كيميت: الاستثمار في أميركا مفتوح أمام الصناديق السيادية والمستثمرين الأفراد

أشادت وزارة الخزانة الاميركية بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية النظام المالي ضد تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وتعاونها الدولي والإقليمي لمعالجة الأزمة· وقال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت إن الإمارات من الدول التي نجحت في تطبيق سياسات نقدية آمنة ساعدت في امتصاص آثار الأزمة، إضافة إلى ريادتها في بناء اقتصاد حديث لتصبح أيقونة لانفتاح الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط· وأشاد كيميت خلال لقاء إعلامي عقده في مركز دبي المالي العالمي أمس بحضور معالي الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي وعدد كبير من رؤساء ومديري البنوك، بالدور الذي تلعبه الإمارات في التعاطي مع الأزمات العالمية والعمل على استقرار المنطقة اقتصادياً من خلال الخطوات التي تقوم بها في سياستها النقدية الخاصة أو على مستوى مشاركاتها في الاجتماعات الدولية· وأكد كيميت أن الأزمة المالية الراهنة اثبتت مدى ترابط الأسواق المالية العالمية، حيث لم تستثن احداً من آثارها، لافتاً إلى ان الجهود الدولية الرامية لحلحلة هذه الأزمة برهنت على ان التعاون الدولي في مواجهتها هو الأفضل من المعالجة المنفردة· وأضاف: ما نحتاجه حالياً هو إعادة بناء الثقة في الأسواق لتمكين رؤوس الأموال من التدفق مجدداً، وعودة النمو للاقتصاد العالمي، مشيراً في هذا الصدد إلى التغيرات التي أجرتها الولايات المتحدة في سياستها المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي أزالت كثيراً من القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي كانت عائقاً أمام استحواذ موانئ دبي العالمية على موانئ في الولايات المتحدة ضمن صفقة بي اند أو· ودعا كيميت المستثمرين من الإمارات ودول الخليج إلى توجيه استثماراتهم إلى الولايات المتحدة، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها بهدف منح المزيد من الانفتاح الاستثماري للمستثمرين والصناديق السيادية التي تعتمد في خططها على أهداف تجارية· وفي تأكيده للتطور الحاصل في البيئة الاستثمارية بأميركا، أشار كيمت إلى أن إتمام أكثر من 2000 عملية استحواذ عبر الحدود في الولايات المتحدة الاميركية خلال العام 2007 لم يتم رفض أي منها، وانه منذ عام 2005 وحتى 2008 استعرضت لجنة الاستثمارات الخارجية بالولايات المتحدة 30 عملية من دول الشرق الأوسط، 20 منها تتعلق باستثمارات حكومية لم يتم رفض أي منها ايضاً· وبحسب البيانات التي استعرضها نائب وزير الخزانة الاميركي، فقد ارتفعت الاستثمارات التى استقبلتها الولايات المتحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7 مليارات دولار في العام 2007 بنمو 130% عن العام ·2001 وفي سؤال عن أمان الاستثمار في الأسواق المالية الأميركية في الوقت الراهن، أكد كيميت أن الاستثمار سواء للأفراد أو الشركات أو الحكومات في القطاع المالي الأميركي هو قرار فردي، ولكن يمكنني التأكيد أن الاستثمار في الولايات المتحدة سيتحرك نحو الأمام وليس هناك دواع للقلق· وكشف كيميت الذي يقوم بزيارة حالية إلى الإمارات محطته الثانية ضمن جولته إلى دول مجلس التعاون الخليجي عن وجود مباحثات مشتركة بين المسؤولين في الولايات المتحدة ودولة الإمارات فيما يتعلق بجهود حلحلة الأزمة المالية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر لمقبل بواشنطن، لبحث الاستفادة من السياسات المنفردة التي اتخذتها معظم الدول تجاوباً مع الأزمة· وأشاد كيمت بالتناغم بين الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والإجراءات التي قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذها تجاوباً مع الأزمة، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي كانت سباقة في اتخاذ خطوات فاعلة لتقوية النظام المالي عبر ضخ سيولة عالية أمام القطاع المصرفي وتقليل معدلات الفائدة على الريبو بين البنوك وحماية الودائع المصرفية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تساعد على إعادة بناء الثقة في القطاع المالي في الإمارات والمنطقة والعالم· وعن القمة المالية العالمية المقبلة أكد كيميت أن الاجتماع فرصة ملائمة لتدارس الوضع على طاولة واحدة، من خلال وضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، ومن ثم ترك الدول تتعامل معها كل حسب ظروفه الخاصة· وقال ''هناك أمل بأن ينجم عن تشارك آراء وزراء المالية التي يسبقها أيضاً اجتماع في البرازيل لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خطة عمل مشتركة لتصحيح القواعد المالية في العالم''· وحول الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بين نائب وزير الخزانة الأميركية أن الآثار المتوقعة لتلك الحلول والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومنها المشاركة في البنوك وشراء الأصول المتعثرة، وضخ مزيد من السيولة لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت لتبدو آثارها واضحة للعيان التي من أهمها عودة القطاع المالي الأميركي للعمل بصورة صحيحة من جديد''· وزاد ''عملنا على نشر الطمأنينة بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المودعين ومساعدة مالكي المساكن على تجاوز الأزمة وهي خطوات جداً ممتازة''·