أظهرت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمائة في الأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2017 مقارنة بعام 2016 وذلك بحسب التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017.
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية بلغت 1422.2 مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة مقابل 1411.1 مليار درهم تقريباً نهاية عام 2016.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بينت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريباً وبنسبة نمو قدرها 3.2 بالمائة «بالأسعار الجارية» و2.5 بالمائة «بالأسعار الثابتة» نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام اعتمادا على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى، لافتاً إلى نجاح انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح معاليه -في تصريح اليوم- أهمية التطورات التي حدثت في الدولة ما جعلها بيئة جاذبة للإستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، مؤكدا أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة وسياسة الانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.
وأكد ان هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة بإستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي 22.3 بالمائة .. كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 12.3 بالمائة وأنشطة الصناعات التحويلية بنحو 4.8 بالمائة ونشاط البناء والتشييد بحوالي 8.7 بالمائة.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.6 بالمائة فيما أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7 بالمائة .. ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 حققت الأنشطة النفطية نموا موجبا بلغ حوالي 23.7 بالمائة.
وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نموا في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 11.4 بالمائة، كما حققت الأنشطة غير النفطية في معظمها نموا إيجابيا ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات الذي حقق أعلى معدل نمو سنوي وبنسبة بلغت 9.4 بالمائة يليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو بلغت 6.3 بالمائة ثم نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 5.5 بالمائة يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 4.8 بالمائة ثم نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة ثم نشاط التعليم بنسبة 2.9 بالمائة يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة 2.5 بالمائة.
أما بالنسبة لمعدلات النمو بالأسعار الحقيقية سجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية أعلى معدل نمو وبنسبة بلغت 8.5 بالمائة، كما حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نسبة نمو بلغت 8 بالمائة وقطاع الحكومة العامة نسبة نمو بلغت 6.2 بالمائة ونشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية بنسبة 4.4 بالمائة، فيما حقق النفط معدل نمو سلبي بلغت نسبته 3 بالمائة ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط وغيرها من القطاعات وهو ما يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.
عدد اليوم
