ريم البريكي (دبي)
أكد عبد الله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت بالمركبات، راعى في مراجعته الفنية تقسيم أنواع المقاعد حسب عمر ووزن وطول الطفل على متن المركبة، مشيراً إلى أن الأوزان، من صفر حتى 13 كيلو جراماً، تكون واجهة مقعد الأطفال المثبت في المركبة بعكس اتجاه سير المركبة، فيما تكون المقاعد المخصصة للأطفال من وزن 9 كيلوجرامات حتى 36 كيلوجراماً، ذات وضعية للأمام، بنفس وضعية مقاعد المركبة.
وأوضح، أن «فكرة تحديد وضعية واجهة مقعد الأطفال في المركبات إلى الأمام أو الخلف، استندت إلى تناسب وزن وعمر الطفل، وقدرة عضلات الرقبة على التحمل في حال الصدمات والحوادث، فكلما كان الطفل صغيراً تكون واجهة المقعد إلى الخلف، وهو ما يضمن أن يتحمل المقعد نفسه قوة الصدمة أو الارتطام بدلاً من رأس ورقبة الصغير، والعكس بخصوص الأطفال الأكبر سناً، الذين تستطيع أجسادهم تحمل الصدمات بصورة أكبر».
وأكد أن بطاقة المقعد كمنتج، ينبغي أن تحتوي على بيانات وافية، مثل العمر المناسب لاستخدام المقعد، والوزن، والطول، وعلامة مطابقة هذا المنتج للمواصفات القياسية الإماراتية، كما ينبغي أن يتوافق نوع أحزمة الأمان الخاصة بالمقعد مع أحزمة وأقفال المركبة، بحيث يضمن عند ربطه في حزام السيارة تأدية الغرض منه، وهو تثبيت المقعد بصورة آمنة وسليمة».
وأوضح أن «المواصفة الجديدة ستضمن - بتطبيقها السليم- تحسين حماية الجانب بالنسبة للأطفال، وحماية الرأس والرقبة، وتوفير قواعد لتثبيت مقاعد الأطفال داخل المركبات، بالصورة التي تضمن دقة وتوازن المقعد داخل المركبة، وتم اختبارها على مستويات عدة تتعلق بالعمر والوزن والطول، والصدمات الأمامية والخلفية والجانبية، وهي الاشتراطات العالمية التي طبقتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس داخل الدولة حالياً».
وأوضح أن «مواصفات» اقترحت المشروع بما يتماشى مع استراتيجية «الهيئة» لزيادة إجراءات السلامة والأمان في المنتجات المتداولة في الأسواق، وبما ينسجم مع التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ودخلت حيز التنفيذ شهر يوليو 2017، ووجود هذا التشريع لن يكون له فاعلية إذا ما كان لدينا مقعد غير مطابق للمواصفات، أو لا يؤدي الغرض المطلوب منه، وبالتالي فإن «الهيئة» تتعاون مع الجهات الحكومية المعنية كافة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، لتطوير التشريعات التي من شأنها أن تضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة للأطفال.
ودعا المعيني «التجار والموردين كافة إلى ضرورة الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات من (الهيئة) قبل طرح منتجات جديدة من مقاعد الأطفال في الأسواق للبيع»، مؤكداً أن الهدف الرئيس من هذه التشريعات والقرارات هو توفير منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية، وأن تحقق هذه المنتجات الغرض منها، وقال: «نحن ننظر إلى السلامة والأمان في المقام الأول، وأدعو المستهلكين إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ(الهيئة) للاطلاع على مزيد من المعلومات ونشرات التوعية».
وأشار إلى أن موردي مقاعد الأطفال سيترتب عليهم التزام يتعلق باستخدام النماذج المعتمدة من «الهيئة» لغاية تسجيل المنتج، وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت توافق المنتج مع جميع متطلبات القرار الوزاري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء المنتج لمتطلبات وشروط هذا القرار خلال مراحل طرحه المختلفة، وعليه أن يوفر علامات وبيانات إيضاحية باللغة العربية والإنجليزية على المنتج وإرفاق كتيبات تعليمات وإرشادات الاستخدام مع كل منتج خلال مراحل طرحه.
عدد اليوم
