محمود خليل (دبي) - أسدلت محكمة التمييز في دبي أمس، الستار بشكل نهائي على قضية اتهام النيابة العامة لـ 13 ضابطاً من شرطة دبي بتعذيب آسيوي متورط في جريمة قتل حتى وفاته، لانتزاع معلومات منه.
وقضت الهيئة القضائية في محكمة التمييز خلال جلستها أمس برئاسة القاضي نبيل رياض ببراءة المتهمين كافة من الاتهامات المسندة إليهم بعد أن نقضت الحكمين الصادرين بحقهم من قبل محكمتي الجنايات والاستئناف.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت في وقت سابق من العام الماضي 13 ضابطاً من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية على محكمة الجنايات، وقالت إنهم حجزوا المتوفى في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، واستخدم عدد منهم التعذيب مع المتوفى لحمله على الإدلاء بمعلومات عن أشخاص مطلوبين في جناية الخطف، ما أفضى إلى وفاته، والاعتداء على سلامة جسم المتوفى، فضلاً عن اتهام أحدهم بتزوير محضر ضبط المتهمين “م.س.ع” و”ص.ح.ن” بأن حرّف الحقيقة ودوّن تواريخ قبض مخالفة للحقيقة.
من جانبه، أشاد المقدم أحمد حميد المري مدير البحث الجنائي بشرطة دبي، وأحد الضباط الذين تمت تبرئتهم، بعدالة ونزاهة القضاء الإماراتي في درجات التقاضي كافة التي مرت بها القضية.
وأكد في حديث لـ «الاتحاد» عقب صدور قرار المحكمة تبرئته هو وبقية الضباط من الاتهامات المسندة إليهم، عن سعادته الغامرة بإظهار الحقيقة، مؤكداً عزمه مواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى لشرطة دبي والمتمثل في مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة في إطار القانون.
وأكد أن الضباط بريئون من دم المتوفى، منوهاً بأنه قد تغيب بعض الأدلة الجنائية عن القاضي في إحدى مراحل التقاضي، لكن الحقيقة لا بد لها أن تظهر في نهاية المطاف.
ولفت إلى أنه وعلى مدى 3 سنوات عاش تحت ضغط نفسي، مشيراً إلى أن الدعم المعنوي الكبير الذي قدمته القيادة العامة لشرطة دبي، وعلى رأسها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، والعميد خليل إبراهيم المنصوري مدير التحريات، شد من أزرهم وأعانهم خلال تلك المحنة.
وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي ما كانت لتقف إلى جانبهم لو كانوا مخطئين، إلا أنها ولمعرفتها بالطرق والأساليب الإنسانية التي يستخدمها المحققون في التحريات والمباحث الجنائية مع المشتبه بهم والمتهمين، أقدمت على تقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة القضية التي استمرت ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، يواجه طالب من الجنسية الأسترالية، ومديرا شركة من الجنسيتين السنغافورية والبريطانية، عقوبات قد تصل إلى حد السجن المؤبد، بحسب قانون مكافحة المخدرات الاتحادي في حال تمت إدانتهم من قبل محكمة الجنايات بالاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة بالإمارة صباح أمس.
وقالت النيابة في لائحة الاتهامات التي وجهتها للهيئة القضائية، إن الطالب حاز بقصد الاتجار 4,1 جرام من مادة الماريجوانا المخدرة، فضلاً عن حيازته أقل من جرام من المادة المخدرة ذاتها بقصد التعاطي، مشيرة إلى أن الفحص المخبري أثبت تعاطيه المخدرات.
وبينت أن مدير الشركة السنغافوري سهل للطالب تعاطي المخدرات، وذلك من خلال تزويده بكمية من المخدرات دون مقابل، وقالت إنه حاز كذلك بقصد التعاطي، جراماً ونصف الجرام من المادة المخدرة ذاتها، علاوة على إثبات الفحوص تعاطيه المخدرات.
وأضافت أن مدير المطعم البريطاني، المتهم الثالث في هذه القضية، حاز هو الآخر كمية من النوع ذاته من المخدرات بقصد الاتجار، وسهل لمدير الشركة تعاطي المخدرات، في حين أظهرت الفحوص المخبرية أنه هو الآخر تعاطى مؤثرات عقلية.
وكشف رائد في مكافحة المخدرات بشرطة دبي، أن الفرق الأمنية ألقت القبض على المتهمين في ديسمبر الماضي، بعد ورود معلومات عن اعتزام الطالب الأسترالي المتهم، بيع كمية من المواد المخدرة والمؤثرات لأحد مصادر الشرطة بقيمة 2000 درهم.
وقال إن إلقاء القبض على الطالب متلبساً تم من خلال كمين محكم أعدته الفرق الأمنية له.
وتابع أن الطالب اعترف طواعية بحصوله على الكمية المضبوطة معه من المتهمين الآخرين، حيث تم استخراج إذن النيابة العامة، وإلقاء القبض عليهما في شقتهما، حيث تم العثور على كميات أخرى من المخدرات بحوزتهما.
عدد اليوم
