هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، الشهر الحالي، تنفيذ المرحلة الثانية من مسح تقييم الموارد السمكية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن ينتهي في ديسمبر المقبل، وسيغطي مساحة 46 ألفاً و898 كيلو متراً مربعاً.
وبينت الهيئة أن المسح سيشمل الأنواع الرئيسة المتمثلة في الهامور، والشعري، والفرش، والزريدي، وجش أم الحلا، وشعري شخيلي، والبدح، ويماه، والقابط، وينم، وهي الأنواع نفسها التي تمت تغطيتها في المرحلة الأولى. وسيتم استخدام شبكة الجر القاعي والمسح الصوتي ومراكز خاصة لنصب كاميرات تحت الماء لدراسة سلوك وطبيعة الأسماك.
وتشير الملاحظات المبدئية من المرحلة الأولى لمسح تقييم المخزون السمكي إلى عدم وجود كميات كبيرة من الأسماك القاعية المستهدفة، مؤكدةً نتائج الأبحاث التي أجريت للسنوات الـ 15 الماضية في مواقع الإنزال في إمارة أبوظبي لتقييم المخزون السمكي. كما وجد الباحثون الأسماك المستهدفة في المياه العميقة البعيدة عن الساحل.
وأكدت الهيئة أن المرحلة الأولى من المسح كشف خلالها الباحثون وعددهم 13 عضواً من الخبراء المتخصصين، وجود الكثير من القراقير المهجورة والمتناثرة في قاع البحر، وهو ما يستوجب على الصيادين أن يعتمدوا أفضل الممارسات والوسائل، لتجنب تكرار فقدان القراقير، ما يؤثر سلباً على المخزون السمكي والبيئة البحرية.
وأوضحت الهيئة أنه عادةً يتم إجراء المسح في فترات متباعدة «خمس سنوات فما فوق» لضمان وجود اتجاهات يسهل تحديدها بحكم طبيعة الأسماك القاعية، والتي تستغرق وقتاً أطول في التكاثر. وبينت الهيئة أن المسح سيوفر معلومات مؤكدة وحديثة حول حالة المخزون السمكي لتحديث بيانات المسح الشامل الذي نفذته الهيئة لتقييم الموارد السمكية في مياه الدولة في عامي 2003/2002. وسيسهم هذا المسح في تحسين وتحديث التقديرات المتعلقة بمؤشرات حالة مخزون الأسماك القاعية الرئيسة في دولة الإمارات، وتحسين فهم دور المناطق المحمية والمناطق التي يحظر فيها الصيد، كما ستسهم أيضاً في تحديث المؤشرات (البارامترات) البيولوجية لأنواع مختارة، وحجم وعمر هيكل أنواع الأسماك الرئيسة، وتنمية القدرات التقنية للمواطنين العاملين في مجال البحوث المرتبطة بالبيئة البحرية، بالإضافة إلى فهم العوامل البيئية الرئيسة التي تؤثر على وفرة وتوزيع الأسماك وتطوير قاعدة معلومات للسماح بوضع خطة لإدارة مصائد الأسماك للدولة، والذي يتضمن تعريف أهداف الإدارة والنقاط المرجعية البيولوجية.
وتظهر الدراسات أن الإفراط في استغلال مصايد الأسماك التجارية المهمة، أدى إلى خفض مخزون الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة وفقاً للمعدلات العالمية.
ويشار إلى أن المرحلة الأولى من المسح التي استمرت من شهر مارس إلى شهر يونيو الماضي، شملت أخذ عينات من 160 محطة في المياه الإقليمية للدولة، منها 57 محطة قريبة من الشاطئ و103 محطات في مناطق عميقة من البحر، وتم خلالها تدريب 10 موظفين مواطنين أثناء الرحلات البحرية لأخذ العينات لتنمية قدراتهم الفنية في مجال البحوث المرتبطة بمجال مصايد الأسماك، وبلغ عدد ساعات العمل لأخذ العينات 1200 ساعة.
عدد اليوم
