الحكومة العراقية تقر تعديلات على الاتفاقية الأمنية

أقرت الحكومة العراقية خلال جلسة أمس إجراء تعديلات على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن سيرفعها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الى الجانب الاميركي، الذي سارع الى تأكيد صعوبة ادخال تغييرات، مؤكداً معارضة البيت الأبيض لها· في حين أكدت الجامعة العربية انه لم تطلع بعد على نصوص هذه الاتفاقية· وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن ''مجلس الوزراء أقر التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب ادخالها على مسودة الاتفاقية حسب الآراء والتوجهات الاساسية للكتل السياسية''· واضاف ''تم تفويض رئيس مجلس الوزراء عرض هذه التعديلات على الجانب الاميركي''· لكن البيت الابيض رد معبراً عن تحفظات شديدة حيال تعديل الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل، مؤكداً ان اي تغييرات على النص ''ستكون صعبة''· وصرح جوردن جوندرو المتحدث باسم البيت الابيض ''لم نتسلم اي تغييرات من العراقيين، ونعتقد ان الاتفاقية جيدة، وبالتالي سيكون من الصعب اجراء اي تغييرات''· من جهتها، اوضحت وزيرة البيئة نرمين عثمان قائلة إنه ''تم بحث جميع بنود الاتفاقية الامنية في جلسة اليوم، واجرينا تعديلات طفيفة وبعض التغييرات البسيطة كذلك''· واضافت أن ''التغييرات تتعلق بنقاط في الاتفاقية تشكل تناقضاً أو انتهاكاً للدستور العراقي، والمالكي مكلف الآن بتقديم النص الجديد الى الجانب الاميركي''، ورفضت الكشف عن هذه التعديلات· وقال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ''إن مجلس الوزراء سيستمر غداً في مناقشة التعديلات على ان يتم رفعها الى الجانب الاميركي الخميس''· وحول الموعد المحتمل لإقرار الاتفاقية مع واشنطن، قال ''سيكون امراً جيداً التوقيع عليها قبل نهاية العام الحالي''· ودعا النائب البرلماني عبد الكريم السامرائي عن الحزب الإسلامي الحكومة إلى أن تحسم أمرها حيال هذه الاتفاقية؛ لأنها من قادت المفاوضات منذ اليوم الأول وحتى الآن· وأضاف السامرائي وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ''ان مجلس النواب لم يشارك بهذه المفاوضات، لكن يجب أن يقول كلمته فيها، وإذا لزم الأمر تعرض هذه الاتفاقية للاستفتاء الشعبي؛ لأن موضوعها غاية في الأهمية''· وأشار إلى أن الاتفاقية الأمنية لم تتم إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع بشكل رسمي حتى الآن وأن كل المعلومات لدى اللجنة جاءت عن طريق الإعلام أو العلاقات الشخصية· وأكد قائلاً ''إذا ما تم تحويل الاتفاقية إلى البرلمان فسوف يكون ملزماً ببيان رأيه فيها''· إلى ذلك، اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه لم يطلع بعد على نصوص الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الاميركي في العراق· ونقلت صحيفة ''الدستور'' شبه الحكومية أمس عنه قوله ''نحن لم نطلع بعد على اي من النصوص التي يتم التفاوض عليها ولا نعلم بدقة ما يجري في هذا التفاوض''· واضاف ان ''المسألة طبعاً تتعلق بالعراقيين وحفاظهم على بلدهم وسيادته، وهو ما ندعمهم فيه''· واوضح ان الجميع يعرف بوجود تعديلات كثيرة مطلوبة طرحت، وأخرى لا تزال رهن الاقتراح وهذا شيء طبيعي في مثل هذه الاتفاقية المهمة التي ستؤدي الى انسحاب القوات الاميركية او قوات التحالف·