دبي(الاتحاد)
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.8% بالأسعار الحقيقية (الثابتة) خلال العام 2017 مقارنة مع 2016، وذلك استناداً إلى التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فيما ارتفع بنسبة 7.2? بالأسعار الجارية.
وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلى الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية (سنة الأساس 2010) بلغت 1422.2مليار درهم تقريباً على مستوى الدولة، مقابل 1411.1 مليار درهم تقريبا نهاية عام 2016.
وأشار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.
وأكّد معاليه نجاح انتهاج الدولة لسياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكّد أهمية التطورات التي حدثت في الدولة، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، وكذلك أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة، والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة، تأتي هذه النتائج في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي، والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية، وتساهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أن تقديرات الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092 مليون درهم تقريباً، بنسبة نمو تصل إلى 3.2% (بالأسعار الجارية) وبنسبة 2.5% (بالأسعار الحقيقية «الثابتة» نهاية عام 2017 مقارنةً بعام 2016). أما من حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري، فقد أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بنحو 22.3%، كما ساهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 12.3%، وأنشطة الصناعات التحويلية، بلغت 4.8% تقريباً، ونشاط البناء والتشييد بنحو 8.7%. أما مساهمة أنشطة الخدمات المالية، فقد بلغت 9.6%، كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالي 7%. ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 نجد أن الأنشطة النفطية حققت نمواً موجباً وصل إلى 23.7% تقريباً.
كما يظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى حوالي 11.4%. أما الأنشطة غير النفطية، فقد أظهرت في معظمها نمواً إيجابياً كما يلي:
منها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات حقق أعلى نمو سنوي بنسبة 9.4%، يليه أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو 6.3%، كما حقق نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً وصل إلى 5.5%، كما حقق نشاط الصناعات التحويلية نمواً وصل إلى 4.8%، وحقق نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى نمواً بنسبة 3.8%، وحقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 2.9%. كما وصلت نسبة النمو بقطاع النقل والتخزين إلى 2.5%. أما بالنسبة لمعدلات النمو بالأسعار الحقيقية، فوجد أن أعلى نسبة نمو سجلت لنشاط الإقامة والخدمات الغذائية 8.5%، كما حقق نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات نمواً وصل إلى 8%، ولقطاع الحكومة العامة بنسبة 6.2%، ولنشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 4.4%، كما حقق النفط نمواً سلبياً (3%) ويرجع ذلك إلى سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط، وغيرها من القطاعات، وهذا يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.
عدد اليوم
