دعت منسقية أحزاب المعارضة في موريتانيا رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف إلى الاستقالة “لمسؤوليته المباشرة عن استمرار الأزمة السياسية بعد التوصل لاتفاق داكار الذي كان يفترض أنه أنهى الأزمة”. وقال محمد ولد مولود، رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” المعارض العضو بالمنسقية، خلال ندوة أمس حول حصيلة حكم الرئيس الموريتاني، إن رئيس الوزراء “عمد إلى تزوير إرادة الحكومة وأصدر مرسوماً باستدعاء هيئة الناخبين يوم 18 يوليو 2009 من دون علم الحكومة ومع معرفته باستحالة إجراء الانتخابات في ذلك التاريخ قانونياً ومادياً”.
واتهم رئيس الوزراء بالتطاول على حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاق داكار. وأوضح أن رئيس الوزراء “أجرم في حق موريتانيا حاضراً ومستقبلاً بمرسومه الانقلابي، حيث كان عليه أن يستقيل في تلك الظروف أو بعدها ودعاه إلى الاستقالة الآن لكونه لا يستحق منصبه”. واعترف ولد مولود لأول مرة أن المعارضة ومرشحيها أخطأوا بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف غير مواتية تتسم بتحيز صارخ لمجموعة الاتصال الدولية “للجنرال محمد ولد عبد العزيز”.
عدد اليوم
