وسطاء: المخاوف من الأزمة العالمية تخفض الطلب على العقارات

انحسر حجم الطلب على العقارات خلال الأسابيع الستة الماضية، بحسب عاملين في شركات وساطة عقارية في الدولة قدروا التراجع في أسعار الوحدات السكنية والأراضي بما يتراوح بين 15 إلى 30%· ورغم الاختلاف في تحديد تأثير انحسار الطلب على أسعار العقارات التي قال بعض الوسطاء إنها ''استقرت ولم تتراجع''، اتفق عاملون في القطاع على أن الانكماش مرده المخاوف التي فرضتها الأزمة المالية العالمية والتداعيات المحتملة على السوق المحلية، رغم تبني الدولة سياسة حماية تضمنت العديد من الإجراءات لوقاية الاقتصاد الوطني أبرزها تخصيص 120 مليار درهم لدعم السيولة المصرفية وضمان الودائع المصرفية لثلاث سنوات· وقال أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الممزر للوساطة العقارية في أبوظبي ''أسعار الأراضي السكنية سجلت تراجعاً بلغت نسبته نحو 30% خلال اقل من شهرين''· وضرب الحمادي مثالاً على تراجع الأسعار، إذ أوضح أن سعر قطعة أرض مساحتها 22500 قدم مربع في منطقة ''خليفة أ'' بأبوظبي بلغ خلال الأسبوع الحالي نحو 4,5 مليون درهم، منخفضاً من 6,5 مليون درهم في فترة النصف الأول من شهر سبتمبر الماضي''· من جهته، اتفق الدكتور محمد النعيمات رئيس مجموعة الحصن للعقارات مع التقييم السابق حول التراجع في الاسعار· لكنه قال إن معدلات التراجع في اسعار الاراضي عامة في ابوظبي تتراوح بين 10 إلى 15%· وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، قال أمس الأول إن ''القطاع العقاري في دولة الإمارات يمكن ان يواجه تصحيحاً، الأسعار في القطاع تتجه نحو الانخفاض''، لكنه اكد ان البنوك الاماراتية ''محتاطة بشكل جيد ووضعها آمن''· وبين السويدي، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع دولي لمناقشة الأزمة المالية العالمية والاستقرار المالي عقد في أبوظبي على مدار يومين بمشاركة محافظي بنوك مركزية ومسؤولين في مؤسسات مالية عالمية، أن البنوك العاملة في الدولة لم تستخدم سوى 15% فقط من اجمالي التسهيلات التي عرضها المصرف المركزي الشهر الماضي والبالغة قيمتها 50 مليار درهم، في اطار مساعيه لدعم السيولة لدى القطاع المصرفي تحسباً لاي تأثيرات سلبية نتيجة الازمة المالية العالمية، مشيراً إلى ان النسبة المستخدمة حتى الآن من المبلغ المقرر ''تعتبر مؤشراً جيداً على الوضع المالي للبنوك''· بيد أن علي المنصوري المدير العام التنفيذي في شركة الامجاد لادارة العقارات استبعد ان يشهد القطاع العقاري في ابوظبي او الدولة اي تراجع في الاسعار· وقال: ''الاستثمار في القطاع مستمر والطلب لا يزال اكبر من العرض''· ومع ذلك، أقر المنصوري بأن الاسابيع القليلة الماضية ''سجلت تراجعاً في حجم التعاملات'' مقارنة بحجم عمليات البيع والشراء التي كانت تتم قبل بضعة أشهر· واستدرك بالقول: ''وفقاً لما نراه في السوق، فإن الاسعار بقيت ثابتة، لم ترتفع لكنها لم تتراجع''· وكانت أسعار الإيجارات السكنية على سبيل المثال سجلت ارتفاعاً بنسبة 40% بالمتوسط خلال النصف الأول العام الحالي، ترتفع وفقاً لتقديرات مراقبين إلى 60% لبعض المناطق، نتيجة لطلب محموم على السكن يقابله نقص ملحوظ في أعداد الوحدات السكنية المتاحة· وفتحت الأزمة المالية العالمية الباب أمام تكهنات تشير إلى احتمال تأثر المشاريع العقارية والقطاع ككل جراء ضعف السيولة المتوافرة للإقراض من جهة، وإحجام المستثمرين عن الإقدام على أي استثمار تحاشيا لمخاطر قد يتعرضون لها من تداعيات أزمة الائتمان، التي فرضت محاذير حول الاستثمار، وأحاطت القطاعات بحالة من الترقب الحذر· ويخشى مراقبون من حدوث انكماش اقتصادي سواء على مستوى الإنفاق الرسمي أو الأهلي، ما يهدد بتباطؤ اقتصادي يقلص فرص تحقيق مستويات نمو مشابهة لتلك المحققة خلال الأعوام الماضية، سواء في منطقة الخليج أو مختلف دول العالم· وتساءل المنصوري: ''كيف ستتراجع الاسعار اذا كان الطلب على الوحدات السكنية والمكاتب قويا والملاك والمستثمرين يمكنهم تأجير او بيع عقاراتهم بأسعار مرتفعة جدا؟''