طهران (أ ف ب) - أعلن الناشط الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان المحامي محمد علي دادخاه أمس أن الاستئناف في طهران ثبتت عليه حكماً بالسجن والحرمان من مزاولة المهنة والغرامة بعد إدانته بتهمتي “الإساءة للأمن القومي” و”الانتماء إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان” في إيران، موضحاً أنه ما زال ينتظر تبليغه خطياً بذلك.
وقال دادخاه في تصريح لوكالة “فرانس برس” إن محكمة ابتدائية حكمت عليه بالسجن 9 سنوات ومنعه من ممارسة المحاماة والتدريس في الجامعة لمدة 10 سنوات، وبالجلد الذي استبدل بغرامة قدرها 25 مليون ريال إيراني (نحو 1500 دولار أميركي).
وذكر دادخاه، المدافع عن المعارض الإيراني المخضرم إبراهيم يزدي (80 عاماً) المحكوم عليه بالسجن 8 سنوات في العام الماضي وعن القس يوسف ندرخاني المحتمل أن يُحكم عليه بالإعدام بتهمة “الارتداد عن الإسلام”، أنه علم بالصدفة يوم 28 أبريل الماضي بتثبيت الحكم الصادر في شهر يوليو الماضي.
وقال “كنت سأترافع في ذلك اليوم، لكن القاضي منعني قائلاً إن عقوبتي أصبحت نهائية، ولم أتسلم بعد تأكيداً رسمياً خطياً لهذا الحكم”. وأضاف أنه يرفض الحكم، لأنه لم يقترف أي جريمة، وسيواصل مساعيه من أجل الغائه كما لا ينوي مغادرة إيران لتفادي دخول السجن.
وطلبت منظمة العفو الدولية في لندن من السلطات الإيرانية إلغاء هذا الحكم على الفور. وقالت في بيان أصدرته بهذا الشأن “إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المحامي دادخاه هي دفاعه عن حقوق الآخرين، ولم يكن لزاماً إحالته إلى القضاء”.
وذكرت أن 10 محامين مدافعين عن حقوق الانسان أو معارضين مسجونون حالياً أو ينتظرون صدور أحكام بسجنهم بتهم الإساءة للأمن القومي والانتماء إلى مركز المدافعين عن حقوق الإنسان والتحريض ضد النظام الإيراني، بينهم رئيسة المركز نرجس محمدي، وعبد الفتاح سلطاني المدافع عن البهائيين، ونسرين ستوده المدافعة عن ناشطي المعارضة، وجاويد كيان محامي عن سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالجلد بتهمة الزنا.
وقد دفع المحامون في إيران ثمناً باهظاً في سبيل الدفاع عن الحريات منذ احتجاجات المعارضة على إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الأخيرة المثيرة للخلاف عام 2009.
عدد اليوم
