«البيئة» تدرس بالتعاون مع «الأشغال» تطوير مشروع خدمات إدارة النفايات في الإمارات الشمالية

بدأت وزارة البيئة والمياه بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة دراسة لتطوير مشروع خدمات إدارة النفايات في الإمارات الشمالية، يتم الانتهاء من إعدادها مايو المقبل لترفع بعدها إلى المجلس الوزاري للخدمات، بحسب الدكتور المهندس عبدالله بالحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال. وكشف معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الوزارة تعكف حاليا على إجراء مراجعة شاملة ووضع المعايير والضوابط الخاصة بتنظيم تداول جميع فئات النفايات، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل على تحديد النفايات وإداراتها وتوحيد العمل ضمن مركز موحد لإدارة النفايات وإيجاد الحلول المتاحة فنياً والدعم المساند من الوزارة لتنفيذ المشروع. وعقد الاجتماع التنسيقي الأول بين وزارتي الأشغال العامة والبيئة والمياه، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وتم خلال الاجتماع عرض مستجدات الدراسة وتطبيق المشروع في الإمارات الشمالية. وأشار ابن فهد، إلى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة فيما يختص بالأمن البيئي والتي تنسجم مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ضمن توجهاتها بوضع منهجية وقائية فيما يخص النفايات ومعالجتها. وأكد أن إنشاء المحطة المركزية لمعالجة النفايات يتماشى مع مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال العامة، إن «دور الوزارة في انجاز دراسة تطوير خدمات إدارة النفايات في الإمارات الشمالية، يتمثل في إجراء الدراسات التقنية للنظر في إمكانية تنفيذ المشروع والجدوى منه». وأشار إلى أن الدراسة ستتطرق إلى مكان المحطة المركزية لمعالجة النفايات وإمكانية إدماج المحطات، منوها إلى أن تحديد وقت الإنشاء سيكون متروكا للمجلس. وتمثل مخلفات البناء والهدم حوالي ثلاثة أرباع النفايات المتولدة في دولة الإمارات، ويشمل تدوير النفايات فئات متعددة منها الورق والبلاستيك والنفايات الزراعية، ومخلفات البناء. ويقدر حجم النفايات الصلبة بحوالي 2,7 مليون طن متري سنوياً، تشكل النفايات المنزلية حوالي 50 إلى 60% منها، معظمها قابل للتدوير وإعادة الاستخدام، وفقا لمجموعة الإمارات للبيئة. وعن أهم التدابير التي وضعتها حكومة دولة الإمارات للتخلص السليم من النفايات، أشار راشد بن فهد، إلى جملة التدابير من أهمها وضع المعايير والضوابط الخاصة بتنظيم تداول النفايات على المستويين الاتحادي والمحلي. وأوضح ابن فهد، أن دولة الإمارات تبنت مجموعة من المبادرات للحد من الزيادة المستمرة في كميات النفايات في الدولة أهمها الإنتاج الأنظف الذي يمثل استراتيجية وقائية والحد من الانبعاثات والتصريفات والمخلفات وصولاً إلى تعديل أنماط الإنتاج والاستهلاك، ومبادرة المباني الخضراء التي تستهدف التقليل من توليد النفايات، بالإضافة إلى برامج وحملات التثقيف المتواصلة، التي تقوم بها العديد من الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة، وبرامج وحملات جمع وتدوير بعض أنواع النفايات كالهواتف المتحركة والحاسبات الشخصية كجزء من جهود مكافحة مظاهر الاستهلاك غير المستدام للموارد.