الأزمة المالية تفرز نظاماً عالمياً جديداً يجمع بين الرأسمالية وتدخل الدولة

أكد محافظو بنوك مركزية ومسؤولون في مؤسسات مالية دولية أن الأزمة المالية العالمية أفرزت نظاماً مالياً عالمياً جديداً، يجمع بين مفهوم الرأسمالية وتدخل الدولة في حدود الرقابة والإشراف للحفاظ على الاقتصاد من التعرض لهزات وأزمات طارئة· ووصف اجتماع أبوظبي لبحث الاستقرار المالي والأزمة المالية العالمية، في ختام أعماله أمس، الإجراءات التي اتخذتها الإمارات وبعض البلدان الأخرى لتوفير تمويل للقطاع المصرفي بـ''الإجراء القوي''، كما يمثل إقراراً بالخطر المعنوي· وقال المجتمعون إن إعادة بناء جسور الثقة بين المنشآت المصرفية والمستثمرين والجهات الحكومية بمثابة ''مفتاح'' لاستعادة الاستقرار النقدي في ظل أزمة الائتمان العالمية، مشيرين إلى أن الأزمة هي ''أزمة ثقة''· وقال نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي ''البنك المركزي الأميركي'' في نيويورك وليم روتلدج في ختام الاجتماع أمس ''إن الكثيرين باتوا يدركون أن الإجراءات الجماعية للحكومات أوجدت هياكل نأمل أن تعيد الاقتصاد العالمي إلي مساره الطبيعي''· وأشار إلى أن الاجراءات السابقة تعد ''خطوة محمودة للعودة للأوضاع الطبيعية''، مع ضرورة إعادة ترميم الرقابة المصرفية وتحسين الهيكل التنظيمي بالولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود ثغرات في الأدوات المستخدمة لعلاج الأزمة الحالية· وبين المشاركون في الجلسات، التي عقدت بفندق رويال ميريديان أبوظبي علي مدار اليومين الماضيين، أن هناك أدوات أفضل للعلاج، إلا أن المشكلة تكمن في وجود مؤسات مالية كبيرة غير مصرفية، لا تتوافر بها أدوات لحل المشكلات إذا ما تعرضت للتعثر· وأشار روتلدج إلى أن التعامل مع الأزمات المالية الاميركية يتم استناداً إلى المادة 13 من القانون الفيدرالي، والتي تم استخدامها منذ الكساد الكبير، وتختص تلك المادة بتوفير السيولة والتمويل للمصارف في الأوضاع الاستثنائية ومنها الأزمات المالية· ولفت إلى وجود ثغرات في سوق التأمين العالمي من القطاع الخاص، حيث حدث التفاف حول القواعد المنظمة لذلك النشاط، مما يشير إلى ضرورة توافر أدوات مالية جديدة يجب استخدامها وآليات لضمان تطبيق معايير بازل في مختلف الدول والتشديد على إجراءات منح التسهيلات· وتضمنت النقاشات الدعوة إلى تحسين كفاءة إدارة المخاطر في المصارف وحسن تطبيق متطلبات بازل (II)، كما طالبت بإعادة النظر في الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني، وإعادة تشكيل المؤسسات المالية الدولية· وأكدت ضرورة تغيير عمليات الإشراف على المؤسسات المالية، في الوقت الذي وصف فيه مشاركون العمليات الجارية بأنها ''ضعيفة''، مع ضرورة توفير أدوات علاجية جديدة على مستوى المنشأة والجهاز الرقابي· وناقشت جلسات الملتقى الأدوات التي تمكن من كفاية رأس المال وتوجيهها توجيهاً سليماً، فضلاً عن تعزيز أدوات تقنية رأس المال مما يؤدي إلى تقليص نطاق الدائرة الائتمانية، وضرورة إحداث إصلاحات أصيلة في النظام الرأسمالي· وقال المجتمعون إن الجهات الرقابية مطالبة ببذل ما في وسعها للوصول إلى نتائج متفرقة عن المشكلات الناجمة عن قرارات غير صائبة· واستعرض روتلدج في الجلسة الصباحية لاجتماعات أمس دور البنوك المركزية في المحافظة على الاستقرار المالي، كما تناول الادوات التي تمكن البنوك والمؤسسات من رفع نسبة كفاية رأس المال وتوجيهه بشكل سليم وتقليل الاعتماد على المرفوع المالي· وناقش كريستيان رامادوري المدير الإداري بهيئة المؤسسات الطوعية للخدمات المالية، مستقبل وكالات التصنيف الائتماني في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية· وتناولت الجلسة الثالثة، التي تحدث فيها جوزيف توفيسكي رئيس مجلس إدارة معهد الاستقرار المالي، دراسة المعهد لعام 2008 بشأن تنفيذ اتفاقية بازل ،2 مشيراً إلى ضرورة تدخل الحكومات، مع توقعات باستمرار بعض التدهور الاقتصادي، بحسب المؤشرات