· ولفت الى أنه ''بسبب الآثار المتوقعة للازمة المالية العالمية وخشية بعض المستثمرين من احتمالات أن تتاثر الاسواق المحلية، فإن السوق شهدت بعض الاستقرار في الاسعار لكنها لم تتراجع''· وزاد: ''هناك مئات المشاريع التي تم الاتفاق على تنفيذها او تم البدء بها وهي تحتاج إلى آلاف العمال والموظفين وهؤلاء يحتاجون الى مساكن ومكاتب وغيرها''، ولذلك فإنه ''من المستبعد ان تتراجع الاسعار وان كانت تشهد حالياً استقراراً''· وكان مطورون قدروا حجم السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار(3,68 تريليون درهم)، تستحوذ الإمارات منها على نحو أكثر من 85% أي بما يزيد على 900 مليار دولار (3,3 تريليون درهم)· وبحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي لوزارة الاقتصاد، فقد حقق قطاع التشييد والبناء (جهاز المقاولات) أعلى نمو بين القطاعات السلعية، إذ بلغت نسبة نموه 25,6% العام الماضي· إلى ذلك، أوضح الحمادي ان تراجع مستويات السيولة والمخاوف التي ألقت بظلالها على الاسواق المحلية بسبب الخشية من تداعيات الازمة المالية العالمية كانت السبب الرئيسي في تراجع عمليات تداول الاراضي· وقال: ''كنا ننجز معاملات بيع وشراء لنحو عشر قطع أراضي في اليوم الواحد، الآن قطعة واحدة او قطعتين، وأحياناً لا شيء على الإطلاق''· ودعا الحمادي الى السماح للخليجيين بالشراء والتملك اسوة بمواطني الدولة في المناطق التي تقع خارج الجزيرة، مثل مدينة ''خليفة أ'' و''خليفة ب''، ومدينة محمد بن زايد والشوامخ والشامخة والرحبة· ولكنه أشار إلى أن سوق الاراضي تختلف تماماً عن سوق الايجارات، اذ ان استمرار ارتفاع الايجارات يعود إلى عدم وجود عرض وسط طلب موصول على الشقق والمكاتب· وقال النعيمات: ''السوق تتجه نحو الاستقرار والأسعار تقترب من ان تكون حقيقية اكثر''· واضاف: ''في فترة الطفرة والاقبال الكبير من الاجانب على الشراء منذ العام 2007 ارتفعت الاسعار بقوة ولكنها في الكثير من الاحيان كانت اسعار وهمية وغير حقيقية والآن تتجه للاستقرار''· وقال إن أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية سيتم تسليمها في دبي خلال العام الحالي، وهي تساهم في استقرار السوق، مبيناً ان مجموعته بدأت تتلقى عروضاً للوحدات السكنية باسعار تنخفض بنحو 15% في دبي مقارنة مع اسعارها قبل ثلاثة اشهر· وتوقع ان تنخفض الاسعار بحدود 10% اضافية، لكنه اكد ان الاسعار لا تزال مرتفعة والانخفاض الطفيف فيها لا يعبر عن ازمة او ركود في القطاع، وانما هي ''عملية تصحيح للسوق بعد تراجع دور المضاربين''· واوضح النعيمات ان احد الاسباب التي ادت الى انخفاض طفيف في الاسعار هو ''انحسار السيولة المتوفرة للتمويل في السوق المحلية''، مبيناً ان البنوك كانت تمول بيسر وسهولة وبدفعة نقدية تمثل 10% فقط من قيمة العقار لكنها الآن اصبحت تشترط دفع 35 الى 40% نقداً من قبل المشتري على ان تمول بقية المبلغ· وقال يوسف كاظم مدير مشاريع نخيل في دبي إن ''العرض في دبي وابوظبي للوحدات السكنية لا يزال اقل بكثير من حجم الطلب والاسعار لا تزال متماسكة''· واوضح ان ابوظبي تحتاج 28 الف وحدة سكنية جديدة العام الحالي، وتحتاج دبي نحو 20 ألف وحدة جديدة، والوحدات المعروضة او المتوقع دخولها للسوق هي اقل من هذا العدد· واشار كاظم الى ان الاسعار شهدت بعض الاستقرار خلال الاسابيع القليلة الماضية ولكنها لم تتراجع· ولكنه اوضح في الوقت ذاته ان ''تراجع اسعار مواد البناء ولاسيما الحديد يؤدي الى انخفاض نسبي في الكلفة وبالتالي السعر''· وقال: ''تلقينا خلال الشهر الماضي عروضاً من المقاولين بأسعار تقل بنحو 10% عن مستوياتها في شهر يونيو الماضي''· واوضح ان آليات كثيرة ومتعددة تحكم الاسعار في القطاع العقاري، وهي لا تتوقف على عنصر واحد وتوقع ان تستقر الاسعار، ولكنه استبعد ان تتراجع· وقال ''المشاريع التي لدينا لم تسجل اية تراجع في اسعارها مع ان هناك استقرارا في السعر''· واكد ان نخيل ملتزمة بتسليم مشاريعها في المواعيد المحددة لها بدون تأخير· وقال: ''مستقبل القطاع العقاري يبعث على التفاؤل، السوق ستعود الى الانتعاش في الاسابيع المقبلة''·