شكلت تداولات الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2011 نحو 33,6% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 24,7 مليار درهم. وبحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أعده زياد الدباس المستشار لدى البنك بلغت قيمة تداولات الاستثمار الأجنبي 8,3 مليار درهم تشكل 50% من تداولات الإماراتيين البالغة 16,3 مليار درهم. وأوضح أن تعاملات الاستثمار الخليجي في سوق أبوظبي جاءت إيجابية في 2011 من خلال مشتريات بقيمة 1,10 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 877,8 مليون درهم بصافي شراء قيمته (231,2) مليون درهم.
وتابع الدباس أن محصلة الاستثمار العربي كانت على نفس المنوال إيجابية من خلال مشتريات بقيمة 3,66 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,49 مليار درهم، وبذلك حقق صافي شراء قيمته 167,5 مليون درهم.
وأوضح ان حجم الاستثمار العربي يتجاوز ثلاثة أضعاف الاستثمار الخليجي أما الاستثمار الأجنبي (غير الخليجي والعربي ) فقد كانت نتيجة تداولاته خلال 2011 سلبية ، حيث تجاوزت مبيعاته مشترياته بقيمة 339 مليون درهم.
وأكد الدباس أن مبيعات الاستثمار الأجنبي أدت إلى تراجع كبير في أسعار أسهم العديد من الشركات القيادية في سوق أبوظبي، وفي مقدمتها شركة الدار العقارية والتي تراجع سعرها خلال 2011 نحو 60% وسعر أسهم صروح 48%.
وأشار إلى الدور السلبي الذي لعبه الاستثمار الأجنبي غير الخليجي وغير العربي في سوق أبوظبي، وللسنة الرابعة على التوالي، نتيجة تجاوز مبيعاته قيمة مشترياته في السوق ومعظمه استثمار أجنبي مؤسسي. وقال إن الأداء السلبي للاستثمار الأجنبي يأتي رغم التقارير الإيجابية التي صدرت عن مؤسسات استثمارية عالمية عن قوه اقتصاد إمارة أبوظبي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، وارتفاع دخل الحكومة من بيع النفط .
وأوضح الدباس أن تفوق مبيعات الاستثمار الأجنبي للسنة قاد الى انخفاض كبير في حصتهم في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة، حيث تسمح معظم الشركات المدرجة في السوق للأجانب بتملك أسهمها.
وأضاف أن من الشركات القيادية المهمة التي لا تسمح للأجانب بتملك أسهمها شركة اتصالات أكبر شركه مدرجة في أسواق الإمارات، وأدى عدم السماح للأجانب بتملك أسهمها إلى عدم تذبذب أسعارها كما يحدث مع بقية الشركات، وإن تراجع سعر سهم اتصالات العام الماضي 15% .
وأكد الدباس أن سوق أبوظبي يبذل جهودا كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المؤسسي للاستثمار في السوق حيث تتوفر الفرص الاستثمارية الجاذبة، في ظل عدم تأثر أرباح العديد من الشركات المدرجة في السوق من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية.
وقال “ رغم هذه الجهود نلاحظ سخونة الاستثمار الأجنبي، نتيجة الدخول والخروج بسرعة، مما لا يساهم في استقرار السوق، ويؤدي إلى ارتفاع مخاطره.
عدد اليوم