الحالية للأزمة المالية العالمية· كما شهدت الجلسة الرابعة تقييم واستعراض التجربة الإسبانية في النظام المالي، ومدى توافق وصلاحية تنفيذ اتفاقية بازل 2 معها· وناقش ويليام كوين، الأمين العام للجنة بازل الخاصة بالإشراف البنكي في سويسرا، قضية تحسين إطار الاتفاقية والإجراءات التي يمكن إضافتها جراء الأزمة الجارية، لمنع حدوثها مرة أخرى، والعمل على تقليل الآثار لأي أزمة متوقعة أو طارئة من خلال الإجراءات والتشريعات التي تحمي النظام المالي والمصرفي· وشهدت المائدة المستديرة في ختام الاجتماعات مطالبات بتفعيل مقررات لجنة بازل والعمل على إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية، وأسباب انتقال الأزمة عالمياً وضعف إدرات المخاطر بالمصارف، وافتقار البنوك المركزية الأميركية لتطبيق معايير بازل وأبرز الدروس المستقاه من الأزمة· وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي قد افتتح أعمال الاجتماع أمس الأول بحضور معالي أحمد الطاير رئيس بنك الإمارات دبي الوطني وجوزيف توفسكي رئيس معهد الاستقرار المالي وويليام روتلدج نائب رئيس البنك الفيدرالي الأميركي في نيويورك وعدد من محافظي ومسؤولي البنوك المركزية والتجارية ومسؤولين من لجنة بازل للرقابة المصرفية· وأرجع المجتمعون تفاقم الأزمة إلى أن العديد من المنظمات ركزت خلال تعاملها معها على القضايا الوثيقة بأوضاعها بدلاً من التركيز على المضاعفات التي تحدثها الأزمة، كما أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط استندت إلى الأوضاع في الأحوال العادية، وأن النظم الرقابية في أميركا ''ضعيفة''· ونظم الملتقي صندوق النقد العربي بهدف بحث أسباب الأزمة المالية ودراسة الاستقرار المالي الدولي، ومناقشة آليات التعامل مع الآثار الناجمة عن الأزمة· واستعرض مستشار صندوق النقد العربي الدكتور حازم الببلاوي المحاور والنقاشات التي تناولها الاجتماع خلال 13 جلسة نقاشية وعقد مائدتين مستديرتين، بحضور أكثر من 50 مختصا ومسؤولاً في القطاع المالي والمصرفي الإقليمي والدولي· وبدأت جلسات أمس بمناقشة أوضاع المصارف اللبنانية، حيث تناول رئيس لجنة الرقابة على المصارف اللبنانية وليد علم الدين صمود المصارف في ظل الأزمة العالمية والنصف الثاني من العام الماضي، مع الأحداث الساسية التي شهدتها بيروت وعدم وجود رئيس للدولة لعدة أسابيع· وقال إن لبنان هي الاستثناء في الأزمة الدولية الحالية، حيث زادت الودائع في المصارف بنسبة 55% بأعلى من المعدلات العادية· وتناول علم الدين الدروس والعبر المستفادة من الأزمة، موضحاً ميزات النظام المصرفي اللبناني، وأن عدد البنوك بلبنان يعــادل 4 أضعـــاف الناـــتج المحلي· وقدر حجم المخاطر المتوقعة للبنان أن تتعرض لخسائر تبلغ نحو 30 مليون دولار، في نظام رأسمالي حجمه 8 مليارات دولار· وقال إن الإيداعات بلغت 10 مليارات دولار، كما بلغ الاحتياطي لدى المصرف المركزي اللبناني 17 مليار دولار، إضافة لودائع ذهبية بقيمة 10 مليارات دولار، فيما تشكل البورصة في لبنان نسبة 10% من النظام المالي· ونوه بأن الأزمة انتقلت من الرهون العقارية، وانتقلت إلى البورصة ثم الديون والإيداعات ومشاكل الصرف، لتكون المرحلة الأخيرة هي الركود· وقال علم الدين إن العمليات المصرفية الإسلامية، أقل عرضة للمخاطر من غيرها من العمليات المصرفية، ومؤهلة لصناعة مالية تقدر بتريليونات الدولارات· وأوضحت أحدث الدراسات المالية الأميركية أن المصارف لديها موجودات تصل إلى 20 تريليون دولار منذ عام ونصف العام وأن الجهات التنظيمية لا تستطيع التعامل مع المنتجات المصرفية الجديدة، بحسب مسح أجراه بيزيس ويتر هاوس على نحو 700 بنك أميركي تعرضت لخسائر بقيمة 600 مليار دولار جراء الأزمة· وأكد رئيس معهد الاستقرار المالي جوزيف توفسكي أنه ''من المهم أن تكون لدينا بعض النقاط المضيئة والساطعة في التعامل مع الأزمة''، مشيراً إلى أهمية الاستعداد للأزمات والمخاطر الأخلاقية المتأصلة في الوضع الحالي·