العطية: معوقات الاتحاد الأوروبي أمام صادرات دول التعاون تبدو متعمدة

انتقد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي أمس السياسات الأوروبية تجاه دول الخليج، معتبراً أن دول الاتحاد الأوروبي ''توجد معوقات، تبدو متعمدة، أدت إلى تعثر إبرام اتفاقية التجارة الحرة، وتحرير التجارة بين الطرفين''، وذلك بعد مضي أكثر من ثمانية عشر عاماً من المفاوضات· ويأتي ذلك، بحسب العطية، ''رغم أن دول مجلس التعاون اتفقت على إنشاء اتحاد جمركي وحددت التعرفة الجمركية الموحدة، وتبلغ 5%، منذ نوفمبر ،1999 كما بدأ تطبيقها اعتباراً من العام ،2005 كشرط لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين المنطقتين''· وحدد العطية تلك المعوقات، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه في المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الأول، مدير إدارة البحوث والدراسات بالأمانة العامة لدول المجلس نجيب الشامسي· ويهدف المنتدى، الذي يعقد تحت شعار ''نحو شراكة استراتيجية دائمة'' إلى تنمية العلاقات الاقتصادية في القطاعات الاستثمارية والصناعية والخدمية بين دول مجلس التعاون وفرنسا، ويحتوي برنامج المنتدى على أوراق عمل وورش عالية المستوى· وزاد العطية: ان المعوقات تتضمن إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بـ''قضايا سياسية لا علاقة لها بالمفاوضات لتحرير التجارة، مثل حقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب، وتحقيق إصلاحات معينة''، الأمر الذي عطل مسيرة الإصلاح في الميزان التجاري، ليكون دوماً لصالحه، ويعد في الوقت ذاته تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية والسياسية لدول مجلس التعاون· إلى ذلك، أرجع العطية اختلال الميزان التجاري بين الطرفين لصالح الطرف الأوروبي نوعاً وحجماً وكماً، إلى ''المعوقات التي توجدها دول الاتحاد الأوروبي أمام صادرات دول المجلس''، الأمر الذي يكون على حساب الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والأوضاع الاقتصادية والمالية بدول المجلس· وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوربي بلغ العام الماضي 133 مليار دولار، فيما حقق التبادل التجاري بين الطرفين حوالى 55 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي· وتناول المنتدى التحديات التي تواجه دول المجلس، والسوق الخليجية المشتركة وانعكاساتها على العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، وجهود الإصلاح الاقتصادي الخليجي لضمان اندماج دول المجلس في الاقتصاد العالمي، واستعراض قضية العملة الخليجية الموحدة ودورها في تنمية التبادل الاستثماري مع فرنسا· وناقش المنتدى في ثانية جلساته محيط الأعمال والبيئة الاستثمارية في فرنسا ودول المجلس من حيث الحوافز والعوائق، كما استحوذت قضية الاستثمار في دول المجلس والقطاعات الواعدة خاصة مجال الطاقة والقطاع المصرفي ومشاريع التعليم والتدريب والبحث العلمي· واختتمت فعاليات أمس بتناول قضية التعاون الخليجي الأوروبي ودورهما في النمو الاقتصادي والسلام العالمي· وفي سياق متصل، أشار العطية إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يفرض ضرائب مرتفعة على صادرات دول مجلس التعاون للحيلولة دون نفاذها إلى الأسواق الأوروبية رغم الاختلال الكبير في الميزان التجاري والفائض الواضح والدائم لصالح الجانب الأوروبي· وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، وبعد أن فرض ضريبة الكربون بواقع 50% على صادرات دول المجلس من النفط ومشتقاته والصناعات البتروكيماوية، قام بفرض ضريبة تصل نسبتها إلى 6% على صادرات دول المجلس من الألمونيوم، مما أثر بشكل مباشر في رفع أسعار منتجات دول المجلس من الألومنيوم في الأسواق الأوروبية وعلى حجم الطلب على هذه المنتجات هناك· وذكر العطية أن الاختلال المزمن، الذي يعاني منه الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي، يتفاقم، رغم زيادة صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام والغاز الطبيعي، إضافة لمحدودية الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات الإنتاجية بدول المجلس سوى قطاع إنتاج النفط وتصديره، وعدم الجدية في نقل التقنية الحديثة بالحجم والنوعية اللذين يحققان متطلبات التنمية الاقتصادية بدول المجلس· كما يصر الاتحاد الأوروبي على زيادة مساهمة الملكية الأوروبية في رأسمال الشركات المساهمة الوطنية، رغم أنها تزيد على 49%، وكذلك فتح دول مجلس التعاون أسواقها أمام الشركات الأوروبية بشكل أوسع، مشيراً إلى أن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي سنتها دول المجلس جاءت منسجمة مع متطلبات وشروط منظمة التجارة العالمية ط·ش·د التي تحمل عضويتها، وينطبق عليها ما ينطبق على مختلف دول العالم الأعضاء بهذه الاتفاقية ومنها دول الاتحاد الأوروبي· وأكد العطية أن مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة، والعلاقات في المسارات الأخرى عامة بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي، ''يجب أن تكون في صلب تفكير أصحاب القرار السياسي والاقتصادي لدى الطرفين''· وقال: ''المستقبل مرهون بمدى حرص الطرفين على تنمية العلاقات فيما بينهما، وفق رؤية مستقبلية مبنية على أساس المصلحة المشتركة وتكافؤ الفرص والعمل من أجل بناء مستقبل يخدم الأهداف والمصالح الإستراتيجية طويلة المدى''· وبين أن قطاع النفط والغاز ثم الصناعات النفطية ''البتروكيماوية'' في دول مجلس التعاون ''يمثلان فرصة كبيرة وسانحة لاستثمارات الشركات الأوروبية في هذا القطاع الاستراتيجي، لتعظم أرباحها وتوسع نشاطها''· وفي هذا الشأن، يتطلب من المؤسسات الحكومية الأوروبية تشجيع المستثمرين الأوروبيين إلى توجيه حصة من استثماراتهم الدولية إلى أسواق دول مجلس التعاون، بحسب العطية· وأضاف العطية أن الاتفاق بين الطرفين الأوروبي والخليجي على شروط متكافئة ومتوازنة بشأن مصادر الطاقة سواء من حيث السعر وآليات التعاون ''يحقق المصلحة المشتركة، حيث يتوافر النفط والغاز لدول الاتحاد الأوروبي في ظل استقرار سعري ودون أي مضاعفات بسبب تذبذب الأسعار في السوق النفطية ويؤمن احتياجاتها بالكمية أو الحجم الذي يلبي احتياجاتها، شريطة أن يتم ذلك وفق اتفاق يلغي أي ممارسات تمييزية في السوق النفطية وفي ظل حوار جاد يكفل التعاون البناء والآليات المناسبة''· وأشار إلى أهمية أن تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى حماية الاستثمارات ورؤوس الأموال في المصارف والشركات الأوروبية والمجموعات الاقتصادية الدولية، وذلك من التآكل والمصادرة والتجميد، بموجب ترتيبات يصار إلى الاتفاق عليها، بما يضمن للطرفين أن تخدم هذه الاستثمارات الأهداف المشتركة لهما، وتساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي· وأكد أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات بين الطرفين في شأن إنشاء منطقة التجارة الحرة، وتجاوز العقبات المتبقية التي تعترض قيام شراكة تجارية واقتصادية متميزة بين الطرفين.