أكدت فوزية بدري مستشار تربوي ومدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة التربية والتعليم أن كلفة تطوير التعليم بلغت 7 مليارات و171 مليون و318 ألف درهم في عام 2010، بما يشكل حوالي 16.43% من ميزانية الدولة، بينما بلغت تلك التكلفة في عام 1993 حوالي مليارين و657 مليونا و33 ألف درهم، بما يوازي 15% من ميزانية الدولة، مقابل 247 مليونا و241 ألفا و820 ألف درهم عام 1973 بما يعادل 10.4% من ميزانية الدولة في ذلك الوقت.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم برعاية حميد محمد القطامي وزير التعليم، واستضافتها ندوة الثقافة والعلوم بدبي مؤخراً، تحت عنوان «تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بحضور فوزية حسن غريب وكيل وزارة التربية المساعد للعمليات التربوية، وسعيد الكعبي مدير منطقة الشارقة التعليمية، وعدد من التربويين والمعلمين من مختلف المناطق التعليمية.
وقالت بدري خلال الندوة إن إدارة الدراسات والبحوث التربوية ومن خلال فريق عمل متخصص بادرت إلى توثيق تاريخ وتطور نظام التعليم بدولة الإمارات منذ قيام الاتحاد من سياسات واستراتيجيات وخطط تطوير التعليم، ليشكل مرجعاً لكل من يرغب في الإحاطة والتعرف والاطلاع على منظومة التعليم بدولة الإمارات خلال المراحل الزمنية المختلفة، والمجالات التي تطور فيها التعليم كماً ونوعاً.
وأضافت أن الدراسة البحثية لتطور التعليم بدولة الإمارات ستصدر من خلال كتاب يقع في أربعة فصول، تتناول أسس ومرتكزات نظام التعليم في دولة الإمارات، وفلسفة التربية والتعليم ومنطلقاتها، السياسة التعليمية وأهدافها، استراتيجيات وخطط تطوير التعليم، بنية نظام التعليم، أشكال التعليم، الإدارة التعليمية والمالية، بالإضافة إلى تطور نظام التعليم في دولة الإمارات الكمي في نظام التعليم إلى جانب استعراض ملامح التطور النوعي في نظام التعليم بالدولة، وأيضاً مشاريع وبرامج الإصلاح التربوي عبر مسيرة تطوير التعليم في دولة الإمارات والتحديات والاستراتيجيات المتعاقبة ويختتم الكتاب باستشراف المستقبل.
وقالت بدري إن التعليم مر بأربع مراحل تطويرية، الأولى مرحلة ما قبل التعليم النظامي، والثانية مرحلة التعليم شبه النظامي، ثم التعليم النظامي قبل قيام الاتحاد، وأخيراً التعليم النظامي في ظل الاتحاد، وانقسم التعليم إلى 5 أنواع هي العام والخاص والديني وتعليم الكبار والتعليم الفني.
وذكرت أن التعليم شهد تطوراً كمياً في عدد المدارس والطلبة والهيئة التعليمية والإدارية، حيث زاد عدد المدارس إلى 718 مدرسة في عام 2012، بعد أن كانت 534 مدرسة في عام 1993، فيما كان هناك تراجع طفيف في عدد الطلبة، حيث بلغت أعدادهم 264 ألفا و459 طالباً وطالبة في عام 2012، بينما كانوا في عام 1993، 270 ألفا و560 طالباً وطالبة. وقد شهدت الهيئة التعليمية والإدارية زيادة، حيث بلغت 28 ألفا و930 معلماً وإدارياً في عام 2012، بينما كانوا 22 ألفا و514 في عام 1993.
وأكدت بدري أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تعليم الكبار من حيث أعداد الدارسين وعدد المراكز، وأعداد العاملين في الهيئة التعليمية والإدارية، حيث تراجعت أعداد الطلبة من 18 ألفا و946 في عام 1993 إلى 15 ألفا و933 طالباً وطالبة في عام 2012، كما تراجعت الهيئة التعليمية والإدارية من 2955 في عام 1993 إلى 1530 معلماً وإدارياً في 2012، فيما تراجع عدد مراكز تعليم الكبار من 147 في 1993 إلى 76 مركزاً في 2012.
