تخطيط واقتصاد أبوظبي تنظم ملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن

بدأت في العاصمة البريطانية أمس فعاليات ملتقى ''أبوظبي للاستثمار في لندن''، الذي تنظمه دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي - قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية، برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيه أكثر من 150 مسثتمراً دولياً وعدد من رؤساء الدوائر والهيئات والمجالس المحلية في الإمارة· وقال معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس الدائرة، في كلمة له أمام الملتقى، إن هذا الملتقى هو فرصة لنا ولكم لنسلط فيه الضوء على الفرص الاستثمارية والمزايا العديدة التي يتمتع بها المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي· وأشار السويدي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه صلاح الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن إمارة أبوظبي تعد محوراً مهماً للأعمال التجارية والمالية في المنطقة ومركزاً رائداً في مجال المشروعات العقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة· وأضاف أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على جميع الدول، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد الإماراتي وتعدد فرص الاستثمار المتاحة الجذابة في إمارة أبوظبي التي تعد محوراً مهماً للأعمال التجارية والمالية في المنطقة ومركزاً رائداً في مجال المشروعات العقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة والتنمية المستدامة· وأفاد معالي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد بأن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا تعود إلى ما يزيد على 100 سنة، حيث تعد أبوظبي أحد أكبر 10 شركاء تجاريين للمملكة المتحدة، كما أن المملكة المتحدة هي المستثمر الأجنبي رقم (1) في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقيم بها جالية بريطانية يزيد عدد أفرادها على 120000 شخص· ونوه السويدي بأن هناك تقدماً هائلاً وشاملاً ينتظر ربوع إمارة أبوظبي على المستويات كافة من تجميل للإمارة إلى إرساء أساس راسخ لبنية تحتية متطورة تبلغ تكاليفها عشرات المليارات من الدولارات ولمشاريع مستقبلية ستجعل من هذه المدينة بوابة مهمة للمنطقة والعالم على الصعيدين الاقتصادي والتجاري· وذكر أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً وانتعاشاً هما الأقوى من نوعهما والأوسع في قاعدتهما وتنوعهما والأعمق في أثرهما وديمومتهما، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي نمت خلال الفترة الماضية بمعدلات قياسية· وأضاف أنه على الرغم من الدور الأساسي الذي ما زال يلعبه نشاط النفط في الاقتصاد المحلي، فهناك اتجاه واضح نحو تشجيع الاستثمار على المستويين المحلي والأجنبي في الأنشطة الاقتصادية كافة· وأكد معالي ناصر بن أحمد السويدي أن إمارة أبوظبي تشهد حركة دائبة باتجاه النهوض بمستوى المناخ الاستثماري العام من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال صياغة سياسات تحفز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي· ولفت معاليه ضمن هذا الإطار إلى أنه تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة التي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي· وأوضح معالي ناصر السويدي، في كلمته أمام أكثر من 150 مستثمراً دولياً، أن أهم ملامح رؤية أبوظبي 2030 تتمثل في تعظيم فعالية الأداء الاقتصادي من خلال التوظيف الأمثل للموارد المادية المتاحة لتحقيق التوازن الهيكلي في قطاعات الاقتصاد المحلي لصالح التنوع الإنتاجي وزيادة الإنتاجية وترقية الخدمات والجودة وبناء ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية المنظمة للحركة الاقتصادية ترسيخاً للانفتاح والشفافية، ودفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية الشاملة وتمكينه من المساهمة في كل الأنشطة الاقتصادية وتسهيل وتحفيز شراكات القطاع الخاص المحلي مع الأجنبي· وأكد معاليه بهذا الشأن أن إمارة أبوظبي قطعت خطوات عملاقة من خلال إستراتيجية ذات تخطيط جيد بغية تعزيز اقتصادها عن طريق إتاحة دور رئيسي للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير اقتصاد السوق التنافسي القائم على أساس الاستثمارات الطائلة في المجالات الصناعية والسياحة والعقارات والطاقة· وذكر أن الارتفاع في عائدات النفط استخدمته قيادة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل حكيم بما يحقق المنفعة صوب رؤية اقتصادية جريئة وواسعة النطاق، حيث إن النمو الاقتصادي والنشاط التجاري المستقبلي سيعززان من الموارد غير النفطية المتعافية، بل ويجعلانها ذات صبغة مستدامة· وقال إن إمارة أبوظبي سخرت إمكاناتها وفوائضها المالية كافة المتأتية من عائدات النفط المرتفعة من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في المجالات كافة· وأفاد معالي رئيس الدائرة بأن قيمة المشروعات التي يجري تنفيذها في الإمارة حالياً تصل إلى نحو 200 مليار دولار في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والعقاري والبنية التحتية· وأشار إلى أن رؤية الحكومة تتمثل في تحويل إمارة أبو ظبي إلى حاضرة عالمية تموج بالنشاط وتحظى بقاعدة اقتصادية واسعة ومتنوعة ومتينـة تتبنى الابتكار والإبداع وتوجد شراكة قوية ودائمة ما بين القطاعين الخاص والعام فتفتح المجال لمضاعفة المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب· وضمن هذا الإطار، أفاد معاليه بأنه تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة التي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي· وأشار معاليه إلى أن التقارير الإقليمية والدولية والمسوحات الاقتصادية تتحدث عن تحول إمارة أبوظبي تدريجياً إلى مركز عالمي لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وذلك كنتيجة للجهود المبذولة لتهيئة الإطار العام لمناخ الاستثمار في الإمارة والقائم على حزمة متنوعة من المزايا، وكذلك كنتيجة لتخفيض معدل المخاطرة إلى الحدود الدنيا والمقبولة دولياً، وذلك حسب ما جاء في المقاييس الدولية· وأضاف أنه في ظل هذه التحولات الإيجابية المهمة باتجاه توفير البيئة الجاذبة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أصبحت تمثل أهمية خاصة للاقتصاد المحلي في إمارة أبوظبي، يتوقع أن يتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المتوجهة إلى إمارة أبوظبي بمعدلات كبيرة ومتتالية خلال السنوات المقبلة· وأكد معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمته أمام ملتقى أبوظبي للاستثمار في لندن أن حكومة إمارة أبوظبي اعتمدت تدابير رشـيدة فاتخذت خطـوات لضـمـان الاستـقـرار الاقـتصـادي والتنمية المستدامة وصاغت إستراتيجية ورؤية لتحويل الاعتماد الكلي على صناعة النفط والغاز بوصفها المصادر الرئيسية للدخل إلى قطاعات إنتاجية جديدة معظمها في القطاع الخاص الذي توليه الحكومة كامل العون من البداية إلى النهاية·