الخرطوم: منبر الدوحة .. الوحيد لمفاوضات دارفور

أكد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني، وزير الخارجية الأسبق، أن منبر الدوحة هو الوحيد المطروح في الساحة وأن كافة الجهات المعنية بقضية دارفور عليها أن تتواجد في منبر الدوحة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية موافقة على أنه لا منابر أخرى جانبية يجب أن تفتح غير الدوحة. وقال “نأمل أن ينتهي مسار الدوحة في القريب العاجل خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي حدثت فيه ومن بينها التطور الذي شهدته العلاقات السودانية التشادية، وتجميع الحركات الدارفورية في مفاوضات الدوحة والإشارات الإيجابية من عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان معبرا عن أمله في أن يشارك في مفاوضات الدوحة”. وشدد على أن مكان خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة هو الدوحة للوصول إلى اتفاق سلام شامل في دارفور. وأكد مصطفى عثمان ـ عقب لقائه أمس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ـ أن مفاوضات الدوحة لن تكون مفتوحة إلى الأبد وهناك زمن محدد، وهناك تقدم ملموس في هذه المفاوضات وعلينا أن نقر به والوسطاء عاكفون الآن على وضع مسودة اتفاق سلام ولن نربط الوصول إلى اتفاق سلام في الدوحة لا بخليل إبراهيم ولا بعبد الواحد نور، ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم شاركت في مفاوضات الدوحة وأعطت إشارة واضحة للغاية بأنها صاحبة المصلحة الحقيقية وأنها تريد الوصول إلى سلام وهذا ما سيقوم به الوسطاء. كما أكد أن الحكومة السودانية ممسكة بزمام الأمن في دارفور وأن التحركات التي تقوم بها حركة العدل والمساواة ما هي إلا تحركات محدودة لإثبات وجودها، ولكن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة السودانية والقوات الافريقية تسيطر تماما على الأوضاع الأمنية في دارفور. وقال مصطفى عثمان إن مباحثاته مع عمرو موسى تناولت المؤتمر الدولي للمانحين في شرق السودان المقرر أن ينعقد بالكويت نهاية نوفمبر المقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة العربية في هذا الإطار، كما تم التطرق إلى اتفاقية السلام الشامل في السودان والدور الذي يمكن أن تقوم به الجامعة في جعل الوحدة جاذبة لأبناء جنوب السودان. وفيما يتعلق بإضافة المحكمة الجنائية الدولية لتهمة الإبادة الجماعية للرئيس عمر البشير، قال مصطفى عثمان إن هذه المحكمة بالنسبة للداخل السوداني قد قبرت تماما، وبالنسبة لخارجه فهي معركة دبلوماسية وفي تقديرنا وتحليلنا أن المدعي العام أوكامبو يحاول بث الروح في هذه المحكمة لكننا نعتبر أن هذه المحكمة مجرد ناد اوروبي مدعوم وممول من قبل الأوروبيين ومخصص لمحاكمة الأفارقة وليس غيرهم، وهي محكمة عنصرية تتعامل بازدواجية المعايير، ولو كانت بالفعل محكمة لتحقيق العدالة الدولية لاهتمت بما يجري في غزة وافغانستان وفي العراق، ونحن نتمسك برفضنا التعامل مع هذه المحكمة ونثمن مساندة الاتحاد الافريقي الرافض التعامل مع قرار المحكمة بشأن السودان، وكذلك الجامعة العربية وحركة عدم الانحياز وكل الدول التي تحرص على الأمن والاستقرار في السودان. وحول تصريحات نائب الرئيس الاميركي جون بايدن بشأن الاستفتاء المرتقب في الجنوب، قال عثمان إن التصريح الذي دعا إلى الحرص على أن تكون عملية الاستفتاء في الجنوب حرة ونزيهة وعادلة نحن ندعمه، ونحرص على أن يعطى المواطن الجنوبي الحرية في التصويت بالطريقة التي يريدها، أما قراءتنا حتى الآن فهي أن المواطن العادي لا مصلحة له في الانفصال، وبالتالي كل المطلوب الآن هو تأكيد أن هذا الاستفتاء سيجري في جو نزيه وتمكين المواطن الجنوبي من الادلاء بصوته. متمردو دارفور يوقعون غداً اتفاقاً مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال جنيف (ا ف ب) - أعلن وسطاء أن متمردي “حركة العدل والمساواة” في دارفور سيوقعون غداً الأربعاء في جنيف اتفاقاً مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال، خصوصاً لمنع استخدام الأطفال الجنود. وقال مركز الحوار الإنساني الذي تولى التفاوض حول هذا الاتفاق إن “حركة العدل والمساواة تتعهد اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان حماية الأطفال في دارفور”. وأوضح الوسطاء في بيان أن صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” سيكون قادراً “على الوصول إلى كل مواقع حركة العدل والمساواة لمراقبة تطبيق الاتفاق”، على أن يضع المتمردون في تصرفه مسؤولاً سيشرف على هذا التطبيق. وسيشارك مدير “اليونيسيف” في السودان نيلز كاستبرج في حفل التوقيع غداً الأربعاء في جنيف، على أن يترأس وفد حركة العدل والمساواة المسؤول عن التنسيق الإنساني سليمان جاموس والمتحدث أحمد حسين. واعتبر كاستبرج أن توقيع هذا الاتفاق “يشكل سابقة مهمة نأمل أن تحتذي بها كل الأطراف المعنيين بالنزاع في دارفور”. وصرح مستشار الشؤون الإنسانية في المركز دنيس ماكنمارا بأن فصائل أخرى “ستأخذ علماً بالتأكيد وستتساءل ما إذا كان عليها القيام بالأمر نفسه”. وإحدى المشكلات الأساسية التي يواجهها الأطفال في دارفور هي استخدامهم كجنود. وأكد المتحدث باسم متمردي العدل والمساواة أن “لا أطفال جنوداً” تجندهم الحركة، مشدداً على أن “توقيع الاتفاق لا يعني أن حركة العدل والمساواة تجند أطفالاً جنوداً. هذا غير صحيح”. وأوضح أن الهدف من الاتفاق هو “إعطاء مثال”، خصوصاً في موضوع التربية.