الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تقترح 14 تعديلاً على قانون السير الاتحادي

شرطة دبي تقترح 14 تعديلاً على قانون السير الاتحادي
6 مايو 2012
دعت شرطة دبي إلى إجراء تعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي، من شأنها تشديد بعض بنود القانون ورفع الغرامات المالية، وإضافة وحذف عدد من النصوص، علاوة على إلغاء تعريف الطريق الحالي، وإحلال تعريف جديد، يستثني حوادث المركبات التي تقع في الصحراء وفي الساحات الرملية، وقصر مسؤولية إدارات المرور على الحوادث التي تقع في الطرقات واضحة المعالم. ومن بين أبرز التعديلات التي تقترحها شرطة دبي على القانون، إدخال نص جديد يطال المرأة التي تنشغل بوضع المكياج وتنظر في المرآة أثناء قيادتها للسيارة، وتطبيق غرامات باهظة عليها وكذلك الرجل الذي ينشغل عن قيادة المركبة لتحسين هندامه أمام المرآة، فضلا عن تخفيض مدة حجز المركبة التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 30% إلى 15 يوما عوضا عن 30 يوما، وتعميم ربط حزام الأمان على جميع الركاب. وأكد اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي لـ”الاتحاد”، أن إدارته أنهت بالفعل قائمة تقترح فيها 14 تعديلا على قانون السير والمرور الاتحادي, ورفعتها إلى القيادة العامة لشرطة دبي لعرضها على الجهات المختصة في الدولة خلال الأيام القلية المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها. وقال، إن إدارته عمدت إلى إعداد هذه المقترحات بهدف تعزيز الأمن والسلامة العامة على طرقات الدولة، انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه شرطة دبي لموضوع السلامة المرورية، والعمل على ضمان السلامة العامة لكل مواطن ومقيم والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات في الدولة. وشدد في معرض رده على سؤال أن المقترحات الجديدة لإجراء تعديلات على قانون السير والمرور أعدت لتساهم في الحد من الحوادث، وليس بهدف التحصيل المادي، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بقوانين السير والمرور من قبل البعض الذين يتسببون بوقوع الحوادث الخطيرة وحصد أرواح الأبرياء على الطريق هو الدافع الرئيسي لهذه المقترحات، لتصبح مواد القانون رادعا له في العديد من الجوانب وخصوصا تلك التي لم يتناولها القانون الحالي، لافتا إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تقوم وبشكل دائم بتقييم نتائج المخالفات المرورية. وقال إن التعديلات المقترحة تتمثل في إعادة تعريف الطريق على أنه كل ممر معبد مخصص للمرور العام ومهيأ لسير المركبات، وموضح بعلامات السير بدلا من التعريف الحالي في القانون الذي يعرف الطريق بأنه كل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء بإذن أو بترخيص من جهة مختصة. وعزا الزفين اقتراح إدارته بإلغاء تعريف الطريق في القانون، إلى صعوبة إمكانية السيطرة على الحوادث التي تقع في المناطق المغلقة أو المفتوحة للسير، كالأماكن الرملية أو تلك التي تقع في الصحراء، مبينا أن تخطيط هذه الحوادث صعب كونها لا تحتوي على إشارات وعلامات مرورية تسمح بمعرفة المتسبب بالحادث، متسائلا عما إذا كان سقوط دراجة في الصحراء على شخص أدى الى موته يعد قضية مرورية ام جنائية؟ وكذلك عما إذا كان تعمد شخص دهس آخر بواسطة مركبته قضية مرورية أم جنائية. وبين الزفين أن من بين التعديلات الأخرى التي تقترحها إدارته، إضافة نص جديد في باب المخالفات حول الإهمال وعدم الانتباه وتحديد قيمة هذه المخالفة بـ (400) درهم، وكذلك حذف كلمة حضوري وغيابي من جدول المخالفات. وقال إن المقترحات تتضمن كذلك المطالبة بإلغاء نص عدم حمل رخصتي القيادة والمركبة، والإبقاء على نص عدم إبراز الرخصتين عند الطلب، وكذلك تحديد مدة حجز المركبة في حالة زيادة نسبة تلوين زجاجها عن 30% بـ15 يوما، واستحداث نص جديد يقضي بحجز المركبة في حال التلوين الشامل لمدة 30 يوما. وأضاف أن مقترحات الإدارة تدعو إلى رفع القيمة المالية لعدد من المخالفات، ومنها رفع قيمة مخالفة انتهاء ملكية المركبة إلى 1000 درهم وحجزها فورا لمدة شهر، في حال مضى 3 أشهر على عدم تجديد ترخيصها، فضلا عن الدعوة إلى إدخال تعديل يتضمن مخالفة كل شخص يرتدي النظارة الشمسية ليلا وتغريمه 500 درهم. وتابع أن مقترحات إداراته تدعو كذلك إلى رفع قيمة مخالفة الامتناع عن إعطاء الاسم والعنوان لشرطي المرور إلى 1000 درهم بدلا من 500 درهم، بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة في مخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير إلى 500 درهم عوضا عن 200 درهم، وزيادة قيمة مخالفة عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه إلى 200 درهم بدلا عن 100 درهم، وأخيرا رفع قيمة مخالفة عدم وجود نور أحمر في مؤخرة المركبة من 100 درهم إلى 200 درهم. وقال الزفين إن المقترحات تتضمن تعديل مخالفة ربط حزام الأمان لتطال جميع الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية، مؤكدا أن حزام الأمان يلعب دورا كبيرا في التقليل من نسب الإصابات في الحوادث المرورية، لافتا إلى أن المخالفات في هذا الصدد وفق قانون السير والمرور المعمول به حالياً تلزم قائد المركبة والراكب في المقعد الأمامي بربط حزام الأمان أثناء السير على الطرق، موضحاً أن هذا القرار يأتي للمحافظة على سلامة قائد المركبة ومرافقيه في حال وقوع حادث والتقليل من حدة الإصابات داخل المركبة. وشدد الزفين على ضرورة جلوس الأطفال في المقعد الخلفي للسيارة ضمن مقاعد مخصصة لهم وذلك ضماناً لسلامتهم، لافتا إلى أن من الممارسات الخاطئة احتضان الأب والأم أبناءهما في المقعد الأمامي، وهو تصرف خاطئ يعاقب عليه القانون، داعيا إلى الالتزام بما يضمن سلامة جميع ركاب المركبة على الطريق. وذكر أن إدارته تطالب في المقترحات التي رفعتها إلى القيادة العامة لشرطة دبي تحويل المخالفات التي تقرر عقوبتها المحكمة إلى قضايا مرورية، مع إبقائها في كشف المخالفات بدون قيمة وحجز. وقال اللواء محمد سيف الزفين إن المقترحات التي قدمتها إدارة المرور في شرطة دبي، تتضمن إضافة نص جديد في باب المخالفات، يتضمن مخالفة قيادة مركبة تشكل خطرا محتملا وتغريم مرتكبها 1000 درهم. وأضاف أن إضافة مثل هذا الاقتراح ستمكن من تطبيق القانون على النساء اللواتي ينشغلن بوضع المكياج والنظر إلى أنفسهن في المرآة أثناء قيادتهن للمركبة، فضلا عن تطبيق هذه المادة على الرجال الذين يعمدون إلى تحسين هندامهم والنظر إلى مرآة المركبة أثناء القيادة. وأشار إلى أن القانون لا يتضمن مخالفة محددة لهذا السلوك وعدم الانتباه، لكنه حذر منه، لأنه يندرج تحت مظاهر الإهمال التي تؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، مؤكداً رصده بنفسه لنساء يضعن الزينة أثناء توجهن إلى أعمالهن في فترة الصباح. وبيّن الزفين أن كثيراً من الدوريات المرورية التي تنتشر بكثافة في ساعات الذروة الصباحية، لاحظت عدداً من النساء وهن منهمكات في وضع الزينة أثناء القيادة، وكذلك عددا من الرجال منهمكين هم الاخرين بتحسين هندامهم، مؤكداً أن هذا التصرف أكثر خطورة من استخدام الهاتف وتناول الطعام، لأن المرأة والرجل يستخدمون المرآة الموجودة في السيارة، ما يعيق الرؤية أمامهم، ويجعلهم عرضة للاصطدام بالسيارة التي تسير في المقدمة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©