«الوزاري العربي» يعقد 16 سبتمبر لحسم مسألة المفاوضات المباشرة

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أمس عن تحديد يوم 16 سبتمبر المقبل موعداً لاجتماعات الدورة العادية 134 لمجلس وزراء الخارجية العرب والمنتظر أن يتم خلالها تحديد الموقف النهائي فيما يتعلق بموضوع المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وعملية انتقالها من غير مباشرة إلى مباشرة، وذلك بناء على التوصية التي سترفعها لجنة مبادرة السلام التي ستجتمع يوم 29 يوليو الحالي على مستوى وزراء الخارجية بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال ابن حلي إن المؤشرات كافة التي وصلت من خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل، ومن خلال المشاورات والاتصالات الجارية تفيد بعدم حدوث تقدم في المفاوضات غير المباشرة، يدفع للدخول في المفاوضات المباشرة. وتساءل قائلاً “إذا لم تكن هناك نتائج للمفاوضات غير المباشرة، فلماذا الانتقال لمفاوضات مباشرة؟”. وكرر ابن حلي ما أكده موسى بأنه إذا لم تكن هناك أشياء عملية في المفاوضات غير المباشرة على الأقل، فلابد من وجود التزام وضمانات أميركية مكتوبة حول المرحلة المقبلة، مشدداً على أن صدقية أميركا الآن على المحك. وأكد أن الموقف العربي سيتوقف على ما سيطرحه الجانب الفلسطيني بشكل عملي وواضح في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام، وإلى أين وصلت المفاوضات غير المباشرة، وهل هناك أشياء عملية يمكن البناء عليها للدخول في مفاوضات مباشرة. ونوه ابن حلي إلى أن الجانب العربي كان أعطى 4 أشهر لإعادة التقييم، وقال “إن على الجانب العربي أن يقرر أن يتجه إلى خيارات أخرى بينها رفع الموضوع والملف بالكامل إلى مجلس الأمن المسؤول عن حفظ الأمن والسلم في العالم”. ونفى ابن حلي وجود ضغوط أميركية على العرب للانتقال لمفاوضات مباشرة، وقال “إن ما يحدث هو سعي أميركي لإيجاد مخرج”. واضاف “كيف يمكن إجراء مفاوضات مباشرة والاستيطان متواصل والقدس تؤكل والحصار على غزة مستمر.. أين مناخ المفاوضات؟.. لا توجد إرادة سياسية من الجانب الإسرائيلي”. إلى ذلك، طالبت الحكومة الفلسطينية أمس بموقف دولي واضح من مخططات إسرائيلية تدمر حل الدولتين، وحثت في بيان خلال جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض على تركيز الجهود الدبلوماسية الدولية حالياً على جوهر عملية السلام والقضايا السياسية المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال. وقالت الحكومة: “إن المغالاة في التركيز على شكل المفاوضات الذي بات يحرف عملية السلام عن مسارها الصحيح ليس بسبب قلة المفاوضات، بل بسبب عدم التركيز على جوهر هذه العملية وتحقيق أهدافها المتمثلة بإنهاء الاحتلال للأرض المحتلة منذ عام 1967”. ورفض البيان خطة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لتحويل غزة إلى كيان منفصل. وأضاف: “إن الطروحات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة لتكريس الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع تضع الشعب الفلسطيني أمام خياري الانفصال أو الحصار، وتكشف سعي إسرائيل للتنصل من مسؤوليتها”.