اعتقال 23 مشتبهاً بانتمائهم لـ «القاعدة» في اليمن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اعتقال 23 شخصاً، بينهم سعودي بالعاصمة صنعاء، وذلك للاشتباه بهم في إطار الحملة العسكرية لملاحقة عناصر متهمين بالانتماء لـ”القاعدة”، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات الأمنية “تفكيك” خلية نائمة تابعة للتنظيم المحظور محلياً ودولياً. وحسب مركز الإعلام الأمني الحكومي، فإن الأجهزة الأمنية “أوقفت 23 مشتبهاً به لإجراءات التحري”، لافتاً إلى أن جميع الموقوفين الذين بينهم “مواطن سعودي يبلغ من العمر 23 عاماً”، لا يمتلكون “أي أوراق ثبوتية”. وتشن الحكومة اليمنية منذ أواخر العام الماضي “حرباً مفتوحة” ضد تنظيم القاعدة الذي هدد في يونيو الماضي بـ”إشعال الأرض” من تحت أقدام النظام اليمني. ونفذ الجيش اليمني الشهر الماضي حملة عسكرية استهدفت معاقل التنظيم المسلح في محافظة مأرب الشرقية. من جانب اخر قال مصدر محلي بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، لـ”الاتحاد” إن شخصين أصيبا برصاص قوات الأمن التي منعت عدداً من المفرج عنهم من أنصار “الحراك الجنوبي” من الدخول إلى مدينة الضالع. وأوضح المصدر أن قوات الأمن أطلقت النار على موكب استقبال المفرج عنهم لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح بسيطة، لافتاً إلى أن العشرات من أنصار الحراك نظموا مسيرة جابت شوارع مدينة الضالع احتجاجاً على منع السلطات الأمنية المفرج عنهم من الوصول إلى منازلهم. وفيما لم تتمكن “الاتحاد” من التواصل من المسؤولين الأمنيين بالضالع للتأكد من صحة الخبر، نفى محافظ الضالع محمد العتابي لـ”الاتحاد” علمه بما حدث. إلى ذلك، أُعلن في جنوب اليمن عن تأسيس منظمة يمنية مدنية باسم “الحراك الوحدوي اليمني”، هدفها “التصدي لأعداء الوحدة” اليمنية، و”فضح جرائم الانفصاليين ومخططاتهم ضد الوطن”. وحسب البيان الصادر عن مؤسسي المنظمة، فإن المنظمة ستقوم بـ”مواجهة الشائعات والأباطيل والمغالطات التي تزرعها العناصر الانفصالية في بعض مناطق محافظات لحج والضالع بتمويل من الخارج لأجل التشهير بعدالة وعظمة الوحدة اليمنية والنيل من حضارة وأصالة اليمن”. ويشهد جنوب اليمن منذ عام 2007 احتجاجات مسلحة متنامية مطالبة بـ”فك الارتباط” بين الشطرين الشمالي والجنوبي، بعد 20 عاماً من وحدة وطنية اندماجية بينهما. «أخبار الساعة» تدعو اليمنيين إلى الحوار الوطني الشامل أبوظبي (وام) - دعت نشرة « أخبار الساعة «، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مختلف الأحزاب والقوى والفعاليات ومنظمات المجتمع المدني اليمنية إلى ضرورة العمل على تجاوز الأزمة السياسية في البلاد والتفرغ لمواجهة الأزمات الأخرى التي تهدد الأمن والاستقرار فيه، واصفة توقيع «حزب المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك» المعارض محضر تنفيذ اتفاق فبراير 2009 بشأن تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، بأنه خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن أهمية هذه الخطوة التي تمت أول من أمس لا تكمن في أنها تعكس حالة التوافق بشأن أهمية الحوار الوطني الشامل فحسب وإنما لأنها تأتي بعد سلسلة من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها خلال الفترة القليلة الماضية أيضاً في تحركات تشير إلى وجود رغبة قوية في طي صفحة الماضي وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي تقوم على المشاركة الوطنية. وقالت لعل ما يبعث على التفاؤل في هذا الشأن هو ترحيب الحكومة والمعارضة بتوقيع محضر الاتفاق الجديد باعتباره يدشن لمرحلة من الحوار الوطني الشامل، مشيرة إلى أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وصف ذلك التطور بأنه يشكل «خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي» وجدد العرض السياسي الذي قدمه في خطاب الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي بالشراكة مع القوى السياسية كلها، وأعلن استعداده لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قُدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، فيما رحّبت قوى المعارضة بالاتفــاق وقالت إنه يبشّر بخير. وبينت النشرة أن تجربة السنوات الماضية تؤكد بوضوح أن الحوار الوطني الشامل هو الخيار الأمثل الذي يمكن الرهان عليه من أجل تجاوز الأزمات المختلفة في اليمن .. وذلك لاعتبارات عدة مهمة أولها: إن الحوار هو الطريق الوحيد لمعالجة أي مشكلات أو تباينات في الرؤى بين أبناء الوطن الواحد، كما أنه لا توجد خلافات غير قابلة للحل طالما توافرت إرادة حلها ضمن الإطار الوطني الجامع.