم باستلام أو تسليم أي طلب تسجيل بعد السادس من نوفمبر المقبل''· وانتقد اللواء النعيمي تنامي الشائعات حول إمكانية تجديد المهلة أو إضافة فئات أخرى لم تشتمل عليها عملية التسجيل الراهنة وغيرها من الشائعات المغرضة وغير المبررة· وطالب اللواء النعيمي كافة الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية من الفئات الست التي تم تحديدها سابقا وهم الأشخاص الحاصلون على جواز سفر الدولة دون خلاصة قيد ولم يملكوا جنسية سابقة، وكذلك الأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنحهم جنسية الدولة ولا يحملون جنسية دولة أخرى، إلى جانب الأشخاص الذين تم استلام طلبات تجنيسهم وتم منحهم إيصال الاستلام ، فضلا عن كافة الأشخاص الذين سواء سبق أن تقدموا للتسجيل أو لم يسبق تقدمهم للتسجـــيــــل من قبـــل ولا يحملون اوراقا ثبوتية، والحاصلين على جوازات سفر إماراتية مؤقتة وقد انتهت صلاحيتها دون تجديد ولم يحصلوا على جنسية أي دولة أخرى ، كذلك الأشخاص الذين دخلوا إلى الدولة بجوازات سفر سارية المفعول وقد انتهت صلاحيتها ولم يتمكنوا من تجديدها بسبب ما دون أن يحملوا جنسية أي دولة أخرى، فإنهم مطالبون جميعهم بالتسجيل قبل انتهاء الفترة في السادس من الشهر المقبل· وأوضح اللواء النعيمي ان حملة جوازات السفر الإماراتية دون خلاصة القيد ممن لا يملكون جنسية سابقة مدعوون إلى التقدم بالتسجيل لدى مراكز تسجيل فئة من لا يحملون أوراقا ثبوتية خلافا للذين يملكون جوازات سفر إماراتية دون خلاصة قيد ولديهم جنسية أخرى وقاموا بتسليم جوازات سفرهم القديمة ''غير الإماراتية'' إلى أي من إدارات الجنسية في الدولة فإنهم غير مدعوين إلى التسجيل· وطمأن اللواء النعيمي من وصفهم بأصحاب المبادرات الإيجابية تجاه سعيهم التلقائي لمعالجة أوضاعهم القانونية أن اللجنة أوصت جهات العمل الرسمية والخاصة التي يعمل بها أفراد من فئة عديمي الجنسية ممن بادروا بتعديل أوضاعهم لإبقائهم على رأس عملهم وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التي عملوا ضمنها ،فضلا عن منح اللجنة إقامة مستثمر للعاملين في الأعمال الحرة ومعاونتهم وفقا للنظم والشروط المعهودة لمثل تلك الاقامات ، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث حاليا مع القطاعين العام والخاص سبل دعمها وتحفيزها لتشغيل أبناء هذه الفئة ممن يسعون إلى تعديل أوضاعهم القانونية سواء بإظهار جنسية سابقة لمنحهم جنسية الدولة أو إقامة وإعفاء بحسب مدى الاستحقاق الذي حدده المرسوم السامي· يذكر أن المرحلة الأولى لعملية التسجيل اقتصرت على استقبال المراجعين وإعطائهم استمارات التسجيل لهم ولأفراد أسرهم، لملء البيانات المطلوبة· فيما تمثلت المرحلة الثانية بإعادة تسليم الاستمارات المملوءة للمركز، والحصول على موعد الحضور التالي برفقة جميع الأبناء أو كل من ورد اسمه في استمارات التسجيل· بينما سيتم في المرحلة الثالثة حضور المسجلين كافة إلى مراكز التسجيل عند الموعد الذي تحدد لهم، وذلك لإتمام عملية التسجيل والتصديق على البيانات الواردة في الاستمارات وأخذ الصور الشخصية للمتقدمين وتسليمهم بطاقات التسجيل التي تمكنهم من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان، الذي تخوله تلك البطاقة لحامليها بشكل مؤقت حتى يتم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها للنظر في طلبات ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' للبت في تلك الطلبات بشكل مباشر ونهائي· وكانت وزارة الداخلية بدأت الشهر الماضي وعبر مراكز تسجيل فئة ''من لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' باستقبال الراغبين في تسجيل أسمائهم ولمدة شهرين تنتهي في السادس من الشهر المقبل، علماً بأن بطاقات التسجيل التي سيتم تسليمها تمكّن أصحابها من اتقاء أي مساءلة قانونية أو ملاحقة والتمتع بالأمان· وسلمت مراكز التسجيل الأربعة الخاصة بمن ''لا يحملون أوراقاً ثبوتية'' 7873 طلباً في اليوم الأول لبدء عملية تسجيل وحصر الأعداد النهائية لهذه الفئة· يشار إلى أن المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد وحصر كشوفات عديمي الجنسية ومنحهم جنسية الدولة والتي حددها قرار صاحب السمو رئيس الدولة لحل مشكلة عديمي الجنسية هي أن يكون المستحقون مقيمين في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة، وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة، وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة