أبوظبي (وام)
تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، يبذل الاتحاد النسائي العام جهوداً كبيرة لتبني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الخاص بحماية المرأة من التأثر بالنزاعات والكوارث والحروب، وذلك من خلال تعديل القوانين التمييزية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر والتطوير العام، ومقاضاة منتهكي حقوق المرأة.
وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن هذه الجهود التي يبذلها الاتحاد لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة، دفعت أوساطاً عديدة في الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى الإشادة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في هذا المجال، ورعايتها موضوع الأمن والسلام للمرأة، وحمايتها من التأثر بالكوارث والنزاعات والحروب».
وأضافت: «إن الجامعة العربية تبنت في آخر اجتماع وزاري لها عن موضوع القرار الخاص بالأمن والسلام لحماية المرأة، توصية باختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتكون الشخصية الداعمة لتحقيق الأمن والسلام للمرأة العربية، حيث ثمنت الجامعة في توصيتها الجهود والريادة في مجال الأعمال الإنسانية التي أسهمت في تخفيف المعاناة عن المرأة العربية في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة، وفي مقدمتها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)».
ولفتت إلى أن هذا الاختيار جاء بناء على توافق من المشاركين والمسؤولين وممثلي الآليات الوطنية للمرأة والمنظمات الإقليمية والدولية والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني كافة الذين ثمنوا جهود سموها البناءة، لحماية النساء اللاتي يعانين اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة.
كما أشاد المؤتمر الوزاري العربي الذي عقد في إطار الجامعة حول هذا الموضوع بما قدمته أيادي سموها البيضاء لحماية النساء والأطفال في كل المواقع بالمنطقة العربية. وفي هذا الإطار، نظم الاتحاد النسائي العام، مؤتمراً وورشة عمل في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاتحادية والخاصة في الدولة، وخبراء ومتخصصين دوليين من الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا»، إلى جانب ورشة عمل كبرى، ضمت تسع جلسات، تناولت تفاصيل عديدة في القرار.
وجاءت هذه الورشة التي أشرفت عليها إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، استكمالاً لجهود الدولة الرامية لوقاية النساء وحمايتهن من العنف على المستوى الدولي، حيث يعتبر القرار 1325 الذي تم اعتماده عام 2000 حول المرأة والأمن والسلام مهماً، لإقراره بمحورية الدور الذي تلعبه المرأة لمنع نشوب الصراعات وتخفيف حدتها وتسويتها، إضافة إلى العبء المتباين الذي تتحمله النساء والفتيات خلال فترة الصراعات.
وتم خلال الورشة التعريف بماهية القرار الدولي، وأهم محاوره التي تؤكد أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام وبناء السلام وحفظ السلام.
وكان أول اجتماع نظمته الإمارات بمشاركة الاتحاد النسائي العام حول هذا الموضوع ذلك الذي عقدته بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مايو الماضي.
ويرجع تبني الاتحاد النسائي العام لورشة العمل الوطنية حول قرار مجلس الأمن الخاص بالمرأة التي عقدت في أبوظبي في الخامس من يونيو الماضي، نظراً لأنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد مجلس الأمن هذا القرار عن المرأة بالإجماع لمواجهة التأثير غير المناسب والفريد من نوعه للنزاعات المسلحة على المرأة، وكذلك الاعتراف بمدى تجاهل مساهمات المرأة في حل النزاعات وبناء السلام، كما شدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن، ويشجع هذا القرار الملزم للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء، على إعداد خطة عمل وطنية خاصة بها لتفعيله على المستوى الوطني.
عدد اليوم
