«استئناف دبي» تنظر في 9 قضايا خطف خلال 6 أشهر

أيدت محكمة الاستئناف بإمارة دبي خلال الأشهر الستة الماضية أحكاماً كانت قد أصدرتها محكمة الجنايات بحق ست قضايا خطف، منها ما كان لأغراض السرقة أو الاغتصاب، وأخرى لغرض طلب الفدية، ومازالت تواصل النظر في قضيتين أخريين واحدة منهما كانت لطلب فدية بقيمة 20 مليون درهم من ذوي رجل أعمال. وتعد قضية اختطاف 4 هنود و7 سيرلانكيين لـ”مساعد كهربائي تمديدات” من الجنسية الهندية في فبراير العام الماضي تحت تهديد السلاح من مقر شركته واحتجازه لإرغامه على دفع 139 ألفاً و600 درهم يدعون أنها أجوراً مستحقة لهم بذمته لعمل أدوه لصالح شركته، من أبرز القضايا التي أيدت خلالها المحكمة الحكم الصادر عن الجنايات والقاضي بسجن ثلاثة منهم لمدة 3 سنوات وإبعاد الجميع عن الدولة بعد انقضاء فترة العقوبة. وكانت قد أيدت كذلك في مارس الماضي عقوبة بحبس موظف عام لا يحمل أوراقاً ثبوتية لمدة عام وإبعاده عن الدولة بعد أن دانته بتهمة واحدة، وهي مواقعة فتاة من الجنسية التركمانية تبلغ من العمر 23 عاماً، فيما كانت النيابة العامة أسندت له اختطافه في مايو العام الماضي الفتاة ومواقعتها بالإكراه وسرقة هاتفها النقال. وخفضت محكمة الاستئناف في أبريل الماضي حكماً بثلاث سنوات والإبعاد كانت محكمة الجنايات أصدرته في فبراير الماضي بحق أربعة متهمين، ثلاثة منهم من الجنسية الباكستانية، فيما الرابع لا يحمل أوراقاً ثبوتية إلى سنة واحدة وإبعادهم عن قضية خطف مدير مطعم من الجنسية الفلبينية يبلغ من العمر 35 سنة بعد أن ادعوا أنهم من رجال التحريات وسرقة 3 آلاف و500 درهم وهاتف نقال منه، بحسب ما ذهبت إليه لائحة اتهامات النيابة العامة. وأيدت محكمة الاستئناف في مايو الماضي حكماً لمحكمة الجنايات في مارس الماضي قضى بحبس موظفين عموميين لمدة سنة عن خطفهما سائقاً من الجنسية الهندية بعد أن مارسا عملاً من أعمال الوظيفة العامة المكلفان بها ونقله بسيارتهما إلى مكان آخر ليتمكنا من سرقة مبلغ ألفين و500 درهم منه. فيما أيدت في 18 يوليو الجاري الحكم ذاته بحق 6 عمال من الجنسية البنجالية كانوا اختطفوا في ديسمبر الماضي عاملاً من جنسيتهم للمطالبة بفدية مالية تقدر بـ5 آلاف درهم لإخلاء سبيله. وتعقد المحكمة يوم 27 يوليو الجاري جلسة لها للنظر في قضية خطف 10 متهمين من الجنسية الصينية رجل أعمال من جنسيتهم لطلب فدية مالية بقيمة 20 مليون درهم مقابل إطلاق سراحه، كانت محكمة الجنايات عاقبت في مايو الماضي 9 منهم بالسجن المؤبد، فيما برأت واحداً منهم. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين العشرة إلى محكمة الجنايات في أغسطس الماضي وقالت إنهم اشتركوا جميعاً في نوفمبر من عام 2008 بخطف رجل الأعمال الصيني وحجزوه وحرموه من حريته بغير وجه قانوني، رافق ذلك استخدامهم القوة والتهديد بالقتل والتعذيب البدني والنفسي بحق المجني عليه بغرض الكسب المالي والحصول على فدية مالية تقدر بعشرين مليون درهم من ذويه. وبينت أن تسعة من المتهمين توجهوا تحت جنح الليل إلى مقر المجني عليه في المدينة العالمية بعد أن أعدوا العدة وحازوا أسلحة عبارة عن صاعق كهربائي ومسطرة حديدية حادة وعصي وتمكنوا من إدخال المجني عليه إلى السيارة التي أقلته عنوة بعد أن قاموا بالاعتداء عليه وتكميمه وتقييده واقتياده إلى مكان احتجازه بإمارة عجمان، حيث تم تقييده لمدة 3 أيام قبل أن يتمكن رجال التحريات في دبي وبالتعاون مع شرطة عجمان من دهم المكان وتحريره من بين براثنهم. وستنظر المحكمة في جلسة أولى بقضية خطف أخرى في سبتمبر المقبل كانت محكمة الجنايات أصدرت في يوليو الجاري، حكماً بحق المتهمين فيها وهم عاملان وحارس من الجنسية البنجالية، وقررت حبس كل منهم سنة وإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة عن الاتهامات التي كانت النيابة العامة قد أسندتها لهم بخطفهم مع متهمين هاربين: عامل من جنسيتهم من محطة حافلات الغبيبة تحت تهديد السلاح في ديسمبر الماضي واقتياده إلى أحد المباني تحت الإنشاء في دبي ليبتزوا شقيقه بمطالبته بدفع 10 آلاف درهم لإخلاء سبيل المجني عليه. إلا أن شرطة دبي تمكنت بفضل تحرياتها وبحثها من الاستدلال على مكان احتجازه وتحريره وإلقاء القبض على المتهمين.