إسرائيل تدمر 65 منزلاً فلسطينياً في الأغوار

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة هدم طالت 65 منزلاً وحظيرة مواشٍ لرعاة ومزارعين فلسطينيين بقرية بردلة في منطقة الفارسية بمحافظة طوباس شمال الأغوار بالضفة الغربية بزعم بنائها بشكل غير مرخص. وذكرت مصادر فلسطينية أن الجرافات الإسرائيلية هدمت المساكن والحظائر وأتلفت أعلاف المواشي ودمرت خزانات المياه بعد أقل من يوم على تسليمها إنذارات إلى الأهالي بهذا الشأن. وقالت “إن ما جرى تدمير للمنطقة بالكامل استهدف المباني والمنشآت والأشجار في عملية هدم لم تبق أي شيء محله، إلى جانب تشريد 23 عائلة على الأقل تسكن المنطقة منذ عشرات السنين”. وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ وجهاء التجمعات البدوية في عين العوجا بمنطقة الأغوار الوسطى بهدم المسجد الوحيد في المنطقة، كما أصدر تعليمات بتكثيف ومواصلة إجراءات هدم المنازل والمباني والمنشآت الفلسطينية في المناطق المصنفة (سي) حسب اتفاق أوسلو. موضحة “أن الحديث يدور عن ست مناطق في الضفة الغربية تدعي إسرائيل أن الفلسطينيين قاموا فيها بعمليات بناء دون الحصول على تراخيص”. وقال خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بمدينة القدس “إن إسرائيل تريد إفراغ الأغوار من الفلسطينيين وفق سياسة ممنهجة لإبقاء المنطقة خالية وإبقاء غور الأردن تحت سيطرتها بما يمنع التواصل الجغرافي ما بين الأردن والدولة الفلسطينية المرتقبة. وأضاف “أن الجانب الإسرائيلي يرسم حدوده الشرقية في غور الأردن عن طريق التطهير العرقي وتشريد الفلسطينيين وفرض المزيد من الوقائع على الأرض فيما يخص الاستيطان”. من جهة أخرى، كشفت صحيفة “هآرتس” أمس عن أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أبلغ المحكمة العليا تأييده تطبيق “قانون أملاك الغائبين” الذي أتاح السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي 1948، على “أملاك الغائبين” في القدس المحتلة مما يهدد بمصادرة أراض وممتلكات يُقدر ثمنها بمئات مليارات الدولارات. وقالت الصحيفة، إن إسرائيل سنت عام 1950 القانون المذكور بهدف السيطرة على أملاك “الغائبين” أي الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هُجروا منها مع احتلالها عام 1948 ونزحوا إلى دول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي “دولاً معادية”. ومن خلال هذا القانون سيطرت إسرائيل على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات. كما أتاح القانون مصادرة أراضٍ وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية. لكن في عام 1967 ومع احتلال القدس الشرقية وتشريع قانون جديد بضمها إلى القدس الغربية، أعلن المستشار القضائي للحكومة في حينه أن “قانون أملاك الغائبين” لا يشمل المدينة المقدسة. وقبل أشهر وصلت قضية أملاك القدس “المتروكة” إلى أروقة المحكمة العليا، وتوجه قضاة المحكمة إلى المستشار القضائي بطلب توضيح موقفه من تطبيق قانون “أملاك الغائبين” على القدس الشرقية ورد بأنه يجب تطبيقه أيضاً على المدينة. وعرض محام فلسطيني أمس مخططات إسرائيلية لإقامة أبنية ومنشآت جنوبي المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية ستغير معالم المنطقة. وقال المحامي قيس ناصر في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات “إن هذا المخطط عرض في جلسة بلدية القدس يوم 27 يونيو الماضي ويهدف بالأساس إلى إقامة عدة مبانٍ في ساحة البراق (ما يسميه اليهود حائط المبكى) وتكثيف الوجود اليهودي في منطقة الحرم القدسي”. وأوضح ناصر الصور والمخططات، مشيراً إلى ما يجري تداوله في جلسات البلدية وتشمل إقامة ثلاثة أبنية وهي بيت الجوهرة الذي سيكون بمساحة 3000 متر مربع كمتحف للديانة اليهودية وبيت التوراة ومركز دافيدسون إضافة إلى مخطط لموقف سيارات. إلى ذلك، حذر مفتي القدس الشيخ محمد حسين من محاولات مستوطنين يهود دخول ساحات المسجد الأقصى، وقال في المؤتمر الصحفي “هناك معلومات عن دعوات أطلقتها الجماعات المتطرفة لتنظيم مسيرات باتجاه المسجد الأقصى في ذكرى خراب الهيكل المزعوم”، وأضاف “نحمل الحكومة الإسرائيلية كل ما ينتج عن هذه الاستفزازات”.