قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أمس الأول إن إعادة التوازن للحسابات العامة ليس كافيا لحل أزمة ديون منطقة اليورو، داعيا حكومات دول التكتل إلى انتهاج المزيد من السياسات المشجعة على النمو. ويتهم العديد من خبراء الاقتصاد التركيز المفرط على برامج التقشف في دفع أوروبا للانزلاق مرة أخرى إلى الركود الذي يزيد في المقابل صعوبة جهود حكومات الدول، التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، من أجل تقليص عجز موازناتها. وقال باروسو في كوبنهاجن إن “الانضباط المالي والماليات العامة القوية أمر لا غنى عنه بالنسبة لأوروبا. لكن ذلك ليس كافيا. الانضباط أمر حيوي لكن النمو ضروري أيضا”. ودعا باروسو كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد “إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة على المنافسة وإجراءات تعزيز النمو”.
وقال إن “النمو في متناولنا إذا ما استطعنا كسر الحواجز التي توقف تدفق الأموال والخدمات والأفراد عبر الاتحاد الأوروبي كما ينبغي”.
كما دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تقديم مزيد من الأموال لصناديق الإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن رئيسة الوزراء الدنماركية هيلي تورنينج شميدت التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن هناك هامشا ضئيلا للذهاب إلى أبعد مما تم إقراره في قمة الشهر الماضي.
وقالت إنني “أتفهم تماما الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء الإيطالي، لكننا أيضا يجب ان نعي أن ذلك أحد الموضوعات التي تم بحثها بشكل كامل” في ديسمبر، “وأعتقد أن الاتفاق الذي توصلنا إليه هناك كان أكثر من قوي”.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي خلال تلك القمة قدموا موعد تفعيل صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو، آلية الاستقرار المالي الأوروبي، إلى عام 2012 وتعهدوا بتعزيز موارد صندوق النقد الدولي بمقدار 200 مليار يورو (255 مليار دولار) وهو هدف فشلوا في تحقيقه منذ ذلك الحين.
عدد اليوم