وأضافت أن التعليم الخاص شهد تطويراً من 1993 إلى 2010، حيث زادت أعداد المدارس من 321 إلى 483 مدرسة، وزادت أعداد الطلبة من 173 ألفا و544 طالباً وطالبة إلى 525 ألفا و405، وزاد عدد المعلمين من 9712 إلى 32 ألفا و397 معلماً. أما التعليم الفني، فقد شهد زيادة في أعداد الطلبة من 1088 إلى 5291 في عام 2012.
وأضافت أن المناهج شهدت عددا من المشاريع بهدف التطوير منها المشروع الأول للمناهج الوطنية، والمشروع الثاني لتطوير المناهج، ومرحلة رؤية الوزارة 2020 ومرحلة تطوير الوثائق وإصدار الكتب المطورة.
وأفادت بأن التطوير طال هيكل المستويات الإدارية أيضاً، حيث تم تغيير هيكل الوزارة 5 مرات من عام 1987 حتى عام 2010، وتغير هيكل المناطق 3 مرات من 1987 حتى عام 2012. أما المدارس فحدث فيها التغيير مرة واحدة عام 1980، حيث تمت إضافة مسميات وكوادر وظيفية جديدة.
وأوضحت أن الخطط الاستراتيجية للوزارة شهدت تطوراً كبيراً، حيث تبلغ مبادرات الوزارة 154 مبادرة حتى 2020 ضمت عددا من المشاريع التطويرية منها تطوير رياض الأطفال، وتطوير التعليم الأساسي، والتعلم الذكي، والاختبارات الوطنية والدولية، ودمج الفئات الخاصة، وتطوير المرحلة الثانوية، ومشاريع تطوير المدارس، وبنك الأسئلة، والإرشاد المدرسي، وتطوير وتأهيل المعلم الجديد، ومشروع تطوير الأنشطة، وإدارة الأداء الوظيفي لموظفي المجال التعليمي، وتطوير القيادة المدرسية، وتطوير الوثائق، وبناء الوثائق الحديثة.
أما تعزيز الهوية الوطن، فيتم التغلب على هذا التحدي بإثراء المناهج، وإدخال قيم الوثيقة والمنهاج التاريخي. وبالنسبة لأساليب التقويم، فيتم التعامل معه من خلال تطوير التقييم الوطني، وتطوير اختبارات الوطنية والدولية، وتطوير مقارنات تحصيل الطلبة. والتحدي الأخير ارتكز على التسرب من التعليم، فقد تم وضع مجموعة خطط لمواجهته منها تطوير برامج الإرشاد وإعداد الاختصاصيين، واعتماد وظيفة المرشدين، وقانون إلزامية التعليم، وتطوير البيئة التعليمية.
6 تحديات أمام التعليم
قالت فوزية بدري مستشار تربوي ومدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة التربية والتعليم إنه على رغم التطوير الذي يشهده التعليم في الإمارات إلا أن هناك 6 تحديات تقف في مواجهة مسيرة التطوير، ولكن الوزارة وضعتها لها حلولا وخطط للتغلب عليها. من هذه التحديات الثورة العلمية والتقنية، وقد طرحت الوزارة مقابلها دمج التكنولوجيا بالتعليم والتعلم الذكي. وكذلك دور المعلم والمدير في العملية التعليمية. وتقوم الوزارة في ذلك بتدريب المعلمين والقيادات التربوية وتفعيل الرقابة والاعتماد، وترخيص الهيئة التعليمية. وبالنسبة للكتاب المدرسي كمنهج، تعمل الوزارة على الارتقاء بمستوى المنهج وإعادة هيكلة التعليم الثانوي والأساسي.
عدد اليوم
