خلاف على أرض بقيمة 240 مليون درهم ظهر مسجد في مخططها

أحالت الدائرة الكلية التجارية الخامسة في محاكم دبي، قضية بيع أرض في الواجهة البحرية في جبل علي، إلى ديوان سمو الحاكم. وأمرت المحكمة بندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في الديوان لبحث القضية، ولتنتدب بدورها أحد الخبراء الحسابيين لتكون مهمته بيان حقيقة الواقعة بين الخصوم في الدعوى، وإثبات حقيقة أن المدعى عليهما في الدعوى تجمعهما أعمال تجارية مع الجهة المدعية. وصرحت المحكمة للخبراء الحسابيين التحقيق مع الأطراف حول هذه القضية المتعلقة ببيع أرض بقيمة 240 مليون درهم، تبين بعد دفع كامل قيمتها من قبل المشتري ان لها مخططا جديدا غير ذلك الذي اشترى الارض على اساسه يضم مسجدا، وقال المشتري في تحقيقات النيابة العامة إنه سيخسر 30% من مساحة الأرض نتيجة وجود المسجد. ووفقا للمدعي، وهي شركة « ب.ر.ا»، وأقوال مديرها التنفيذي وهو من الجنسية البريطانية في تحقيقات النيابة العامة، بان اثنين من شركاء في شركة «ب» حضرا إلى مكتبه، وعرضا عليه شراء قطعة أرض في الواجهة، يملكها شخص ثالث وهو الاخر من الجنسية البريطانية، وأبرزا له اتفاقية بيع وشراء من شركة «ن»، تفيد بان الشخص الثالث قد اشترى الأرض وهو مالكها، وأبرزا أيضا له وكالة عامة بالتصرف في الأرض. وأشار إلى أنه قبل شراء الأرض وأخذ صورا عن المستندات وتوجه بها إلى شركة «ن»، حيث أكدوا له بان اتفاقية البيع والشراء ومخططات الأرض صحيحة، وأخبروه بوجود خلافات حولها مع المقاول الرئيسي للأرض، وأنهم أوقفوا جميع التعاملات الخاصة بمشروع الواجهة لمدة 3 أشهر. ولفت إلى أنه اتفق مع البائعين على شراء الأرض، وأبرم معهم اتفاقية، وأنه سدد لشركة «ب» العقارية، مبلغ 240 مليون درهم على ثلاث أو أربع دفعات، واحتفظ بجزء من ثمن الأرض لحين تحويلها إلى اسمه. وقال أنه استلم شيك ضمان بـ 200 مليون درهم من شركة «ب»، وأنه في غضون شهر أغسطس من العام 2008، توجه إلى شركة «ن» لتحويل الأرض باسمه إلا انه تفاجأ بإلزامه ببناء مسجد فيها، مشيراً إلى أنه كان ينوي بناء فندق عليها، وأنه لم يعلم بوجود المسجد في المخططات. ولفت إلى أنه راجع الأشخاص الذين باعوه الأرض، وسألهم عن سبب عدم إبلاغه عن وجود مسجد فيها، فادعوا أنهم لم يكون على علم، مؤكدا أنه أعطاهم مهلة شهر لإعادة المبلغ المالي، أو حل الموضوع، حيث أخبروه فيما بعد بأنهم لا يحوزا على المبلغ ففتح بلاغاً ضدهم. يذكر ان المدير التنفيذي للشركة المشترية وشركاؤه يقضون عقوبة السجن حاليا بعد إدانتهم في مارس الماضي من قبل محكمة الجنح بقضية إصدار 3 شيكات بقيمة 249 مليون درهم بدون رصيد لمستثمر من الجنسية الروسية كان قد وقع معهم عقدا لشراء قطعة الأرض ذاتها موضوع القضية لإقامة مشاريع سياحية عليها ودفع لهم المبلغ المشار إليه.