تنفيذي الشارقة يعتمد مشروع إجازات الدراسات العليا للمواطنين في الدوائر الحكومية

وافق المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس على مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن الإجازات الدراسية العليا للمواطنين العاملين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة· قدم مشروع القرار طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، حيث أوضح فيه شروط وآليات منح الإجازات الدراسية· واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم والمتضمنة زيادة عدد جلسات لجان فض المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة وآلية عقد هذه الجلسات ومدى إمكانية تبسيط الإجراءات خدمة لأطراف النزاع، ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة بلدية الشارقة ورؤساء لجان فض المنازعات الإيجارية في الإمارة واتخاذ اللازم بهذا الشأن· وقد تناول الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالصالح العام للإمارة، حيث استمع أعضاء المجلس إلى شرح مفصل من الشيخ خالد بن صقر القاسمي مدير عام دائرة الأشغال العامة عن استضافة إمارة الشارقة لندوة الشارقة العاشرة للتخطيط الحضري والتي تقام في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل برعاية دائرة الأشغال العامة ودائرة التخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية مدينة الشارقة· وسوف تعقد الدائرة مؤتمراً صحفياً يوم الأحد الموافق 2/11/2008 بهذا الشأن وسيكون تنظيم هذه الندوة والإشراف عليها بالتعاون مع جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة· كما بين آليات التنفيذ التي ستتخذها دائرة الرقابة الإدارية إلى جانب توضيح بعض الجوانب المالية والأمور الإدارية المرتبطة بالمجازين ووظائفهم· كما بحث المجلس المذكرة المقدمة من علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية والمتضمنة بعض المواضيع المتعلقة بممارسة دائرة التنمية الاقتصادية لبعض اختصاصاتها والمتمثلة في إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت·