الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تصدر 1433 تصريحاً لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير حيوانات ونباتات

19 يوليو 2010 23:52
أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه ألفاً و433 تصريحاً لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير حيوانات ونباتات مدرجة ضمن قوائم اتفاقية “السايتس”، عبر أربعة منافذ حدودية مسموح بإدخال الحيوانات من خلالها إلى الدولة. وأوضح عبدالرب الحميري مساعد مدير مكتب الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومنتجاتها “سايتس”، أن الصقور تعتبر من أن أكثر الأنواع التي يتم المتاجرة بها، والتي تندرج في الاتفاقية إلى جانب العاج والببغاوات وبعض أنواع القرود، إضافة إلى القطط الكبيرة مثل الأسود والنمور سواء أكانت حية أو منتجاتها مثل الجلود والأنياب والقرون. وأشار إلى أن الحيوانات والنباتات المدرجة ضمن “السايتس” تشمل كل ما ينتج عنها من لحوم أو زيوت أو دم، لتشمل أيضاً جلود وعظام الحيوانات. وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه ممثل السلطة الإدارية لاتفاقية “سايتس” بالتنسيق مع القيادة العامة للشرطة، مركز شرطة الخالدية، ضبطت محاولة لبيع أنواع من القرود الحية المدرجة ضمن قوائم “السايتس” وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة. وأكد مساعد مدير “سايتس” أنه وفق القانون الاتحادي لتنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض الذي صدر عام 2002، فإنه من أدخل أو حاز أو تاجر بأي من الأنواع المذكورة باتفاقية “سايتس” قد يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 50 ألف درهم والسجن من 3 إلى 6 أشهر. كما أعطى القانون للقاضي صلاحية تحديد العقوبة مع مصادرة الشحنة، مؤكداً أن هناك بعض القضايا التي أصدر فيها القاضي حكماً بالسجن في قضايا تهريب صقور برية دون أوراق رسمية تم استخدامها للصيد داخل الدولة. وكانت الهيئة أصدرت العام الماضي 118 تصريح تصدير، و1009 تصاريح لإعادة التصدير، وألفين و403 تصاريح تصدير. وقال الحميري إنه منذ عام 2002 بداية تطبيق القانون الاتحادي رقم 11 بشأن تنظيم تجارة الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وحتى الآن، انخفضت عمليات تهريب الحيوانات والنباتات ومنتجاتها المهددة بالانقراض عبر الدولة بنسبة 85% مقارنة مع ما قبل صدور القانون، حيث كانت تتم أسبوعياً مصادرة أنواع من هذه الحيوانات والنباتات في منافذ الدولة خلال محاولة إدخالها بطريقة غير مشروعة. وأشار إلى أنه مع بداية صدور القانون، تمت عملية مراقبة المنافذ الحدودية ومحال بيع الحيوانات داخل الدولة؛ لأنه مع بداية تطبيق القانون كانت أعداد كبيرة تدخل الدولة بشكل غير مرخص بعضها بسبب الجهل بالقانون وما يلزم من تصاريح. وأوضح مساعد مدير مكتب “سايتس” أن اتفاقية الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تضم 32 ألف نوع، ولها 3 ملاحق، حيث يشمل الملحق الأول الأنواع المهددة بالانقراض، ويجب مراقبة تجارته، والملحق الثاني يشمل أنواعاً ليست بالضرورة مهددة بالانقراض، ويجب مراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض، والملحق الثالث يضم أنواع دول الانتشار نفسها، وتحدد كمية التصدير لمراقبتها حتى لا تتهدد بالانقراض. وأوضح أن قوائم “السايتس” تحدد كل 3 سنوات بناء على اجتماع تشارك فيه جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنسيق مع السكرتارية العامة لـ”السايتس”، مشيراً إلى أنه تمت ترجمة قوائم الأنواع المشمولة بالاتفاقية إلى “العربية” ونشرها بالجريدة الرسمية بالدولة، ويتم تحديدها مع كل تحديث. وأشار إلى أن الاجتماع الأخير في فبراير الماضي تم فيه وضع قيود على التجارة بالمرجان الأحمر، وحظر التجارة بسمك التونة ذي الزعنفة الزرقاء، وهي التي تستخدم في إعداد السوشي، إضافة إلى بعض أنواع أسماك القرش. ودعا الحميري أفراد المجتمع عند رغبتهم شراء أي من الحيوانات التأكد من وجود الأوراق اللازمة من السلطات الرسمية وعدم محاولة إدخال أي نوع من هذه الحيوانات من خارج الدولة بطريقة غير رسمية. وقال إنه مؤخراً تمت ملاحظة اقتناء العديد من الأشخاص للقرود، داعياً هؤلاء إلى الابتعاد عن اقتنائها والمتاجرة بها؛ لأنها من الحيوانات التي تشكل خطراً على الإنسان وتحمل أمراضاً خطيرة ومشتركة بينها وبين الإنسان منها الإيدز، كما أنها تندرج تحت الأنواع المهددة بالانقراض. وقال إن بعض أنواع الثعابين ومنها “البايثون” من الأنواع المدرجة في “سايتس”، ويتوجب الحصول على تصاريح، لشرائها مشيراً إلى أنه يجب على المشتري عند شراء أي نوع من الأنواع المدرجة في “سايتس” خلافاً للحيوانات المستأنسة مثل القطط والكلاب والحمام والبط والتي تتطلب تصاريح استيراد وتصدير مختلفة أن يحصل على نسخة من تصريح “سايتس”، التي تؤكد قانونية دخول الحيوانات للدولة لتجنب أي مساءلة قانونية. وقال إن محال بيع الحيوانات تخضع للتفتيش بشكل دوري، إضافة إلى الزيارات المفاجئة للمحال ومراكز الإكثار ومراكز الحدود، حيث يوجد في كل مركز حدودي طبيب بيطري. وأشار إلى أنه يتم عمل دورات تدريبية في “سايتس” لموظفي الجمارك والشرطة تشمل طرق التفتيش عن الأنواع المهددة عند وصول أي مسافرين، لافتاً إلى أن الأنواع المصادرة تتم إعادتها إلى بلدها الأم أو إدماجها في مراكز الإكثار بالنسبة لبعض أنواع الحيوانات مثل الصقور.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©