أبوظبي (الاتحاد)- أحالت نيابة الأموال في أبوظبي مديراً تنفيذياً في إحدى شركات الوساطة المالية للمحاكمة بتهمة استغلال منصبه للحصول على معلومات غير معلنة وغير مفصح عنها خاصة بتعاملات مستثمرين من عملاء الشركة التي يعمل لديها، واستخدامه هذه المعلومات في التداول على أحد الأسهم وذلك لتحقيق منافع وأرباح شخصية دون وجه حق.
وكانت نيابة الأموال في أبوظبي قد تلقت بلاغاً من هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع حول وجود تلاعب من قبل المتهم في عمليات التداول، وأسفرت التحقيقات عن وجود تسجيلات عبر النظام التلقائي تتضمن اتصالات المتهم التي تؤكد علم المتهم بعمليات التداول التي يقوم بها عدد من المستثمرين وأنه يستغل هذه المعلومات في شراء وبيع كميات كبيرة من الأسهم، وقد اتضح ذلك من التقارب الزمني بين عمليات التداول التي يجريها المتهم بعد صفقات التداول التي يجريها المستثمرون والتي لا تتعدى بضع ثواني.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن المتهم كان يرصد صفقات التداول الكبرى لعدد من المستثمرين، ويقوم ببيع وشراء الأسهم التي يتعاملون بها بالبيع والشراء بناء على المعلومات التي يحصل عليها عن عمليات تداول هؤلاء المستثمرين مما أدى إلى حصوله على أرباح مالية شخصية بدون حق.
وأكد المصدر أن القانون يحظر التعامل مع المعلومات غير المعلنة وغير المفصح عنها والتي يحصل عليها الشخص بحكم منصبه، مشيراً إلى أن القانون الاتحادي بشان هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع يحظر استغلال المعلومات غير المعلنة والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية، كما أن القانون يعاقب أي شخص يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة يكون قد علم بها بحكم منصبه بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر والغرامة التي تصل إلى مليون درهم و لا تقل عن 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عدد اليوم
